حاوره - فهد العجلان - عبدالرحمن السهلي:
من الصعب أن تحاور مسؤولاً بحجم رئيس هيئة سوق المال، وتطمئن إلى أنك قد ألقيت على مسامعه جميع الأسئلة التي تشغل بال المتداولين في السوق، لكن أريحية وشفافية الدكتور عبدالرحمن التويجري دفعتنا للانتقال من سؤال إلى سؤال، ومن استفسار إلى آخر في حوار شامل ومباشر لم يشارك فيه جهاز الفاكس... فإلى الحوار:
* معالي الرئيس.. شهد العام 2006م اضطرابات مختلفة في جميع أسواق المال العالمية لم تكن المنطقة الشرق أوسطية بمنأى عنها.. لكن الملاحظ أن أكثر الأسواق هبوطاً انحصرت في 6 دول عربية كان أداء السوق السعودي أشدها تأثراً... في هيئة السوق كيف تقرؤون الوضع؟
- دعوني في البداية أوضح نقطة مهمة وهي أن دور هيئة السوق المالية لا يختلف عن دور حكم المباراة داخل الملعب فهو لا يملك التدخل في مجريات اللعب... ولذا فنحن في الهيئة نراقب السوق ونتابع الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ عليه وتنصب اهتماماتنا على التأكد أن ما يجري في السوق يتم وفق أطره القانونية بعيداً عن الغش والتدليس.. هذه هي رسالتنا في السوق ونتمنى أن تكون واضحة للجميع فمهمتنا كما ذكرت تتركز على التأكد من سلامة التداول في السوق وتطبيق الأنظمة ومعاقبة من تثبت مخالفته لها.
* بما أنكم ذكرتم المخالفين... هيئة السوق المالية عاقبت الأفراد الذين خالفوا لوائح وأنظمة الهيئة فهل تعاقب وبذات الدرجة الشركات التي لم تلتزم بها؟
- الحقيقة أن هيئة السوق فرضت العقوبات على الأفراد والشركات الذين خالفوا أنظمة ولوائح الهيئة على حد سواء.. وليس صحيحاً أن الهيئة استثنت أحداً من هذه العقوبات.. وهناك شركات كثيرة تمت معاقبتها وفرض غرامات عليها.
* التداول بناء على معلومات داخلية ظاهرة وسمة في أسواق الأسهم الخليجية وثمة ورقة عمل لأحد الباحثين السعوديين صنفت السوق السعودي بأنه الأكبر بين أسواق المنطقة في شيوع هذه الظاهرة... معالي الرئيس كما تعلمون المجتمع السعودي لا يختلف في تركيبته الاجتماعية عن دول الخليج الأخرى فلماذا نحن الأبرز في انتشار هذه الظاهرة؟ وأين وصلت هيئة السوق المالية في مكافحة مثل هذه الممارسات غير القانونية؟
- في الحقيقة لم اطلع على ورقة العمل هذه بشكلٍ كامل ولكن أستطيع القول: إن جميع الأسواق في العالم تشهد مثل هذه الظاهرة وتتعرض لمثل تلك الممارسات غير القانونية، وفي السوق السعودي هناك أعداد كبيرة من المتداولين تمت مخالفتهم لأنهم قاموا بالتداول بناءً على معلومات داخلية وبالذات أعضاء مجالس الإدارات، كما تمت بالمقابل أيضا مخالفة شركات وتم دفع غرامات في هذا الشأن.
* ونحن ننتظر نظام التداول الإلكتروني الجديد الذي سيتم تدشينه قريباً يتساءل البعض حول شموله بعض الخاصيات الجديدة مثل أمر البيع على المكشوف وأمر إيقاف الخسارة، هل لمعاليكم أن يكشف لنا عن الموعد الفعلي لتدشين النظام الجديد؟
- تطوير النظام الجديد هو أمر مهم بالنسبة لنا وكل ما أستطيع قوله الآن: إن النظام متطور وحديث ولكن هذا الأمر يعود إلى شركة تداول التي انفصلت عن الهيئة وأنشأت شركة مستقلة... لكن الأمر الذي أؤكده لكم أن التطوير عملية مستمرة ولا تتوقف... أما حول موعد تدشينه فإنه بات قريباً جداً وأستطيع القول: إنه خلال شهر مايو القادم سيبدأ العمل بالنظام الجديد إن شاء الله.
