تستعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمشاركة في اليوم العالمي الحادي والعشرين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي سبق وأن أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة أثناء انعقاد اجتماعها في فيينا عام 1987م. وتعتبر المملكة من أوائل الدول الموقعة على هذه الإتفاقية التي كان من ضمنها الاتفاق على أن يكون اليوم السادس والعشرون من شهر يونيو كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات. وقد شاركت المملكة دول العالم في هذا اليوم منذ عشرين عاماً من أجل التأكيد ومواصلة الجهود للقضاء على ظاهرة المخدرات.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عثمان بن ناصر المحرج الذي أوضح أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مميزة في القضاء على المخدرات من خلال الحملات الميدانية والتوعوية بأضرارها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية - حفظهم الله - وبمتابعة من مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني.
وأشار المحرج إلى أن للمملكة جهودا كبيرة ودورا فاعلا في تعزيز التعاون والاتصال الدولي في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد المحرج أن تطبيق المملكة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ساهم إسهاماً كبيراً في الحد من انتشار المخدرات وذلك باعتماد العقوبات الرادعة للمهرب والمروج.
وأشار المحرج إلى أن هناك إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة غسل الأموال التي تم اعتمادها مؤخراً، وهي تهدف إلى حماية الوطن وأفراد المجتمع من جميع الاستخدامات غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أن من أهدافها.
- دعم جهود المكافحة والتوعية لمواجهة مشكلة المخدرات وعمليات غسل الأموال على المحورين الداخلي والخارجي بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق الأنظمة والتعليمات والقواعد المطبقة بهذا الشأن.
- العمل بما جاء في نظام مكافحة المخدرات الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في عام 1427هـ وتكثيف الجهود لنشر الوعي الثقافي بأخطار المخدرات ومتابعة ورعاية وتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات.
- تنسيق الجهود المبذولة بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل مكافحة المخدرات وعمليات غسل الأموال وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
- العمل على تطبيق ما ورد باللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1987م، وكذلك ما جاء في التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال من قبل الجهات ذات العلاقة واستغلال جميع الإمكانات المادية والفنية والبشرية المتوفرة.
وأوضح العميد عثمان المحرج أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة فروعها في جميع مناطق المملكة سوف تبذل قصارى جهدها في محاربة المخدرات والتركيز على جميع برامج التوعية، وناشد كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة وأفراد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للحد من انتشارها سائلاً الله له ولكافة زملائه منسوبي هذا الجهاز ضباطاً وموظفين وضباط صف وجنود التوفيق والسداد.
