وقَّعت مؤسسة المملكة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس 24 ربيع الأول 1424هـ الموافق 12 إبريل 2007م اتفاقية لتنفيذ 100 وحدة سكنية في قرية الظفير بمحافظة صنعاء في اليمن لإيواء المتضررين من كارثة الانهيار الصخري في القرية. ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستقوم شركة المملكة القابضة بتنفيذ 100 وحدة سكنية خلال مدة عام اعتباراً من مطلع شهر مايو القادم وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليون ريال سعودي. وبموجب الدراسات وتصاميم المشروع ستنفذ كل وحدة سكنية على مساحة 160 متراً مربعاً، وتتكون من غرفتين داخليتين ومطبخ ومجلس استقبال خارجي مع المرافق الملحقة، بالإضافة إلى حديقة محيطة بكل وحدة سكنية. وقد وقَّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية الأستاذ صالح الغول، ومدير عام دار الدراسات العمرانية الأستاذ باسم صبحي الشهابي، ورئيس قسم الإشراف المهندس زهير قديح، وعن شركة إعمار سبأ للمقاولات العامة المنفذة للمشروع الأستاذ سلطان بن عبد العزيز الذهب، ورئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام الشركة الأستاذ فؤاد زيد السواري. وقد حضر التوقيع عن سمو الأمير الوليد بن طلال المديرة التنفيذية لمؤسسة المملكة الأستاذة منى أبو سليمان.

وكان سمو الأمير الوليد قد أجرى في منتصف يناير 2006م مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قدَّم خلالها تعازيه لضحايا الكارثة المأساوية، وأعلن عن تبرُّعه ببناء قرية الظفير التي دُمِّرت جراء كارثة الانهيار الصخري، وذلك تضامناً منه شخصياً ومن الشعب السعودي الشقيق مع أبناء الشعب اليمني لتجاوز آثار تلك الكارثة.

يُذكر أن قرية الظفير التي تبعد نحو 70 كيلو متراً غرب العاصمة صنعاء تعرَّضت معظم منازلها للتدمير جراء انهيار كتلة صخرية ضخمة من الجبل المطلّ على القرية؛ ما أدَّى إلى استشهاد العشرات من المواطنين من سكان تلك المنازل.