* كثير من المراقبين يأخذ على الهيئة استفسارها من الشركات في حالة الارتفاع على النسبة القصوى ولعدة أيام وغضها الطرف عند النزول على النسبة القصوى؟ كيف تردون على هذا القول؟
- وفقاً للقواعد التي أقرتها الهيئة فإن الشركة التي تخالف اتجاه السوق وترتفع أسعار أسهمها بنسب واضحة ولعدة أيام بشكل لافت للنظر فإنه يجب على الهيئة الاستيضاح والاستفسار منها حول ذلك... والحال ذاته فيما إذا هبطت أسهم الشركة بنفس الدرجة... فالهيئة مطالبة أيضاً بالاستيضاح والاستفسار لكن الحاصل في السوق دائماً هو الارتفاع ولم يحدث حتى الآن حالة هبوط تنطبق عليها القواعد وتستدعي الإيضاح.
* المعلومات المالية تضبط إيقاع السوق وإتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب وبالشكل الملائم يعزز قدرة السوق المالية في أن تكون سوق كفؤه، والعكس يساهم في جعل السوق سوقاً للمضاربات... معالي الرئيس هل المعلومات المالية والمحاسبية الموجودة في السوق كافية وملائمة من وجهة نظركم، وهل طريقة عرضها وثقافة المتداولين في السوق تمكن المتداولين (وخصوصاً الأفراد) من التعامل معها بشكل مناسب ينعكس على قرارهم الاستثماري بشكل إيجابي؟
- إذا نظرنا إلى سوقنا المالية نلاحظ أن أغلب المتعاملين فيها هم من الأفراد وقد ارتفعت ونمت أعداد المتداولين خلال سنوات قليلة من مئات الآلاف إلى الملايين، وكان لسياسة الاكتتابات والإدراج وما تحقق منها من أرباح عالية دور كبير في دخول الملايين لهذا السوق، بالمقابل لا يمكن أن نتجاوز حقيقة سهولة التداول في السوق السعودي فمن خلال جهاز الحاسب الآلي أو من أي من فروع البنوك المنتشرة يستطيع أي شخص أن يتداول، والأمر الأخير هو النظام الإلكتروني الذي بني عليه السوق في المملكة وهو نظام التسوية الفوري بحيث تشتري أو تبيع وتقبض في الحال، وفي اعتقادي أن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي يطبق هذا النظام.
أعود إلى سؤالكم فأقول: إن قدرة الناس تختلف في تقييمهم للمعلومات أو قراءاتهم للمعلومات المالية والمحاسبية، وغالبية من دخلوا السوق ليس لديهم ثقافة استثمارية سابقة وبالتالي ليس لديهم تاريخ كبير فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم أما من يملك هذه الثقافة الاستثمارية فلا يمثلون عدداً كبيراً وكما تعلمون فإن قدرة وإمكانية المتداولين على قراءة المعلومات المالية غير متساوية ويكاد يكون من المستحيل أن تجعل هذا العدد الكبير من الناس يملكون القدرة على قراءة القوائم المالية بشكل صحيح.
وفي الأسواق المالية المتطورة هذا الجهد تقوم به المؤسسات ذات الخبرة وليس الأفراد ونحن الآن لسنا في هذه المرحلة وأعتقد أن جزءاً كبيراً من تطوير السوق والهدف الذي يجب أن نسعى له هو نقل السوق من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسساتي وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة في مجال توعية المتداولين ولكن يبقى هذا الجهد محدوداً ويحتاج للوقت والزمن والثقافة.
