أكد علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني أن المملكة تحتاج في المرحلة الحالية لأكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريب في المعاهد والهيئات التي من المنتظر أن تقوم بإنشائها الحكومة السعودية لتوسيع قاعدة التدريب، وقال في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد من المؤسسة العامة للتدريب الفني أنه تم تخصيص 10 مليارات ريال سعودي لإنشاء هذه المعاهد وهناك تطلع للاستفادة من الكوادر المصرية للعمل فيها.
وأشار إلى أن زيارة الوفد السعودي لمصر تجسد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من الإمكانيات المصرية في مجال التدريب بالمملكة، حيث سيتم التعاون بين البلدين لتدريب العمالة المصرية التي تحتاجها المملكة وفقا لبرامج التدريب السعودية، كما أن هناك تطلعا لتوحيد برامج وشهادات التدريب بين كل من السعودية ومصر.
وكان الوفد السعودي قد التقى خلال الزيارة بوزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد والذي أكد أن هناك فرصاً كبيرة للتكامل بين مصر والسعودية في جميع المجالات، مشيرا إلى أن أي نجاح بين البلدين في أي مجال يصب بالنهاية في مصلحة العرب جميعا، وقال إن التكامل الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يكون نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح رشيد أن العلاقات المصرية - السعودية تشهد ازدهارا ونموا على جميع الأصعدة بتشجيع من خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين، وأن هناك تفاهما مع الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي لحل أى مشكلات تعترض حركة التجارة بين البلدين. وأضاف أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التنمية البشرية والتدريب والاستفادة من إمكانيات البلدين فى هذا المجال.
كما التقى الوفد السعودي بوزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي التي أكدت أنه تم الاتفاق مع وفد المؤسسة العامة للتدريب الفني ووفد الهيئة الوطنية للاستقدام بالمملكة على تلبية الاحتياجات السعودية من العمالة المصرية من الرجال والنساء وفق ما تتطلبه مختلف المشروعات في المملكة، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الوفدين على توحيد برامج ومناهج التدريب في البلدين، وإنشاء شركة مشتركة للتدريب والتوظيف.
وأضافت أن الوزارة بصدد وضع برنامج متكامل لتلبية طلبات رجال الأعمال السعوديين من العمالة المصرية في اقرب وقت ممكن بالتنسيق مع شركات إلحاق العمالة المصرية التي يتعامل معها الجانب السعودي، كما يتم حالياً إعداد مذكرة تفاهم لضمان حقوق العمالة المصرية وتوقيع عقد موحد يتضمن مدة العمل والراتب وتوفير المسكن والرعاية الصحية والاجتماعية.
