أكد رئيس مجلس إدارة شركة شبكة البورصة العقارية سفر الحارثي أن معوقات السوق العقارية تتمثل في ضعف التنظيمات، وقدم الأنظمة والتشريعات وضعف التخطيط العمراني وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق، وتجاهل صناع السوق عند سن التنظيمات وانتشار ظاهرة الصكوك المزورة، وانتشار ظاهرة التهرب من دفع الإيجارات، وتأخر فصل المحاكم في القضايا الحقوقية، وانتشار ظاهرة الاستجداء والوساطة، وعدم وجود بورصة عقارية متخصصة وحيادية.
وقال الحارثي الذي تحدث في جلسة الاقتصاد وشباب الأعمال مؤخراً في الرياض: إن هناك أيضاً معوقات بسبب الوعي العقاري كالاستثمار مع بعض الجهات الوهمية وتوجيه المدخرات إلى أسواق المال، وضعف قنوات التعليم العقاري، وعزوف السعوديين عن المهن العقارية، والتأثر الشديد بالشائعات وضعف التخطيط والاستثمار العشوائي والتقليدي، ولفت إلى أن هناك عوائق أخرى (معوقات قهرية)، منها: وفاة المالك والمطور، وضعف سيولة السوق، وضعف التمويل وضعف عدالة السوق، وكثرة المخاطر وعدم وجود قناة معلوماتية محايدة وعزوف المستثمرين عن السوق العقارية.. عوائق بسبب الوسطاء العقاريين، ممارسة المهنة من غير المرخصين وضعف المهنية وإشغال أوقات الفراغ، وانتشار ظاهرة تجار الشنطة وعدم توحيد العقود، وعدم ربط الوسطاء بشبكة الوسطاء بشبكة موحدة.
وأرجع بعض المعوقات إلى المطورين العقاريين أنفسهم، كعشوائية الاستثمار وتقليديته، وانتشار ظاهرة توظيف رؤوس الأموال وضعف المؤسساتية وفردية القرارات، وضعف خبرة بعض المطورين العقاريين وضعف الملاءة المالية لبعض الشركات، وتأخير تسليم المشروعات، وصرف حقوق المساهمين، والهروب برؤوس الأموال للخارج.
كما أكد الحارثي أنه لا بد من وجود بورصة عقارية تهدف إلى تحقيق عدة إستراتيجيات أهمها إدارة السوق العقارية بحيادية وشفافية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير مشروعات تنموية في السوق العقارية لكل دولة على حدة.. لافتاً إلى أنها تعمل على تنظيم السوق لتبادل الآراء المالية في إطار قانوني مع تقييم موضوعي لحقيقة السوق بمؤشرات ومعايير متعارف عليها عالمياً.
ويكمن نشاطها في قيد المشروعات العقارية وإدراجها في سوق متخصصة، وإتاحة المتاجرة في أسهم المشروعات المدرجة، وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية العقارية بشكل لحظي.
وأوضح أن أهم عوامل النجاح هي تحديد الهدف بوضوح تام، وتحديد الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك الهدف، ووضع الخطط الزمنية والمالية والإدارية وخلافه.
وتتخذ البورصة وسيلة لتطوير وسائل الاستثمار العقاري ونقلها من المحلية التقليدية إلى صناعة عقارية عالمية.
وتطرح (الشبكة) رؤية جديدة لتسويق المشروعات العقارية العملاقة بشكل متطور وغير مسبوق، وباستخدام أحدث وسائل التقنية. كما تهدف إلى إدارة السوق العقارية وتنظيمها من خلال ربط الشركات والمكاتب العقارية بشبكة إلكترونية حديثة ومتطورة.
ويطالب العقاريون والنقاد في السعودية وعدة دول خليجية وعربية منذ فترة طويلة بإنشاء بورصة عقارية متخصصة نظراً لإحساسهم بالحاجة الشديدة والماسة لها.
كما أن (الشبكة) تعمل على اتفاق بعض الدول لانتشار بورصة عقارية هي: الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، مصر، المغرب، السعودية.