* معالي الرئيس.. تحدثتم عن تحويل السوق من الاستثمار الفردي إلى المؤسسي وللهيئة جهود بارزة في هذا المجال من خلال الترخيص لعدد من شركات الوساطة المالية... ولكن تجربة الانهيار التي مرت بها سوق الأسهم المحلية أفقدت المتداولين الثقة في الصناديق التي كانت تديرها البنوك من خلال أدائها المخيب للآمال!!... والملاحظ أيضا الآن أن كثيراً من البنوك لبست ثوباً جديداً بتكوين شركات وساطة مستقلة تتناسب مع الأنظمة الجديدة.. ألا تعتقدون معاليكم أن الأداء المؤسسي في سوق الأسهم المحلية يستلزم ثقة المتداولين في تلك المؤسسات.. الأمر الذي يبدو معدوماً أو ضعيفاً على الأقل في هذه الفترة؟ كيف ترون الأمر وكيف يمكن استعادة الثقة من وجهة نظركم؟
- أعتقد أنه لا بد من قراءة الأمر في إطاره فالصناديق كانت تستثمر في أسهم يتم تداولها في السوق وحين عم الهبوط السوق كان من الطبيعي انخفاض أسهم الصناديق وتكبدها لبعض الخسائر... صحيح أن البعض أصيب بخيبة أمل في أداء الصناديق خلال تلك الفترة لكن الحقيقة أن خيبة الأمل كانت سمة عامة للسوق بأجمله ولم تقتصر على الصناديق فقط... ونحن متفائلون بأن يتجاوز السوق تلك الكبوة ويؤسس لإطار مؤسسي يخدم كفاءته بشكل صحيح... وعملية التطوير المؤسساتي التي تحدث وتهيئة البيئة المناسبة لها صورة واضحة بالنسبة لنا في الهيئة نسعى لاستكمالها بما فيها الترخيص للمؤسسات المالية الجديدة فقد تم الترخيص لـ53 مؤسسة تمارس وظائف الاستثمار المختلفة من الترتيب والحفظ والمشورة وعملية التداول، وهذا الكم والخدمات المتنوعة من المؤسسات سيخدم ولا شك بالدرجة الأولى (المتداول) لأنه سيوفر له مناخ المنافسة في تقديم الخدمة والذي لم يكن موجوداً وللأسف في السابق، وهذه المنافسة ستساهم بشكل فعال في تحقيق كفاءة السوق وتسهل للناس عملية التداول وتوفر لهم المعلومات بما فيها النصح والإرشاد والمعلومات الخاصة بالشركات لأن هذه المؤسسات المالية الجديدة تريد البقاء في هذا السوق وغرس الثقة في جودة أدائها.
أعود إلى الصناديق فأقول: إنها بحكم النظام ستنتقل إلى هيئة السوق المالية ونحن نسعى الآن لذلك وهناك تنسيق مع مؤسسة النقد في هذا الشأن ونتوقع أنه خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن سينتقل الإشراف الكامل على الصناديق إلى الهيئة أما الصناديق الجديدة فإننا بدأنا بالترخيص المباشر من الهيئة لها وأصدرنا تراخيص لعدد من الصناديق الاستثمارية لمؤسسات وساطة مالية من غير البنوك... كل ما ذكرته يعد جزءاً في إطار البناء المؤسسي للسوق المالية والتحول في عملية التداول في السوق من تداول الأفراد إلى تداول المؤسسات، وقد لاحظنا في الهيئة أن هناك إقبالاً كبيراً جداً للاستثمار من مؤسسات دولية وإقليمية، وهذا الإقبال هو ثقة في الاقتصاد السعودي لأنهم واثقون أن المرحلة المقبلة في الاقتصاد السعودي هي مرحلة نمو وتطور، الأمر الذي سينعكس على الطلب على الخدمات المالية في السوق السعودي.
