علمت (الجزيرة) أن البنك المركزي المصري تراجع عن بيع البنك الوطني للتنمية بعد انسحاب كل من البنك الأهلي التجاري (السعودي) والبنك التجاري الدولي (مصر) من المنافسة على الصفقة واعتذارهما عن عدم تقديم أي عرض مالي. وكان البنك المركزي قد تلقى عرضاً من كونسورتيوم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار لشراء نسبة تصل إلى 100% من أسهم الوطني للتنمية والموزعة على حصة المال العام البالغة 17.86 % وحصة لمساهمين من القطاع الخاص تبلغ 82.14% وذلك بسعر 11 جنيه للسهم.

وبلغ إجمالي الأصول المصرفية للبنك الوطني للتنمية في نهاية عام 2006 نحو 8.6 مليارات جنيه فيما يبلغ صافى قروض العملاء والبنوك 4.8 مليارات ونمت ودائع العملاء إلى 8.1 مليارات جنيه مقابل 7.6 مليارات جنيه في العام 2005 ويبلغ رأسمال البنك 281.9 مليون جنيه موزعاً على 28.19 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وكان البنك المركزي المصري قد وافق في 21 مارس على العروض الفنية من مؤسسات مالية خليجية تسعى لشراء البنك الوطني للتنمية، وعقد البنك الوطني للتنمية جمعية عمومية غير عادية منتصف الأسبوع الماضي لبحث توفيق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 حيث وافقت الجمعية على خيار الاستحواذ على البنك على أن يكون ذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المصري.