رعت مجموعة سامبا المالية ندوة حوكمة المصارف التي انطلقت أعمالها أمس الأول في مقر المعهد المصرفي في مدينة الرياض.
وقد ناقشت الندوة عبر محاور جلساتها الأساسية، على مدار يومين، مفهوم حوكمة المصارف ودور الحوكمة كوسيلة فاعلة للإدارة الرشيدة للمنشآت الاقتصادية في المملكة عموماً والمصارف على وجه خاص، من خلال أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء ومختصين دوليين في مجال حوكمة المصارف والشركات، بحيث تعرض عدداً من التجارب الدولية والمفاهيم الأساسية في هذا القطاع.
وقد ترأس الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، جلسة (المؤشرات المعيارية الدولية وتطبيقاتها على حوكمة المصارف والشركات التي عقدت بتاريخ 5 جمادي الأولى 2007)، وتضمنت عرضا تناول النقاط المرجعية الدولية لأفضل تطبيقات حوكمة الشركات في المصارف.
وقد اشتملت هذه الجلسة على تقديم ثلاث أوراق عمل يقدم خلالها الرئيس التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية راينر جيجر موضوع (مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2004 الخاصة بحوكمة الشركات ومدى ملاءمة تطبيقها في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية)، فيما طرح جرانت كيركباتريك المحلل الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثاني أوراق عمل الجلسة حول (توجيهات لجنة بازل لرفع كفاءة حوكمة الشركات في المؤسسات المصرفية)، وقدم البروفيسور رفعت عبدالكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ورقة عمل تتناول محور المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (باستثناء مؤسسات التأمين الإسلامي - تكافل- وصناديق الاستثمار الإسلامية).
وقد أوضح عيسى العيسى (بأن الندوة طرحت للنقاش محاور تتسم بالأهمية الكبيرة للقطاع المصرفي في المملكة، خصوصا في جانب رفع درجة الوعي بالتطبيقات الأساسية والمبادئ الخاصة بحوكمة الشركات والمصارف في الدول الناشئة، حيث تأتي أوراق العمل المعدّة من قبل مختصين دوليين لتبين أهم التجارب الدولية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة والدروس المستفادة لرفع كفاءة الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وخصوصا الإسلامية).
وأكد العيسى (سعي سامبا المستمر نحو دعم مثل هذه الملتقيات، انطلاقاً من نهج إدارة المجموعة وإيمانها بأهمية تفعيل قنوات التواصل مع الخبرات الدولية في مجال حوكمة المصارف والأخذ بكافة الآليات الهادفة نحو الارتقاء بالقطاع المصرفي المحلي، بما يخدم مجمل أهدافه بتطوير مستويات إدارية وقانونية وتشريعية على مستوى عال من الكفاءة).