* حتى الآن لم يرخص إلا لصندوق استثمار عقاري وحيد الأمر الذي عزاه البعض لقلة الطلب على تأسيسس الصناديق الاستثمارية العقارية بسبب المعوقات التنظيمية التي يعتقد البعض بأن عدداً منها يتضمن شروطا تعجيزية؟ ما رد معاليكم على هذا القول؟
- دعوني أخالف هذا القول وأؤكد أنه لا توجد أي معوقات تنظيمية أو شروط تعجيزية ولكن لم يتقدم عدد كاف للهيئة واللائحة عرضت للمشورة وأخذ الآراء والملاحظات مع العقاريين قبل البدء بالعمل بها وأبدوا آراءهم فيها لكن من وجهة نظري أعتقد أنهم يحتاجون وقتاً لتفهم كيفية الانتقال من مرحلة الاستثمار العقاري التقليدي إلى مرحلة أخرى جديدة ومقننة... الطلب الآن على ترخيص الصناديق العقارية محدود جداً وأتمنى من العقاريين أن يتفهموا الأنظمة الجديدة ونحن مستعدون في الهيئة للنقاش والانفتاح مع الجميع في هذا الشأن.
* دائماً ما تلجؤون في هيئة السوق المالية تحت وطأة النقد إلى الاحتجاج بعمر الهيئة الزمني القصير وإنشائها في مرحلة لاحقة للسوق وعدم استكمالها لبنيتها القانونية وأطقمها الفنية... معالي الرئيس متى ستتجاوز الهيئة هذا الواقع وتتوقف عن استخدام هذه الحجة؟
- نستطيع القول في هيئة السوق المالية الآن أننا أوشكنا على استكمال اللوائح التنظيمية ولم يتبق سوى لائحة واحدة هي لائحة الاندماج والاستحواذ والتي ستصدر قريبا إن شاء الله... أما بالنسبة للأجهزة الفنية فإننا نسعى لاستكمالها وتطويرها بشكل متواصل... رغم كل ما أنجزته الهيئة لا نزال نشعر بأننا في مرحلة التأسيس، الهيئة أصدرت أنظمة وتشريعات متطورة ويتطلب تفعيل هذه الأنظمة إلى أجهزة وكفاءات متطورة، والأمر الذي يدفعنا إلى الفخر والسعادة أننا في الهيئة نملك أفضل الكفاءات البشرية الوطنية على مستوى المملكة ونسبة السعودة لدينا تمثل 100%.... ويمثل الجانب البشري لدينا أهمية كبرى لذا أنشأنا برنامج تدريب وابتعاث، وحالياً لدينا 30 متدرباً من أفضل خريجي الجامعات السعودية اخترناهم وفقاً لإجراءات اختيار دقيقة ومركزة تلقوا تدريباً أولياً في المملكة وعملوا في الهيئة لفترة محدودة ثم أرسلوا إلى بريطانيا للدراسة في إحدى الجامعات المميزة هناك والتدريب في بورصة لندن للأوراق المالية وسيعودون قريبا.
ونحن الآن بصدد البدء في المرحلة الثانية لاستقطاب 100 متدرب في جميع التخصصات المطلوبة في القطاع المالي (المحاسبة، الاقتصاد، المالية، القانون)، من أجل خدمة هذا النشاط المالي الجديد الذي بدأ يتكون في المملكة.
* حديثكم حول الموارد البشرية في الهيئة يدفعنا للتساؤل حول مستقبل تحدي الموارد البشرية في القطاع المالي في المملكة... ألا تخشون معالي الرئيس من تسرب هذه الكفاءات إلى البنوك وشركات الوساطة الجديدة مع هذا التوسع الذي يشهده القطاع في ظل قلة المختصين في مجال الخدمات المالية؟
- نحن نقوم بهذا التدريب لمصلحة الوطن الذي تمثل الهيئة جزءاً منه ولا نخشى من تسرب هذه الكفاءات بل إنه أمر يسعدنا أن تساهم الهيئة من خلال متدربيها في تحسين وتطوير أداء السوق المالي في أكثر من موقع ولأننا بالمقابل في الهيئة نستقطب المتميزين من الجهات الأخرى.
