استطلاعات الرأي العام من خلال الهاتف تعد أحد الطرق الحديثة التي تستخدمها شركات الأبحاث المتخصصة بجمع المعلومات واستطلاعات آراء العموم في مختلف المجالات، وهي واحدة من أسرع الطرق للحصول على المعلومة ويعيبها عدم الدقة والموثوقية بالمعلومة التي يتم الحصول عليها وعدم تمثيلها التمثيل المناسب لعينة البحث المختارة. وفي المملكة تعتبر طريقة جديدة وتستخدم على نطاق محدود وذلك للعديد من الاعتبارات الاجتماعية والأسرية وما يتعارض مع العادات والتقاليد، بينما تعد من أنجع الطرق وأسرعها في العديد من الدول المتقدمة. لفت انتباهي في الآونة الأخيرة، استخدام تلك الطريقة لدينا في المملكة (وعلى استحياء) بسبب صعوبة تطبيقها، فعلى سبيل المثال، الأسبوع الماضي كنت جالسا مع أسرتي في فترة المغرب، رن جرس هاتفي المتنقل وإذا برقم غريب بالنسبة لي وهو من هاتف ثابت في مدينة جدة، رددت على الاتصال وإذا بسيدة على الطرف الآخر تعرف بنفسها بأنها من شركة متخصصة بالأبحاث والإحصاءات وأنهم يقومون بعمل استقصاء عبر الهاتف عن مشاهدة التلفزيون في المملكة، كانت مؤدبة واستأذنت إن كان الوقت مناسباً لي وان كانت تستطيع أن تطرح علي بعض الأسئلة لمدة دقائق، وبحكم تفهمي لأهمية هذا النوع من الاستقصاءات رحبت بها وسألتها عن الموضوع وعن اسم الشركة من باب التأكد والاطمئنان، وبعد أن تأكدت منها طلبت منها أن تبدأ في أسئلتها فبدأت في الأسئلة العامة (الديموغرافية) عن السن والدخل والتعليم، وبعدها بدأت بأسئلتها الأخرى. وأجبت عن أسئلتها جميعا وانتهت المكالمة التي لم تتجاوز 5 دقائق. أنا متأكد بأن ممثلة الشركة قد واجهت مشكلة كبيرة من قبل آخرين إما بعدم الاستجابة أو بتضليلها وإعطائها معلومات غير صحيحة. في رأيي الشخصي أن طريقة استطلاع الرأي عبر الهاتف لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج للمزيد من الوقت ليتم قبولها في مجتمعنا المحافظ الذي يعتبر تلك الطريقة ضد الحفاظ على الخصوصية. فلا بد من تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بمثل تلك الطرق الجديدة ليتم قبولها تدريجيا. وتكمن المشكلة في عدم وجود الثقة بالمتصل، ويعيبها إمكانية إساءة استخدامها بسهولة من قبل ضعاف النفوس، وأرى أن نجاحها فيه صعوبة بالغة. كما أن النتائج التي يتم الحصول عليها قد لا تكون صحيحة ويجيب عليها المستقصى فقط لإنهاء المكالمة، والأفضل للشركات في المرحلة الحالية أن تستخدم الطرق الأخرى التقليدية مثل الاستبيانات أو المقابلات الشخصية وجها لوجه أو من خلال الفاكس والبريد الإلكتروني إلى أن يتم تقبل طريقة الاستفتاء عبر الهاتف.