رغم ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى تريليون دولار لكن التجارة البينية العربية لم تشهد زيادة ملحوظة، بل لن تنعكس على حجم التبادل التجاري العربي على المدى القريب، ولم يكن الرقم الذي أعلنه مؤخراً الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مفاجأة، فرغم الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية في مجال التجارة، لكن التبادل التجاري البيني لا يزال ضعيفاً.. وقد أشار جويلي إلى أن الدول العربية تعتمد على استيراد 90% من احتياجاتها؛ حيث تكاد واردات كل دولة عربية تتشابه مع الأخرى إذ تشمل الغذاء والمنتجات الصناعية والمعدات ووسائل النقل. وقال: إن حركة النقل بكافة أشكالها تحتاج إلى تطوير لأنها ما زالت أكبر عائق يمنع عبور البضائع ويزيد من كلفة الإنتاج بالدول العربية. وأضاف أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1% من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 ملياراً، بما يمثل 2.5% من الواردات العالمية، وأوضح التقرير أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثي الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، مما يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهي محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية، وبينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية العام الماضي 85 مليار دولار، فإن صادرات البترول التي تمثل 70% من جميع الصادرات العربية زادت إلى 360 مليار دولار، وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها الأخير أن حجم التبادل التجاري العربي متواضع جدا مقارنة بحجم الاستثمارات العربية في الخارج التي تقدر قيمتها بنحو 14 تريليون دولار؛ إذ تؤكد الأرقام أن التبادل التجاري بين مصر والمغرب مثلاً عام 2005 لم يتعد 37 مليون دولار، وبين لبنان ومصر 96 مليون دولار، والرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية الخاصة في ثماني سنوات من 1995 إلى 2005 لم يتعد 30 مليار دولار، وهو ما يؤكد صحة عدم تحقيق اتفاقيات التجارة العربية أهدافها. في الوقت نفسه تشير الإحصائيات الدولية إلى أن حصة البلدان العربية من الاستثمارات الأجنبية لم يتعد 3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية عام 2006 البالغة 1.2 تريليون دولار، ويؤكد تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية أن ضعف حجم التجارة البينية العربية - والبالغ حالياً - 8% - يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية، حيث يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته لقلة السلع والصناعات المنتجة بداخله وضعف حجم الناتج العربي الإجمالي.