* معالي الرئيس لن يغفر لنا القارئ تجاوزنا في الحديث معكم لنقاط مثار تساؤل وجدل ومنها الحديث المتواصل حول ضرورة وجود صانع سوق أو كما طرح في مجلس الشورى صندوقاً للتوازن؟ أين وصل الطرح في هذا الشأن وما الجديد حوله؟
- صندوق التوازن أو صانع السوق كما ذكرتم هي فكرة طرحت ودرست وأعتقد أن هناك قناعة لدى جميع الأوساط أنه لم يحدث قط في أي من دول العالم أن تؤسس الدولة صندوقا صانعاً للسوق، هذه الفكرة ستنتج إشكالية كبيرة فكأننا نقول للمتداولين في السوق: إن الدولة ستضع أموالاً في هذا الصندوق لتضمن لك أموالك إذا ارتفع السوق أو انخفض!! هذا الطرح أيضا سيخلف إشكالية أخرى وهي التداول بناء على معلومات داخلية!! ما هي الضمانات بعدم تسرب معلومات داخلية حول أداء الصندوق أعتقد أن الأمر ليس بهذه السهولة والحقيقة أن هبوط سوق الأسهم الحاد في تلك الفترة ولد هذا الطرح العاطفي والحماسي... الأسواق المالية يتطلب التعاطي معها الواقعية... أتمنى أن يكون الطرح حول صانع السوق منصباً على الدور الحيوي الذي تمثله في الأسواق العالمية بعض المؤسسات الخاصة التي تختص بمتابعة سهم معين وتركز استثماراتها عليه كما يحدث في البورصات الأوروبية والأمريكية... حتى الآن في المملكة لا يوجد لدينا مؤسسات كافية للقيام بدور كهذا وبالتالي فإن هذه الآلية ستأتي مع التطور الذي يحدث في السوق..
* المتأمل لواقع السوق السعودي يلحظ إشكالية الإفصاح والشفافية فيه كماً ونوعاً فهل لدى الهيئة توجه لإضافة معايير إفصاح جديدة خاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية؟
- هناك تعاون كبير بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للاستفادة من الخبرات التي لديهم في هذا الشأن والدراسة التي مولتها الهيئة وتقوم بها هيئة المحاسبين القانونيين لم تنته بعد وعند صدور نتائج هذه الدراسة أعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للاستفادة منها.
* هناك جدل كبير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها... وقد دعا البعض بإنشاء هيئة أو جهة مستقلة لتقييم علاوات الإصدار القادمة بعد أن فشلت عدد من الشركات ذات علاوات الإصدار المرتفعة في اختبار السوق؟ معالي الرئيس كيف ترون الأمر وما الجديد في هذا الشأن؟
- في البداية دعونا نفرق بين نوعين من الطرح: هناك شركات تطرح بدون علاوات إصدار (بسعرها الاسمي) وشركات أخرى تطرح بعلاوة إصدار وفي هذا الصدد دعوني اكشف لكم أن هذا النوع الثاني من الطرح المتضمن لعلاوة إصدار ستنتهج الهيئة معه آلية جديد وأي شركة ستطرح من الآن سيطبق عليها هذا النظام وهو نظام يطبق في جميع الأسواق العالمية ويتمثل في بناء الأوامر حيث يتم عرض الجزء المراد طرحه على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية موضحاً في العرض المدى السعري (الحد الأدنى والأعلى) الذي حدده وقيم به المستشار المالي العرض... ومن ثم يطلب من تلك الصناديق والمؤسسات المالية تحديد الكميات التي يرغبون شراءها بهذه الأسعار فتقدم المؤسسات المالية عروضها بعد دراسة الشركة ومستقبلها وقوائمها المالية، وهذه المؤسسات كما تعلمون لديها قدرة كبيرة على القياس والتقييم، وبعد ذلك يتم فحص العروض للوصول للعرض الذي يوجد به طلب كاف... وبالتالي التقدير لعلاوة الإصدار لن يكون للهيئة تدخل فيه، ولا حتى للمستشار المالي بل للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء... هذا النظام الجديد هو ما سنتبعه في طرح الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات إصدار وبالتالي ستتحول قضية التسعير إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع.. وفيما سيتم عرض جزء من الشركة للبيع لهذه المؤسسات سيتم طرح جزء في السوق للاكتتاب العام بنفس السعر وإذا كان هناك إقبال من المواطنين (الأفراد) على الاكتتاب سنسعى حينها في الهيئة على أن نأخذ جزءاً من حصة المؤسسات والصناديق ونعرضها للأفراد.. كما ذكرت هذه هي الآلية الجديدة لاحتساب علاوات الإصدار ونحن في الهيئة الآن نعمل بهذه الآلية على إحدى الشركات التي ستدرج في السوق المالية بعلاوة إصدار.
