أنهت وزارة النقل مؤخراً دراسة مشروع للتعاقد مع شركات مواصلات خاصة داخل مدينة الرياض تكون بديلة للحافلات الحالية (كوستر) التي يطلق عليها خط البلدة، وبصدد رفعها لمجلس الشورى ما يلغي فكرة كانت قد تقدمت بها لجنة مكونة من الوزارة، وإمارة منطقة الرياض والأمانة تنص على تقديم قروض بنكية لأصحاب الحافلات الخاصة لشراء حافلات جديدة ومتطورة.

وعلمت (الجزيرة) ان التوجه الجديد يشمل بنوداً تضمن عدم تضرر أصحاب الحافلات (خط البلدة) ومن بينها إلزام أصحاب شركات النقل بتوظيف السعوديين وبنسب كبيرة لم تحدد بعد.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة والقضاء على الفوضى التي تتسبب فيها الحافلات الخاصة داخل العاصمة ومراكزها التجارية، وأيضاً للحد من المخالفات التي يتسبب فيها السائقون، ومنها عدم التزامهم بخطوط السير التي رسمتها الوزارة وإدارة المرور، وكذلك للقضاء على السوق السوداء القائمة في بيع رخص الباصات التي وصل سعرها إلى أكثر من 150 ألف ريال بسبب إيقافها قبل نحو 5 أعوام.

وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أكد رداءة باصات (خط البلدة) بعد أن قام بركوبها واستخدامها والاطلاع على وضعها عن قرب، وذكر في حينه أن الوزارة تعطي جانب الحافلات اهتماما كبيرا، وتسعى دائما الى إيجاد السبل التي ترتقي بالنقل العام.