قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر اليوروموني أمس بالرياض إن وزارته قامت برفع نظام وهيكلة التمويل العقاري للمقام السامي منذ أكثر من ستة أشهر ومتى ما تم إقراره فإنه سيؤدي إلى نمو كبير في قضايا التمويل العقاري، وأضاف أن الوقت أصبح مناسباً لطرح مصرف الإنماء منوهاً إلى أنه سينطلق بشكل موسع وليست على مستوى فرع أو فرعين وأشار إلى أن المصرف سيتم طرحه قبل نهاية العام.

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليوروموني والذي انطلق تحت شعار (التمويل في عالم متغير) أن المشاريع التنموية العملاقة التي تم الإعلان عنها تتطلب البحث عن وسائل وآليات تمويل مبتكرة تتناسب وطبيعة هذه التطورات على أرض الواقع وتتسق مع التوقعات المستقبلية.

وأضاف: لا يخفى على الجميع أن التمويل وأساليبه إما أن تكون حافزاً للتنمية أو معيقة لها. وإن ما أعلن عنه من مشاريع وما يتوقع أن يعلن عنه في المستقبل القريب يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين من جهات حكومية مختصة ومن القطاع الخاص لضمان إيجاد البيئة المناسبة للتمويل بشروط وأحجام مناسبة.

وقال العساف: لقد أكد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في خطابه السنوي الأخير أمام مجلس الشورىأهمية الاستثمار في التنمية الوطنية، وأن الحكومة ستواصل دعم القطاع الخاص لجعله شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي.

وقال: إدراكاً من الحكومة لما للالتقاء الحكومي من آثار بعيدة المدى على التنمية ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فإنه وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يجري التركيز في الإنفاق على المجالات التي تعد داعمة ومحفزة لنمو القطاع الخاص ومن ذلك الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وعلى تطوير خدمات التعليم والصحة، والتدريب للقوى العاملة مع العمل على تطوير البيئة التنظيمية لدعم قيام القطاع الخاص بدور رئيسي في الإنتاج.

ولأهمية التمويل في حفز جهوده ، فقد حظي موضوع توفير التمويل المحفز لتمويلات القطاع الخاص باهتمام الحكومة، ولهذا الغرض تمت زيادة موارد الصناديق التنموية، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدراً رئيسياً للتوظيف هذا بالإضافة لبحث الأطر القانونية المختلفة للتمويل. وما حققته الصناديق التنموية من نجاح في حفز التمويلات للقطاع الخاص في الماضي يجعلنا أكثر تفاؤلا بالنجاح في المستقبل.

وأوضح وزير المالية أن التمويل بحجمه وبشروطه الملائمة والمحفز للنمو لا يمكن أن يتوفر دون تطبيق سياسات مالية ونقدية مساندة، ومن هذا المنطلق تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في سياساتها الاقتصادية على توفير الاستقرار الاقتصادي من خلال إتباع السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار الأسعار وتوفير التمويل بتكاليف مناسبة. ولا شك أن المحافظة على استقرار الأسعار يمثل تحديا للسياستين المالية، والنقدية خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية ومن مشاريع القطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يكون هناك بعض الضغوط التضخمية، ولذا تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على برمجة الإنفاق بشكل يجعل هذه الضغوط في الحدود المعقولة التي لا تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على تطوير السوق المالية وتعميقها باعتبارها أداة مهمة لحفز الإدخار والاستثمار.

مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي، حيث تم البدء بإعداد البنية الأساسية، ونأمل أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمنشآت قريباً.

بعد ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور/ خالد القصيبي كلمته باللغة الإنجليزية تحدث فيها عن اقتصاد المملكة وتطوره والرؤية والخطط المستقبلية له.

من جانبه أوضح المهندس محمد بن جميل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من أسرع القطاعات نموا ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، مما يؤكد دوره في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأشار إلى أن التطورات السريعة في خدمات هذا القطاع، لا سيما الإنترنت أدت إلى حدوث تحولات جذرية في طريقة التفكير، والتعامل وأداء الأعمال ومراقبة النتائج، وهي تحولات تعكس ثورة حقيقية بدأت في تغيير العالم.