* ثمة اتهامات وملاحظات على أداء المحللين الماليين الذين تستضيفهم وسائل الإعلام المختلفة... وقد طالب العديد بتنظيم هذه المهنة والتأكد من عدالة وكفاءة المتعاطين لها... معالي الرئيس سمعنا عن مظلة سينضوي تحتها هؤلاء المحللون تتضمن إجراء اختبارات ومراحل دقيقة للتأكد من كفاءة المحلل وحصوله على ترخيص بمزاولة المهنة؟
- التحليل المالي يعد مهنة مهمة وحيوية في الأسواق المالية وله دور رئيس في توعية المستثمر.. والحقيقة أن الهبوط القاسي في السوق أفرز لوماً كبيراً على جميع الجهات والأفراد المتعاطين معه بما فيهم المحللون.. والأمر الذي ندعو له ونركز عليه هو أن يفصل المحلل بين أعماله الخاصة واهتماماته العامة في السوق... والواقع أننا في هيئة السوق المالية نفكر جديا في تنظيم هذه المهنة واستخلاص معايير واختبارات تحدد الكفاءة ونسعى للاطلاع على التجارب الدولية في التعاطي مع هذا الموضوع.
* معالي الرئيس... شكك بعض المراقبين بعد إعلان طرح شركة كيان للبتروكيماويات للاكتتاب العام حول قدرة السوق على استيعاب اكتتاب بهذا الحجم وخصوصاً بعد رفع الحد الأعلى المسموح بالاكتتاب فيه إلى 200 مليون ريال؟
- كيان شركة ضخمة وتعمل في قطاع واعد ورأسمالها كبير وبالتالي فإن طرحها سيزيد من عمق السوق وستتاح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في هذا القطاع ونحن في الهيئة نعتقد أن السيولة في السوق كافية أما رفع الحد الأعلى للاكتتاب فالهدف منه إتاحة المجال للمستثمرين ولكن عند التخصيص ستراعي الهيئة ولاشك صغار المستثمرين.
* كيف تقيمون الجهود التوعوية التي قامت بها الهيئة حتى الآن لترسيخ الثقافة الاستثمارية لدى صغار المتداولين وهل لديكم برامج جديدة في هذا المجال وماذا عملتم لتدارك قلة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسوق المالية؟
- الهيئة نفذت برامج توعية متنوعة عن طريق دائرة توعية المستثمر وكان من آخرها عقد مجموعة من ورش العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة كما أن الجهود ستتواصل عبر موقع الهيئة على الإنترنت وكما تعلمون فإن بناء الثقافة الاستثمارية يأخذ وقتاً ولكن جهود الهيئة ستتواصل بإذن الله وفيما يتعلق بمجال الأبحاث والدراسات أؤكد أن هناك توجهاً في الهيئة لإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة الدراسات والأبحاث) ستتولى الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية من جميع الجوانب وستقوم بوضع قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى ذلك ستسعى الهيئة لإنشاء كلية لعلوم الخدمات المالية بالشراكة مع جامعات عالمية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.
