يسهم القطاع العقاري في المملكة بحوالي 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة التي تنتهي عام 2009م بمعدل سنوي 5.8 في المائة كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة مما يجعله محورا مهما خاصة في ظل التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية؟

كما ينتظر أن يسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل حيث تمثل العمالة في هذا القطاع حوالي 15 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة.

وقدر تقرير اقتصادي صادر من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية بنحو 5.1 في المائة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة بالإضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي حيث ثبت أن أكثر من 92 في المائة (صناعة ونشاط) ترتبط بقطاع العقارات مثل المقاولين الديكورات الأخشاب الدهانات الأثاث وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.

وعزا التقرير انتعاش القطاع العقاري إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط فيها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية ناهيك عن أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع.

وأكد التقرير أن تزايد نشاط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ اللازم لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها خاصة وأن فرص نمو هذا القطاع كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب المتنامي على العقارات وقدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من المشروعات العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني.

ودعا التقرير إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع من خلال التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي وإصدار نظام الرهن العقاري وكبح ارتفاع أسعار مواد البناء وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات بالمنطقة والمملكة وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.

وتناول التقرير كيفية رفع القدرة التنافسية للمنشآت الخاصة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حيث أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهوناً بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وأصبح نموها بل بقاؤها في السوق متوقفاً على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.

ورأى التقرير أن القدرة التنافسية للمنشآت هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وركز التقرير في تناوله للوضع الاقتصادي الربع الأول من العام الجاري على التواصل الاقتصادي مع الصين التي صارت تتمتع باقتصاد ينمو بسرعة مذهلة.

وقال إن كثافة الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين خلال السنوات الأخيرة مرورا باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المملكة مع بعض الدول الآسيوية وانتهاء بتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة قد وصل بحجم التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى 57 مليار ريال عام 2006م بينما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة نحو مليار و799 مليون ريال تمثل حصة الشريك الصيني فيها نحو 61.5 في المائة.

وأفاد التقرير أن حرص قطاع الأعمال السعودي بالتجربة الصينية جاء من منطلق ألا يكون من نتيجة هذا التوجه مزيد من تدفق الصادرات الصينية إلى السعودية فقط وإنما ينبغي أن يصاحب ذلك نقل محاسن فلسفة التنمية والازدهار الهائل الذي تعيشه الصين من أجل الاستفادة منها وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الوطني الذي تمثل له التجربة الصينية مجالا خصبا يمكنه الاستفادة منها.

وأبان التقرير أن التوجه نحو الصين مبني على عدة عوامل اقتصادية يأتي في مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين حيث تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المائة سنويا وبشكل متواصل منذ 25 عاما تقريبا لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالميا ويتوقع التقرير أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي عام 2014م بما ينبئ عن تحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط.

ويدعو التقرير إلى ألا تقتصر مجالات التعاون السعودي مع الصين على التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بل لا بد من السعي إلى محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالميا.