عبّر محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبد الله الدباغ، عن شكر الهيئة باسمها وباسم كافة المستثمرين في المملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بمناسبة تأكيده في كلمته الشاملة أمام مجلس الشورى، بأنّ الدولة نظراً لأهمية الاستثمار في التنمية الوطنية، ستواصل دعمها للقطاع الخاص، وستجعل منه شريكاً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية، كما ستقوم بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي، وتأكيده - حفظه الله - على أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الفرص وأن الدولة ستستمر - بعون الله - في نهجها التنموي التطويري في الداخل وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الهامة، ومنها المدن الاقتصادية الكبرى.
وأكد الدباغ أن الهيئة ستأخذ المضامين الهامة التي تضمّنتها الكلمة كمنهاج عمل في تطوير المناخ الاستثماري في المملكة، والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التطوير المطلوب، وفقاً لسياساتنا الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معبِّراً عن التفاؤل بأن تسهم المدن الاقتصادية الكبرى في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة بإذن الله، اعتماداً على ما يتوفّر في مناطق المملكة المختلفة من مزايا نسبية تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وما يتوفر في المملكة من موارد طبيعية، وموقع إستراتيجي، وعلى دعم قيادتنا الرشيدة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أنّ تشجيع الاستثمار محلياً كان أو أجنبياً أو مشتركاً هو خيار تنموي إستراتيجي للمملكة، بعد أن أثبتت التجارب دوره الجوهري في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة معدلات الناتج المحلي للتناسب مع زيادة معدلات النمو السكاني، ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
وقال الدباغ لقد أولت الحكومة السعودية اهتماماً خاصاً بتشجيع الاستثمار وآليات تنميته ورفع معدلاته، مدركة أنّ ذلك سيساهم - بإذن الله - في تحقيق تلك الأهداف .. مبيناً أنّ هناك ثلاث مبادرات رئيسية تركز عليها الهيئة العامة للاستثمار وهي تحسين بيئة الاستثمار وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي، ومشيراً إلى تأسيس مركز وطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير وتسريع إجراءات الاستثمار، والمبادرة الثانية هي إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة، والمبادرة الثالثة هي تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة وهي القطاعات التي تركز عليها المدن الاقتصادية.
