أعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه قد صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على قيام الهيئة العامة للاستثمار بدراسة إقامة مدينتين اقتصاديتين متكاملتين في كل من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية. وقال محافظ الهيئة بهذه المناسبة إن المدن الاقتصادية الكبرى هي أحد ثمار الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة وعبر عن شكر الهيئة وتقديرها باسمها واسم المستثمرين في المملكة على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من أجل تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره شريكاً إستراتيجياً في التنمية.
وأشار الدباغ إلى أن هذا التوجيه السامي هو تأكيد جديد لرعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لأمين للاستثمار في المملكة وتوجيهاتهما السديدة لكافة الأجهزة الحكومية التنفيذية بتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة على الاستثمار في جميع مناطق المملكة لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وذلك عبر توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير قنوات استثمارية إضافية لأبناء وبنات الوطن تستوعب السيولة العالية في السوق السعودية.
وأوضح أنه بناء على رؤية خادم الحرمين الشريفين السديدة فإن المدن الاقتصادية هي منتج مشترك للقطاعين العام والخاص حيث يتم تمويلها بالكامل من قبل القطاع الخاص بداية من شراء الأرض وإنشاء البنية التحتية وكافة المرافق، وضخ الاستثمارات في المدينة، ويقوم القطاع العام بدعمها ومساندتها والإشراف عليها وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تسهم في نجاحها وسرعة تنفيذها بإذن الله بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة ويوفر أعدادا كبيرة من الوظائف التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون والمواطنات. ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد قال في كلمته الشاملة أمام مجلس الشورى مؤخراً: إن السنة المقبلة سوف تشهد المزيد من التحديات، كما ستشهد المزيد من الفرص.
وسوف تستمر الدولة - بعون الله- في نهجها التنموي التطويري في الداخل، ومن المأمول - بإذن الله - أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشاريع الوطنية الهامة، أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر: المشروع الشامل لتطوير التعليم، والمدن الاقتصادية الكبرى.
وتأتي خطة التنمية الثامنة 1425 - 1430 هـ لتبنى على ما تم انجازه في الخطط السابقة ولتجسد انطلاقة جديدة في مسار التنمية؛ فقد أعدت وفق منظور استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. ولقد ركزت هذه الخطة على أولويات يأتي في مقدمتها المحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
