صدر عن الاجتماع التاسع للجنة السعودية اليابانية المشتركة الذي اختتم أعماله أمس بالرياض بيان صحفي مشترك فيما يلي نصه.

عقد الاجتماع التاسع للجنة السعودية اليابانية المشتركة في الرياض في اليوم الأول من شهر مايو عام 2007 م تطبيقا للمادة السادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان المبرمة في الأول من شهر مارس عام 1975 م وقد رأس وفد المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بينما رأس وفد اليابان دولة السيد اكيرا اماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وحضر الاجتماع أيضاً سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية شيفيرو ناكامورا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان فيصل طراد.

واسترشد الجانبان خلال الاجتماع بنتائج الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها لليابان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل عام 2006 م والزيارة الرسمية التي قام بها إلى المملكة دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل عام 2007 م.وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما البالغ بما تشهده علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين من مزيد من التقدم في مختلف المجالات ومنها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.وقد أعرب الجانبان عن عزمهما على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يكفل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة دولة رئيس الوزراء الياباني للرياض في 28 من شهر ابريل 2007 م، وذلك سعيا لتطوير شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين البلدين.

ورحب الجانبان بالزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين واتفقا على أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان قد دخلت مرحلة جديدة في العديد من المجالات، وقد اتفق الجانبان على أهمية إقامة علاقات اقتصادية متعددة الجوانب تقوم على المنفعة المشتركة، وذلك من خلال توسعة نطاق الشراكة بينهما في العديد من المجالات علاوة على أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما رحب الجانبان بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمارات والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية في 28 من شهر ابريل 2007 م لتعزيز التعاون والاستثمارات الثنائية بين البلدين.

وأبدى الجانبان خلال الاجتماع ترحيبهما ببرامج التعاون المستقبلية التي أعلنتها الهيئات الحكومية اليابانية وهي تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل الوفود من كلا البلدين وإقامة المعارض والندوات وتشكيل فريق عمل خاص في مجال التعاون الصناعي بغرض تسهيل فرص الاستثمار اليابانية في الصناعات السعودية الجديدة المؤسسة في إطار البرنامج الوطني الانمائي للمجمعات الصناعية.ودعوة الخبراء السعوديين للمشاركة في البرامج التدريبية المتعلقة باستكشاف البترول وتقنيات التطوير وتعزيز التجارة والاستثمارات بين المملكة واليابان، وذلك عبر دعم الحكومة اليابانية ومساندتها للمصدرين والمستثمرين اليابانيين في مختلف المجالات، ومنها خدمات التأمين والمساعدة الفنية لتطوير الخبرات في ميدان التجارة والتأمين على الاستثمارات وإقامة ندوات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يسهم ذلك في مساندة سياسات المملكة الرامية لتعزيز هذه المشاريع وتمويل تطوير التجهيزات الأساسية وتنويع الصناعات في المملكة العربية السعودية ومساندة بناء القدرات في مجال تمويل المشروعات والترحيب بالمتدربين من المملكة العربية السعودية. وأكد الجانبان على أهمية دعم الحكومتين ومساندتهما لزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة وبخاصة في قطاع الصناعات وقطاع الطاقة وتحلية المياه إلخ، كذلك رحب الجانبان بالتطورات والمستجدات الأخيرة بشأن تحسين بيئة الاعمال بالنسبة للمستثمرين من كلا البلدين، ومن أمثلة هذه التطورات الإصلاحات الاقتصادية السعودية والدور الذي يقوم به المكتب الياباني في الهيئة العامة للاستثمار وافتتاح مكتب تجاري سعودي في طوكيو بالإضافة إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة اليابانية طوكيو وقد أبدى الوفد الياباني سروره إزاء تقييم البنك الدولي لمناخ الاستثمار في المملكة باعتباره الأفضل في منطقة الشرق الأوسط بأسره وأعرب في هذا الصدد عن تطلعه لأن يواصل الجانب السعودي اتخاذ مزيد من أنشطة الأعمال اليابانية في المملكة.

كما أكد الجانبان على ضرورة أن تبذل الحكومة والقطاع الخاص في كلا البلدين أقصى جهودهما سعيا لتحقيق تطور شامل في علاقتهما الاقتصادية، ولهذا الغرض فقد قرر الجانبان وبالتعاون مع القطاع الخاص في البلدين إطلاق مبادرة فاعلة لتشكيل فريق عمل خاص بالتعاون الصناعي، وذلك بهدف تسهيل السبيل أمام فرص الاستثمارات اليابانية في الصناعات السعودية الجديدة في إطار البرنامج الوطني الانمائي للمجمعات الصناعية والاستفادة على أفضل نحو من الموارد المتاحة في البلدين، بما في ذلك الموارد المالية والمؤسسية والتقنيات.