شهدت أسواق الأسمنت في المملكة شحاً وارتفاعاً في الأسعار وبدأت حركة السوق السوداء كما أسماها البعض في عدد من مناطق الشرقية. وأطلق عليها آخرون سوق المستفيد. يحدث ذالك في سوق يقدر حجمه بأكثر من 6 مليارات ريال سعودي سنوياً ومتوقع له أن يشهد زيادة قد تصل إلى أكثر من 12 مليار ريال سعودي سنوياً بسبب التوسع في قطاع البناء والتشييد في المملكة بدأت.
وقال ناصر سعيد السبيعي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية أن سوق المنطقة الشرقية يشهد طلباً متزايداً على الأسمنت مع شح في العرض مما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 22 ريالاً للكيس الواحد بل أن بعض مناطق الشرقية شهدت سوقاً سوداء.
وأضاف السبيعي: يعود السبب إلى أن بعض مصانع الأسمنت لديها أعمال صيانة في خطوط الإنتاج مما أحدث قلة في المعروض في السوق كما أن شركات الأسمنت لا تزال تصدر إلى خارج المملكة رغم الطلب المتزايد في الداخل حيث كان من المفترض أن يتوقف هذا التصدير إلى أن يتم الإيفاء بطلبات السوق.
ولم يخفِ السبيعي تضرر أصحاب العقود القديمة بسبب ارتفاع الأسعار الذي لم يضعوه في الحسبان خاصة الذين أخذوا المناقصات بأسعار متدنية والتي لا يكون فيها هامش ربحي جيد مما انعكس عليهم سلباً بعد هذه التطورات وتكبدوا خسائر ليست بالقليلة مما كان له نتائج سلبيه على المشاريع التي ينفذونها على العكس ممن أخذ مناقصات جديدة فقد أخذ في الحسبان الارتفاعات المحتلمة وضمنها ضمن عطائاته.
أما عبد الرحمن صالح العطيشان عضو لجنة المقاولين فقال: لا أراها سوقاً سوداء ولكن هي سوق المستفيد أو بمعنى آخر سوق المستفيد من الأزمات التي تحدث في الأسواق مما يخرج البعض مستفيداً منها من خلال جني أرباح كبيرة بسبب الارتفاع الذي يحدث.
وطالب بإيجاد معلومات واضحة لكل المستفيدين من هذا السوق والأسواق الأخرى لتلافي حدوث أي مشكلة مستقبلية ربما تؤثر على السوق سلباً مثلما حدث الآن في العديد من مناطق المملكة بسبب الطلب المتزايد على الأسمنت في ظل محدودية العرض.
وطالب العطيشان بأن تكون هناك آلية لإعطاء التراخيص وذلك من خلال تحديد مدة الترخيص بوقت معين إذا لم يتم البدء بخطوات فعلية لإقامة مصانع لهذه التراخيص حيث يجب إلغاؤها وإعطاؤها لآخرين وذلك من أجل السعي إلى تفعيل تلك التراخيص مما يكون لها نتائج ايجابية على السوق بشكل عام.
كما أكد بأن وجود مخزن إستراتيجي لشركات الأسمنت سيقلل من حدوث مثل هذه الأزمات ويساعد على حله من خلال ضخ جزء من المخزون إلى السوق وبقاء الأسعار كما هي عليه والمحافظة على استقرار السوق من الارتفاع وظهور السوق السوداء.
