طالب وزراء الطاقة في آسيا في ختام اجتماعهم أمس بتحقيق مستوى أعلى من التعاون والتنسيق بين الدول الآسيوية المصدرة للطاقة والمستهلكة لها في أطر ثنائية وإقليمية وعالية، كما أكدوا على مشاركة المنظمات العالمية مثل وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ومنظمة الدول المصدرة للبترول في تشجيع هذا الحوار والتعاون.

ودعوا إلى مواصلة السعي لتحقيق الثبات والاستقرار في السوق البترولية الدولية وتشجيع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لدى كل من المنتجين والمستهلكين وفي مجمل قطاع الطاقة، بما يشمل مراحل التنقيب والإنتاج والنقل والمعالجة والتكرير والتسويق.

وشجعوا على التحسينات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة من قبل كل من الدول المصدرة والمستهلكة أو من خلال إجراءات مثل وضع أهداف أو وخطط عمل طوعية لكل دولة بصورة مجملة أو لكل قطاع فيها على حدة وتبادل أفضل الممارسات في هذا الصدد.. مؤكدين على أهمية تشجيع الاستثمارات فيما بين الدول الآسيوية في جميع قطاعات أعمال الطاقة، ومساندة الاستثمارات فيما بين الدول في مختلف قطاعات الطاقة وفقاً لاحتياجات كل دولة وللمارسات التجارية المقبولة، كذلك فقد أكدوا على السعي لإيجاد أسواق بترول وغاز تتسم بالتنافسية والشفافية بهدف الحد مما يكتنف هذه الأسواق من غموض وتقلبات.

وقالوا إن الأسواق العالمية الحرة القائمة على الجوانب الاقتصادية ينبغي أن تكون هي الأساس لمختلف مصادر الطاقة، ويعتزمون العمل على المحافظة على هذه الأسواق بهدف رفع مستوى الاستقرار والشفافية. كما دعوا إلى تشجيع التجارة الدولية والإقليمية في منتجات الطاقة وخدماتها، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن مسارات نقل هذه المنتجات، وحثوا على حماية أسواق الطاقة من التأثيرات السياسية غير المرغوب فيها حيثما وجدت.

كما أكدوا سعيهم لمساندة الحلول التقنية لمختلف المسائل التي تواجه صناعة الطاقة، بما فيها تلك المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتغير المناخي، مثل تقنيات استخلاص وفصل الكربون، وتشجيع تدفق المعلومات والتبادل الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير شبكات أبحاث الطاقة في آسيا، وعلى الصعيد الدولي تعزيز مبادرة تبادل معلومات البترول التي تتولى تنسيقها أمانة منتدى الطاقة الدولي.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن سياسة المملكة البترولية تنتهج مبدأ الاعتدال، وأن علاقاتها البترولية تتجاوز المعنى البسيط المتمثل في العلاقة بين بائع ومشتر.

وطمأن معاليه الدول المستوردة للزيت بأنه يمكنها الاعتماد على غرب آسيا في تأمين إمداداتها المستقبلية من هذا الزيت، فمعظم إمدادات الزيت العالمية واحتياطياته مركزة في بضع دول ومعظم هذه الدول تقريبا ممثلة في هذا الاجتماع. وأشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن الجزء الأعظم من زيادة الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل يأتي من قارة آسيا، حيث تسهم القارة بأكثر من 50% من هذه الزيادة، فالنمو العددي والتنمية المستمرة في القارة يعتمدان على إنتاج المواد الهيدروكربونية واستهلاكها. ولفت إلى أن العلاقة الاعتمادية المتبادلة أمر طبيعي بحكم الجغرافيا والاقتصاد، كما أن هناك أكثر من مصلحة متبادلة بين شرق آسيا وغربها ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات بل وفي جميع القطاعات الاقتصادية. كما أن الافتقار إلى الحوار أحيانا يعرض لمخاطر الخوف والشك، وقد يقود إلى سوء الفهم.

