أرجع رجل الأعمال إبراهيم محمد بن سعيدان ارتفاع أسعار العقارات في المملكة إلى ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء مثل الحديد الذي شهد بالأخير أسعاراً كبيرة وارتفاع أسعار الأسمنت وشحه في السوق وعدم توفر العمالة بأعداد كافية لدى المقاولين والمتعهدين مؤكداً ارتباط سعر العقار لتلك الأسباب.

ورأى ابن سعيدان في حديث ل(الجزيرة) أهمية التمويل العقاري لما يلعبه من دور في التغلب على المشكلة السكانية التي بدأت تكبر وتتفاقم، وأضاف أنه يمكن لشركات التمويل العقاري والبنوك المساهمة في الخروج من عنق الزجاجة في موضوع السكان الذي يمر حالياً بأزمة خانقة تتصاعد تدريجياً نتيجة شح المعروض من الوحدات السكنية لإحجام المستثمرين عن الاستثمار في بناء المساكن.

وأكد أن الحاجة باتت ملحة للمسارعة بإيجاد شركات التمويل العقاري للمساعدة في عملية إقراض الشباب على تملك الوحدات السكنية وبالتالي تحفيز المستثمرين على التوسع في الاستثمار في هذا المجال.

وعن أبرز الحلول التي يرى أنها تساعد في استقطاب المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار قال ابن سعيدان: إنشاء هيئة عليا للعقار على غرار هيئة سوق المال تكون المرجع لجميع الشؤون العقارية وإيجاد مرجعية إضافة إلى تسريع إصدار نظام الرهن العقاري لما له من أهمية في التمويل العقاري وتأثير كبير على قطاع العقارات. كما ذكر بن سعيدان أن من بين الحلول تفعيل نظام التسجيل العيني للعقارات الذي صدر به مرسوم ملكي لما له من أهمية في حفظ الحقوق وبيان ما يحدث على الصك من تصرفات وتفعيل نظام المكاتب العقارية ونظام المساهمات العقارية، وتصنيف المكاتب العقارية واشتراط التأهيل حسب التصنيف المطلوب إضافة إلى سرعة اعتماد النطاق العمراني الجديد للمدن ومنع الاجتهادات الفردية وإيجاد قانون صارم لحماية المستثمر في حالة نشوب خلاف عقاري مع أي جهة حكومية.

وأشار بالتالي إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرة. وتوقع ابن سعيدان حدوث انفجار سكاني، وأرجع ذلك إلى زيادة معدل النمو السكاني في المملكة واستند إلى أرقام إحصائية من بينها زيادة سكان المملكة 56.6% خلال الفترة من 2000 إلى 2020م، وأضاف أنه من المتوقع خلال العشرين سنة المقبلة أن تؤدي الزيادة السكانية إلى ارتفاع إجمالي الطلب على الإسكان إلى نحو 3.9 مليون وحدة سكنية إضافية، كما توقع أن يبلغ العدد التراكمي للمساكن في عام 1440- 1441هـ (2020م) نحو سبعة ملايين وحدة سكنية.

وعن رأيه فيما يتعلق ببرامج التمويل العقاري بالبنوك -صندوق التنمية العقاري- قال ابن سعيدان إنها بعيدة جداً ولا تكاد تلبي الحد الأدنى من طموحاتنا كعقاريين.

وطالب بأهمية إيجاد تعاون وثيق بين قنوات الإقراض وشركات التقسيط واستبعد بالتالي أن يكون التمويل العقاري أبرز الإشكاليات مؤكداً أن هناك أسبابا كثيرة أخرى تواجه القطاع العقاري، وأشار بالتالي إلى أن تزايد أعداد الشباب بشكل سريع، جعل قروض صندوق التنمية غير قادر على استيعاب الجميع مما جعل الشباب ينتظرون وصول أدوارهم حتى سنوات عشر في أغلب الأحيان ورأى ضرورة قيام أكثر من شركة تمويل واحدة، ولفت في حديثه إلى شركة التمويل العقاري التي تفاعل وتحمس لها معالي الدكتور إبراهيم العساف وأكد أنه من خلال هذه الشركة وغيرها يمكن الوصول إلى تحقيق رغبات الشباب.

وعن طموحاته بما يتعلق بموضوع الرهن العقاري قال نتمنى أن يلبي النظام طموح العقاريين وأن يكون مرناً وشفافاً ويلبي حاجات المواطنين الراغبين في التملك، وأكد أن الراهن العقاري سيكون له تأثير كبير على تنشيط سوق العقارات، وبخاصة أنه قد سبقه صدور نظام آخر خاص بتملك الأجانب للعقار في المملكة مما سينعكس إيجابياً على تنشيط السوق العقاري في المملكة وتوقع أيضا أن يساهم نظام الرهن في خفض سعر الوحدات السكنية التي تقيمها الشركات العقارية التي تغالي أحياناً في أسعارها وذلك في ظل وجود المنافسة التي ستجبر البعض على وضع هامش ربح معقول يمكنهم من الاستمرار في السوق، ولم يستبعد ابن سعيدان أن يكون من بين عقبات دخول البنوك مجال التمويل العقاري؛ عدم قدرتهم في السيطرة على المرهون مما جعلهم يحجمون عن الدخول بقوة في هذا المجال.

ونفى ابن سعيدان ما يشاع ويتردد بأن هناك اتفاقاً بين تجار العقار في محاولة التأثير على سوق الأسهم والعمل على هبوط أسعاره، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، وأضاف أن التجارة في المملكة حرة وليست موجهة لكي يتبع الشخص السوق، فكل صاحب مهنة متمسك بمهنته وتخصصه ويحافظ على مصداقيته. بينما قال إن التكتل بين رجال العقار يفيد السوق وينعكس إيجابياً على أسعاره لأنه يخفف من تكلفة العقار، لكنه استدرك بالقول: إن دخول أشخاص غير مؤهلين في الاستثمار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار.