أعلن السيد عمر طاهري المدير المساعد بصندوق النقد الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى سجلت نتائج طيبة على صعيد الأداء الاقتصادي مضيفاً إنه يتعين التسريع في نسق إنجاز الإصلاحات ودفع الاندماج الاقتصادي على الصعيد الجهوي.

وجاء في التقرير الإقليمي لصندوق النقد الدولي حول (الآفاق الاقتصادية لمنظمة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) الذي تم تقديمه لأول مرة أمس الأول بالعاصمة التونسية أن أسعار النفط تراجعت نسبياً لكنها لا تزال مرتفعة إذ بلغت في المعدّل خلال السنة الماضية 64 دولاراً للبرميل وأن التوقعات للعام الجاري تشير إلى أنّها ستظلّ في حدود 61 دولاراً رغم وجود احتمالات تؤكّد أن الأسعار قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد.

ويضم هذا التقرير الإقليمي مسحاً لثلاثين (30) دولة من المغرب العربي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى 14 منها مصدرة للنفط والغاز و6 صاعدة منها تونس و10 ذات عائدات محدودة. وتضمّ المنطقة 650 مليون نسمة يمثلون حوالي 10 بالمائة من سكان العالم وتبلغ عائداتها 1800 مليار دولار أي ما يعادل 4 بالمائة من العائدات العالمية.

وقال السيد عمر الطاهري المدير المساعد بصندوق النقد الدّولي بأن الأوضاع الاقتصادية المسجلة بالمنطقة عامة إيجابية رغم ارتفاع أسعار البترول التي عادت بالفائدة على عدة بلدان من المنطقة. ويذكر هنا أن المنطقة توفر ثلث إنتاج النفط في العالم و75 بالمائة من مخزون النفط والغاز.

ووصف مسؤول صندوق النقد الدولي الذي كان مرفوقاً بالسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي، نسبة النموّ في المنطقة بالطيّبة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تجاوزت معدل النمو العالمي الذي استقر في حدود 5.5 بالمائة فيما تراوحت في المنطقة بين 6 و6.5 بالمائة لكنها نسبة أقل من النسب المحققة في الدول الكبرى (8 بالمائة).

وأشار السيد عمر الطهاري إلى أن نتائج الحسابات الخارجية كانت إيجابية ومتفاوتة إذ كانت هامة لدى البلدان المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع الأسعار في حين أن البلدان الصاعدة والتي في أغلبها بلدان موردة للنفط استطاعت امتصاص الزيادة في الأسعار والتحكّم في العجز إلى نسب دنيا.

كما تراجعت نسبة عجز الميزانية نتيجة السياسات السليمة المتبعة إذ بلغت في تونس أقل من 3 بالمائة رغم تدخلات الدعم و انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قد دعا بلدان المنطقة إلى تحسين نسب النمو والاستثمار والإنتاجية وتسريع الإصلاحات الهيكلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم النطام البنكي ومعالجة البطالة وتطوير نسب الاندماج الإقليمي.