أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدت صباح أمس برئاسة معالي الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان, المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد السيف, ثم درس مواد مشروع النظام مادة مادة, ويقع نظام الهيئة العليا للإسكان في خمس عشرة مادة, وبعد المناقشة المستفيضة صوت المجلس على الموافقة على نظام المشروع, وسيرفعه مجلس الشورى إلى المقام السامي لإقراره والذي تميزت (الجزيرة) بنشره في وقت سابق.وكان مقترح النظام قدمه عضو المجلس المهندس محمد القويحص وحسب مواد النظام تهدف الهيئة إلى الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل معوقات نموه، وكان المجلس قد أقر بواقع 102 عضو ملاءمة المشروع في جلسات سابقة، مشددين على إنشاء الهيئة العليا للإسكان، محتجين بعدم وجود مرجعية لقطاع الإسكان والتنمية العقارية، إضافة إلى الركود في التنمية العقارية واحتياج 55% من المواطنين إلى مساكن مملوكة.
في حين عارضه 24 عضواً وكانت مبرراتهم تذهب إلى عدم الحاجة لجهاز متخصص، داعين إلى ترك ذلك لسوق العرض والطلب، مشيرين إلى أن إقرار مثل هذه الهيئة يمثل إعادة بصورة غير مباشرة لوزارة الإسكان الملغاة بقرار ملكي.
ونص النظام على أن تقوم الهيئة بالإشراف المباشر على قطاع الإسكان، وإصدار تراخيص المساهمات وتنظيم السوق ومحاربة الاستغلال.
كما حدد النظام الموارد المالية للهيئة بأن تكون من مخصصات الميزانية ودخلها والإعانات والأموال المنقولة وغير المنقولة، ويخضع منسوبو الهيئة طبقاً للنظام للوائح الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
