أولت أنشطة التقييس أهمية كبيرة بقضية صحة البيئة وانعكاساتها على مستقبل الحياة في هذا الكوكب الأرضي، ما دفع أجهزة التقييس العالمية إلى إلزام الدول بالمعايير واللوائح العلمية والنظامية التي يتم تحديدها، وبالرغم من التعارض الظاهر بين هذه المعايير وبين سرعة وأسلوب التنمية، وما يشكله من صعوبات بالنسبة للدول النامية، فإن الجدية التي اكتسبتها هذه المعايير لاتصالها الوثيق بمدى إمكانية الحياة بسلام على هذه الأرض يعني ذلك أن على مختلف الدول والمؤسسات التنموية أن تضع نصب أعينها منذ البداية ضرورة الالتزام بما تحدده المواصفات القياسية من معايير بيئية وأن تلتزم بالأساليب التي يتم تحديدها للوصول إلى المستويات المرغوبة.

وحرصاً من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على سلامة البيئة فقد راعت عند إعدادها المواصفات القياسية السعودية ملاءمتها الظروف الخاصة بالمملكة وأن تستجيب لمتطلبات الشريعة الإسلامية وأن تحافظ على صحة وسلامة المستهلك.

ففي المجال الغذائي اشتملت المواصفات القياسية على العديد من المتطلبات والاشتراطات التي تتضمن خلو المواد الغذائية من أية مواد ضارة بالصحة والعمل على منع التلوث الكيميائي أو الميكروبولوجي أو بقايا المبيدات الحشرية أو الملوثات الإشعاعية.

نبيل بن أمين ملا

مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس