أكد معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية أن المتتبع للحركة الاقتصادية في السعودية يلمس مدى الزخم الاقتصادي الذي يصاحبه ويعززه خطوات الإصلاح الاقتصادية المستمرة التي شملت مجالات تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشروعات التنموية العملاقة، إضافة إلى ذلك زيادة تنويع القاعدة الاقتصادية ما عزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وخصوصاً بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتحسين البيئة الاستثمارية، ولا شك أن كل هذه الخطوات انعكست وبشكل واضح على البيئة الاقتصادية في المملكة.

وأشار الجاسر في كلمته الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي (سيسكو اكسبو 2007م) الذي عقد بمدينة الرياض وبحضور أكثر من 1000 خبير ومتخصص بمجال تقنية المعلومات، إلى أن لقاء (سيسكو اكسبو) يُعقد في مناخ اقتصادي واعد حققت فيه المملكة نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2006م، ما يعني آفاقاً أوسع لكل قطاعات الاقتصاد الوطني بما فيه القطاع الخاص بجميع مجالاته.

ولعل أبرز مثال على النتائج الاقتصادية المتميزة هو تحقيق القطاع الخاص الذي ينتمي إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً حقيقياً نسبته 5.0 بالمئة خلال عام 2006م. وفي الإطار نفسه، سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها وشهدت بكفاءة الاقتصاد الوطني ومتانته، الأمر الذي أدى إلى رفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى مستويات متقدمة.

وبين الجاسر أن القطاع المصرفي بالمملكة أسهم باعتباره أحد أهم مصادر التمويل المهمة وركيزة أساسية للقطاع المالي في توفير التمويل لكل أنشطة القطاع الخاص، إذ بلغ متوسط معدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 21.9 بالمئة خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق معدل نمو سنوي في عام 2006م نسبته 9.8 في المئة. وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الاتصالات والنقل بنهاية عام 2006م نحو 6.9 مليارات ريال.

وأضاف أن العلاقة بين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المصرفي هي علاقة تبادلية يلعب فيها كل منهما دور المنتج والمستهلك في آنٍ واحد، فكما أن القطاع المصرفي يسهم بدور فاعل في تمويل المشروعات التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الأخير يقوم أيضاً بدوره الفاعل في دعم القطاع المصرفي وتطويره.

وأشاد الجاسر في كلمته بالملتقى بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومساندته، حيث أولت الأطر التنظيمية والتشريعية فيه اهتماماً كبيراً، فتمت إعادة هيكلة القطاع بصفة شاملة. واستكمالاً لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي، قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الجهات الحكومية وتمكينها من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين وكل قطاعات الاقتصاد، ما سيترتب عليه زيادة متوقعة في الكفاءة والفعالية ورفع إنتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.

ونتاجاً لهذا التحسين والتطوير في البيئة الاستثمارية، شهد قطاع الاتصالات نمواً كبيراً تمثل في اتساع شبكة الاتصالات وانتشار خدماتها للهاتف الثابت والهاتف المتنقل وخدمة الإنترنت وخدمة النطاق العريض (DSL).

فحسب بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات زادت خطوط الهاتف الثابت خلال الأعوام الثمانية الماضية لتصل إلى 3.95 ملايين خط هاتفي بنهاية عام 2006م.

كما بلغ عدد خطوط الهاتف الجوال بنهاية عام 2006م 19.5 مليون خط.

وقد حققت خدمة الإنترنت نمواً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث زاد عدد المستخدمين من نحو مليون مستخدم في عام 2001م إلى نحو 5 ملايين مستخدم بنهاية عام 2006م، وبنسبة انتشار بلغت نحو 21 في المئة. والحال كذلك ينطبق على خدمة النطاق العريض DSL، فقد نما عدد المشتركين من 14 ألف مشترك في عام 2001م إلى 217 ألف مشترك بنهاية عام 2006م.

وقد بلغت أكثر من ثلاثمئة ألف خط في نهاية الربع الأول من العام الحالي.وبصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية أكد الدكتور محمد الجاسر التزام شركة الاتصالات السعودية رسالة التحول إلى مجتمع معلوماتي، حيث إن شركة الاتصالات السعودية من أهم الجهات التي تدعم البنية الأساسية للتعاملات الإلكترونية من خلال شبكتها لنقل البيانات وخدمات الإنترنت الدولي والمحلي وربط كل العملاء بها بجميع السبل التي توفرها الشركة، وذلك في ظل تنامي الطلب على خدمات البيانات والنطاق العريض، وكذلك خدمات الجوال وتوفر تقنيات الجيل الثالث.