من جانبه قال وزير الاقتصاد والتجارة الياباني السيد أكيرا أماري ان الطلب على الطاقة في الدول الآسيوية يستحوذ اليوم على نحو40% من إجمالي الطلب العالمي. كما أن نحو60% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة بحلول العام 2030 يتوقع لها أن تأتي نتيجة لزيادة استهلاك الطاقة في الدول الآسيوية. وأن مشكلات الطاقة العالمية في المستقبل تعتمد على سياسات الطاقة في العقود القادمة.. وبين اماري ان استهلاك المنطقة الآسيوية ارتفع بمتوسط قدره 15% على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك زيادة الاستهلاك في الشرق الأوسط بنسبة 18%. كما أن جهود المحافظة على الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من شأنه أن يعود بالكثير من الفائدة على الجميع. كما أن الاستخدام الفعال لمصادر الوقود الأحفوري المحدودة هي مسألة هامة بالنسبة للدول المنتجة للطاقة. واعتبر أن التحدي السياسي يكمن في تفعيل الطاقة بشكل عادل ودائم وذلك من خلال انتهاج سياسات وطنية، أو ثنائية على المستوى الإقليمي أو العالمي، وبناء جسور من التعاون الوثيق بين الدول المعنية. وفي هذا الخصوص، يجب أن تلعب شركات البترول الوطنية والعالمية الدور المتوقع منها. مشيراً إلى أن اهتمام العالم الآن يتركز على قضايا تأمين الطاقة، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة ليس في آسيا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم وألا يقتصر التعاون في مجال الطاقة على تكتل أحادي بعينه، بل يجب أن يشمل الكل في نظام عالمي متعدد ومتكافئ. ليكن التعاون الإقليمي نقطة البداية على طريق التعاون الدولي.

وأكد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين في تصريح صحفي أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يتزايد بواقع 1.6% سنويا، بحيث يرتفع الطلب إلى 99 مليون برميل في 2015م، وإلى 116 مليون برميل يوميا في 2030م. وبين ان وكالة الطاقة الدولية قدرت أن أكثر من 70% في الزيادة على الطلب سوف تأتي من البلدان النامية، بحيث تستحوذ الصين وحدها على نسبة 30% من تلك الزيادة. ومن أجل الوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة، يجب بذل جهود مضنية في مجال اكتشاف واستخلاص وتكرير وتسويق النفط. كما تشير التقديرات الأخيرة إلى أن صناعة النفط العالمية بحاجة إلى استثمار ما يربو على 8 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز فقط. وأضاف أن هناك اتفاقية حديثة لحفر 70 بئراً من آبار النفط في حقل البحرين، حيث تعكس هذه الاتفاقية جانباً جوهرياً من استراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التي عهد إليها بجميع الصلاحيات المتعلقة بالنفط والغاز، الرامية إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج وتحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في حفر 700 بئر نفطي بحلول عام 2015م، في إطار خطة مدروسة وطموحة لتطوير حقل البحرين.

ومن جهته أوضح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان قانون النفط الجديد سيتم إقراره نهاية الشهر الحالي مبيناً أنه أرسل إلى البرلمان وان الكتل السياسية بما فيها الاكراد اتفقت على اقراره.

وقال في تصريحات صحفية أثناء حضوره مناقشات اجتماع المائدة المستديرة بالرياض أمس (أرسل القانون الجديد إلى البرلمان الآن واتفقت الاحزاب السياسية على العمل سوياً لإقراره بنهاية شهر مايو الحالي وأمل أن يتمكن البرلمان من إقراره). وأضاف (الحكومة الكردية الإقليمية لا تعارض مسودة القانون. على العكس انهم راضون تماما عنها).

وأشار الشهرستاني إلى أن على الشركات والاطراف الأخرى تجنب توقيع أي اتفاقات نفطية جديدة لحين اقرار القانون محذراً من أنها لن تعتبر سارية المفعول.

وقال السيد كلود مانديل رئيس وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات النفطية الاستراتيجية في الدول الصناعية لا تنمو بما يتفق وذرة الطلب على النفط في فصل الصيف القادم الذي سيشهد تناميا في الاستهلاك، مبيناً أن هناك نقصاً في الإمدادات من النفط الخام في الوقت الذي تحتاج السوق إلى مزيد من النفط لسد حاجتها المتنامية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بأنه يفترض أن يكون هناك زيادة في المخزون في هذا الوقت من العام، غير أننا لا نلاحظ هذه الزيادة، مشيراً إلى أن الطاقة الفائضة في السوق يفترض ألا تقل عن 4 ملايين برميل يومياً بينما هي في الوقت الراهن أقل من ذلك.

واستطرد يقول إن الطاقة الإنتاجية في المصافي النفطية غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة لا سيما ونحن نتجه إلى ذروة الاستهلاك نتيجة إلى موسم القيادة القادم.

وفي ذات الشأن قال نائب وزير الطاقة بكوريا الجنوبية جيا هون لي: يجب أن تتحول منطقة شمال شرقي آسيا، التي تضم الدول الأكثر استهلاكاً للنفط، إلى مركز عالمي لتوزيع النفط، مما يساهم في خلق العديد من فرص العمل ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المنتجين والمستهلكين.