أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين على أهمية دور مكاتب المحاماة في المجتمع ومتابعة القضايا الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة تطوير وتفعيل التعاون بين المحامين.
جاء ذلك خلال رعايته لندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية بتنظيم من اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب.
وقدم سموه اقتراحاً للجنة الوطنية للمحامين والغرف التجارية ومجلسها بتشكيل فريق من المحامين لدراسة الاتفاقيات الدولية في شتى المجالات ودراستها من كل جوانبها، إضافة إلى معالجة قضايا الانضمام لمنظمة التجارة، مشيراً إلى أن الكثير من الدول أصبحت تواجه بعض الإشكاليات بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما عرضها لخسائر كبيرة.
وقال: إن هذا الفريق يضم كلاً من وزارة التجارة والأجهزة المعنية بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية.
إلى ذلك أوضح الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب أن على مكاتب المحاماة الوطنية أن تقوم بالدفاع عن حقوق ومكتسبات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني في ظل العولمة سواء بالتصدي للقضايا أو إقامتها في قضايا الملكية الفكرية أو الإغراق أوالدعم أو الإجراءات وغيرها.
ونوه قاروب بضرورة تطوير مكانة المحامي في مختلف قطاعات المجتمع وسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية.
وتطلع قاروب إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتتمكن هذه الهيئة متى ما تم إقرارها لتفعيل دور المحامي السعودي ليقوم بكل واجباته ليكون ذلك تطوراً طبيعياً لجهود لجان المحامين بالغرف التجارية واللجنة الوطنية بالمجلس.
وقدم قاروب شكره لسمو رئيس شرف اللجنة الوطنية للمحامين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وكذلك لمنظمة التجارة العالمية لمشاركتها في هذه الندوة ولمركز القانون السعودي للتدريب لإعداد هذه الندوة.
