عقدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ندوة لها بعنوان (مسؤولية المحاسب القانوني) وذلك بمركز سعود البابطين للتراث والثقافة بمدينة الرياض شارك فيها كل من الدكتور محمد بن عبد الله آل عباس رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد والمحاسب القانوني يوسف بن محمد المبارك وقام بإدارة الندوة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بقسم المحاسبة بجامعة الملك سعود.وأشار لأهمية هذا الموضوع في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي أدت إلى تعظيم مسؤوليات مراجعي الحسابات، وتحدث الدكتور محمد آل عباس عن مسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش في القوائم المالية وأنها تكون ناتجة عن ما يعرف بفجوة التوقعات وعليه فإن على مراجع الحسابات الحصول على تأكيدات معقولة مراعياً الأهمية النسبية، وبين آل عباس أن مسؤولية المراجع حددت بموجب النظام ووفقاً للمعايير وقواعد السلوك المهني وأن ارتكاز عملية المراجعة هو حول مهنية المراجع واستقلاله.
وقام باستعراض تجربتين حول مسؤوليات مراجع الحسابات القانوني أحدهما حالة دولية وهي حالة شركة ازون والأخرى محلية وهي حالة شركة بيشة الزراعية حيث بين أن المشكلة الأساسية في شركة ازون الأمريكية هي عدم استقلالية مراجع الحسابات القانوني (ارثر اندرسون) حيث إنه كان يجمع بين المراجعة الداخلية بالإضافة إلى عمله كمراجع خارجي وتقديمه خدمات استشارية ومالية للشركة مما أدى إلى أن يكون هذا المراجع غير مستقل.وفيما يخص أداء مراجع حسابات شركة بيشة الزراعية فقد أشاد الدكتور آل عباس بأداء مراجع حسابات بيشة وأنه تم وفقاً للقواعد المهنية حيث قام بإبداء ملاحظة في تقارير الفحص للربع الأول والثاني والثالث وبإبداء رأي معارض في القوائم الختامية.
وفي ختام حديثه أوضح الدكتور آل عباس أنه يجب على مراجعي الحسابات المحافظة على الشك المهني والتخطيط السليم لعملية المراجعة وإجراء المقابلات مع المسؤولين داخل المنشأة وعمل اختبارات لتوقع مكامن الخلل.وتحدث المحاسب القانوني يوسف المبارك عن النصوص النظامية التي تحدد مسؤولية مراجع الحسابات ثم فتح المجال لأسئلة ومداخلات الحضور حيث تحدث عبد الله شاهر القحطاني مراجع الحسابات القانوني لشركة بيشة للتنمية الزراعية عن إدانة المهني والصعوبات التي واجهها خلال عمله التي قادته لإصدار رأي معارض للقوائم المالية كما أبدى شكره للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على جهودها وشكر كل المحاسبين القانونيين الذين ساندوه وتعاونوا معه.
إلى ذلك طالب الدكتور عبد الرحمن الحميد مراجع حسابات شركة بيشة الزراعية بتوثيق عملية المراجعة وطالب الجهات المختصة بإتاحة هذه الحالة للدارسين والباحثين في مجال المحاسبة والمراجعة ليقوموا بدراستها دراسة عملية عميقة واستخلاص العبر منها، وبعد ذلك أثار أحد المحاسبين القانونيين مشكلة كبيرة على حد وصفه تواجه المحاسبين القانونيين وهي طلب مصلحة الزكاة والدخل من المكلفين أن يقوم مراجع الحسابات بالمصادقة على الإقرارات الزكوية والختم عليها وأن هذه المشكلة مستمرة منذ عدة أشهر بدون الوصول إلى حل حتى الآن.
وقام الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس بإيضاح جهود الهيئة في سبيل معالجة هذه المشكلة حيث قال إنه تم عقد عدة اجتماعات بين لجنة معايير المراجعة ومصلحة الزكاة والدخل في محاولة الوصول إلى صيغة توافق.