وأوضح أن هذا قطاع يحظى بدعم ومساندة كبيرين م الدولة حفظا الله، عبر سيرته الطويلة مما جعله يتبوأ المكانة المناسبة على المستويين الإقليمي والعالمي حتى أن اهتمام الدولة به كان وما يزال اهتماماً شاملاً، إذ باشرت المملكة في إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال العمل على أربعة محاور رئيسية: هي التخصيص، والإصلاح التنظيمي، وتحرير القطاع، وتهيئة البيئة الخدمية.

وفيما يتعلق بالتخصيص، قامت الدولة بتحويل مرفق الاتصالات المملوك لها إلى قطاع خاص يدار على أسس تجارية وتم طرح نسبة 30% من أسهمه للاكتتاب العام.

وأشار إلى أن الخطة الوطنية التي وضعها تهدف إلى التحول لمجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، وتوفير الخدمات العامة وتطويرها، ورفع إنتاجية القطاعات كافة بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع. كما تم مؤخراً إقرار نظام التعاملات الإلكترونية، الذي يوفر الإطار القانوني للتعاملات الإلكتروني، ويضفي الحجية على التوقيع الرقمي، ويحفظ حقوق الأطراف المتعاملة إلكترونياً، كما تم إقرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، للحد منها في ظل الانتشار الواسع والنمو المتوقع لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصا خدمات الإنترنت والتعاملات الإلكترونية بشقيها الحكومي والتجاري.

وأضاف قائلا إن السوق السعودي هو أكبر سوق لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط. وقد شهد قطاع الاتصالات نموا كبيرا في إيراداته خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت من 19.8 مليار ريال سعودي في عام 2001م إلىحوالي 40 مليار ريال في نهاية 2006م أي متوسط نمو يتجاوز 15% سنوياً ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات خدمات الاتصالات 55 مليار ريال في العام 2010م.

ولعل المنافسة الشديدة بين المستثمرين المحليين والدوليين، على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، التي تم طرحها مؤخرا، والإقبال الشديد على الاستثمار فيها، خير دليل على ثقة المستثمر السعودي والأجنبي في المستقبل الواعد لهذا القطاع، والفرص الكامنة فيه.

بعد ذلك ألقى محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ/ حمد السياري كلمته قال فيها:

أنه ولتحقيق الاستقرار المالي، فقد حرصت مؤسسة النقد على اتباع سياسات إشرافية تهدف إلى المحافظة على سلامة ومتانة النظام المالي مع تحفيز المبادرة والمنافسة والتفاعل مع الاحتياجات المتنوعة للاقتصاد الوطني الذي يشهد نمواً قوياً في جميع قطاعاته وساعد الانفتاح وتواجد كبار المؤسسات المالية العالمية بالمشاركة أو فتح فروع في السوق المحلي على اندماج القطاع المالي مع الأسواق المالية العالمية والاستفادة من التطورات التقنية والمهنية في المجالات المختلفة.

مشيراً إلى أنه ومع تزايد العولمة وارتباط الأسواق المالية ببعضها وتحرير حركة رؤوس الأموال أصبح الاستقرار المالي هما عالمياً حيث تتجاوز مخاطر الاضطرابات المالية الحدود الجغرافية، كل ذلك استوجب قيام السلطات الإشرافية على النظام المصرفي بالاهتمام بالتطورات في الأسواق الأخرى، وبمصادر المخاطر فيها خاصة من البلاد ذات الاقتصاد المفتوح والمترابط مع الأسواق الأخرى خارج حدوده، ولذا ركزت التطورات الإشرافية الأخيرة على النظام المصرفي على نهج قياس المخاطر وتقييمها.

وأشار السياري إلى أنه تم خلال الفترة القريبة الماضية منح 10 بنوك تجارية أجنبية تراخيص لفتح فروع لها في السوق المحلي، كما تم الترخيص لبنكين محليين كشركات مساهمة. وقد باشر أحد البنكين ولا يزال البنك الآخر في طور الإعداد لبدء أعماله. كما افتتح عدد من البنوك الأجنبية فروعها ولا يزال البعض الآخر في دور الإعداد.