توقع تقرير مصرفي صادر عن بنك الرياض في الربع الأول من 2007 أن يبلغ إجمالي الفائض في الموازنة العامة للمملكة العام الجاري 2007 حوالي 153 مليار ريال بإيرادات إجمالية 588 مليار ريال ومصروفات 435 مليار ريال.

كما توقع التقرير أيضاً حدوث انخفاض ملموس في الدين العام المحلي ليصل إلى 303 مليارات ريال مقابل 615 مليار ريال في 2004م.

وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض في قيمة الصادرات السعودية النفطية وغير النفطية 670.5 مليار ريال عام 2007م مقابل 808 مليار ريال عام 2006م بانخفاض نسبته 16% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع انخفاض سعر برميل النفط بمقدار3 دولارات وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.5% مع ارتفاع نموه الحقيقي بنسبة 5.3% عام 2007، مع تراجع النمو الحقيقي والإسمي للقطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 6% و 8% على التوالي.

ويؤكد التقرير على أن عام 2007 سيكون الأفضل على الاقتصاد ككل، وذلك مع استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات أقوى من معدلات نمو القطاع النفطي مما يبشر بتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد.

هذا وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نمواً بلغ 12.8% بالأسعار الحالية في العام 2006 مقارنة بنحو 23.7% عام 2005 ويعود هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط عما كان عليه في 2005م ليصل إلى 9.12 ملايين برميل يومياً مع ارتفاع أسعار النفط بهامش صغير، أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 3.6% عام 2006 مقارنة ب 6.6% في 2005 بينما جاء نمو القطاع النفطي أقل بكثير حيث بلغ 17% في 2006 مقارنة ب 43% في 2005م.