يتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم غدٍ الثلاثاء بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الملك عبدالله المالي ومشروع مجمع التقنية والمعلومات. ويعتبر مركز الملك عبدالله المالي من أهم مشروعات المؤسسة العامة للتقاعد. حيث وافق خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) على إنشاء مركز مالي في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية والجهات المالية ذات العلاقة ويحمل اسم (مركز الملك عبدالله المالي) الذي سيُقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية بإذن الله وسيكون معلماً حضارياً من معالم عاصمتنا الحبيبة الرياض فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وقالت مؤسسة التقاعد إن استثمارها في مركز الملك عبدالله المالي يأتي انسجاماً مع هذه السياسة فهي المالك والمطور للمشروع الذي سيتم إنجازه على عددٍ من المراحل وقد استكملت كافة الدراسات اللازمة لاعتماد مخطط الموقع العام للمشروع وتم البدء في أعمال الحفر والتسويات وسيضم المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى الراغبة وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة كما سيتم إنشاء سوق للسلع بالمملكة يكون مقره الرئيس مركز الملك عبدالله المالي، وقد عبّرت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية عن رغبتها للانتقال إلى المركز للمساهمة بشكلٍ فعّال في تنوع نشاطات أحد أكبر اقتصاديات العالم.

وكانت مؤسسة التقاعد قد حصلت على أول رخصة لإنشاء منطقة تقنية تحت مسمى (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد التي سبق أن تم اعتماد المشروع عليها من قِبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16-5-1427هـ واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.

المشروع يشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة.

حيث قامت المؤسسة وبعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع اختيار حي النخيل غرب الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ حوالي (800) ألف متر مربع، ويتميز بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن المتوقع أن تبلغ مجموعة مساحات البناء (مليون) متر مربع مما يعني أن نسبة البناء الكلية تصل إلى 1.2 وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشروعات.

يُذكر أن لدى المؤسسة عدداً من المشروعات الرئيسة الأخرى تحت التنفيذ ومنها مشروع إنشاء مبانٍ مكتبية بشارع الضباب في مدينة الرياض الذي يحوي ثمانية أبراج بارتفاع سبعة أدوار يصل إجمالي مسطحاتها (100.000)م2 ودورين تحت الأرض لمواقف السيارات وقد تم إنهاء 95% من أعمار الإنشاء.

كما وقعت المؤسسة عقداً بمبلغ تجاوز (194) مليون ريال سعودي من إحدى الشركات الوطنية لتشييد عدد من المعارض التجارية التي تبلغ مسطحاتها أكثر من (86) ألف متر مربع يشتمل المشروع على عدد كبير من المعارض التجارية المكونة من طابقين أرضيين وميزانين سوف تُشيد على سبع مجموعات (بلوكات) مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية تقارب (103) آلاف متر مربع على امتداد طريق سعيد بن زيد (خالد بن الوليد سابقاً) بحي الحمراء في الرياض، وقد عملت إدارة المشروعات العقارية في المؤسسة على تحقيق أعلى المستويات الفنية في تصميم هذه المعارض ليس من الجانب المعماري فحسب بل أيضاً من جانب الأنظمة الهندسية المساندة المطبقة في المشروع ليظهر بالصورة التي رسمتها المؤسسة، حيث تمت دراسة حركة المشاة في المشروع لتحقيق أعلى مستويات المرونة ودراسة حركة السيارات في المواقف وفي الدخول والخروج منها لتتفق مع أعلى مقاييس الراحة والأمان المطبقة على المستوى العالمي. كما أن الجانب المعماري أيضاً كان له نصيب كبير جداً من الاهتمام فقد وفر المشروع لكل معرض خدمات وتجهيزات مستقبلية تمكنه من العمل كوحدة واحدة ذات استقلالية كاملة في خدمة المتسوقين.