دعا الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجهات التنفيذية في المملكة والإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق أهداف وتطلعات قادة مجلس التعاون لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والتي بلورها أصحاب الجلالة والسمو في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس وما تضمنته من بنود كفيلة بتطوير العلاقات التجارية وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي أمس، وشدد الدكتور العواد على أن التكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي أحد الأهداف الأساسية للمجلس، والمملكة والإمارات من خلال عضويتهما في مجلس التعاون يمتلكان الأطر التنظيمية والتشريعية وآليات العمل اللازمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما وصولاً إلى الترابط والاندماج الاقتصادي الكامل.

وأوضح العواد بأنه من الأهمية بمكان تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين البلدين مما يعزز من فرص إقامة مزيد من المشروعات المشتركة، وفي كافة المجالات، كذلك العمل على إزالة كافة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة في البلدين ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية وذلك بمواءمة الأنظمة المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات والتزامات الدولتين إقليماً ودولياً.

مشيراً إلى أن المملكة والإمارات ودول المجلس بشكل عام مطالبة ببناء اقتصاديات تتكامل فيما بينها وتتمتع في الوقت نفسه بقدره تنافسية عالية لاستقطاب وجذب الاستثمارات المتميزة في ظل احتدام التنافس بين الدول والتكتلات الاقتصادية لجذب الرساميل الأجنبية.

وعن حجم الاستثمارات البينية السعودية الإماراتية ذكر الدكتور العواد بأن حركة التدفقات الاستثمارية الإماراتية المباشرة إلى السعودية شهدت تطوراً خلال الثلاث السنوات الماضية، حيث بلغ حجم تدفق الاستثمارات الإماراتية المباشرة في عام 2006م، حوالي (3) مليارات دولار مرتفعة بنسبة50% عن عام 2005م وتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات في المملكة بعد الولايات المتحدة واليابان وتمثل حجم الاستثمارات الإماراتية ما نسبته 13% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة وتتنوع اتجاهات الاستثمارات الإماراتية في المملكة حسب القطاعات الاقتصادية حيث يمثل قطاع العقار وتطوير البنية التحتية أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات برصيد 4.3 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء برصيد 980 مليون دولار، ثم قطاع الاتصالات والنقل والتخزين 856 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات المالية برصيد 297 مليون دولار وبنسبة (4.4%).