قال خالد الجاسر رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض ومدير عام شركة الجاسرية للتقسيط إن الاستثمار في مجال التمويل أصبح عملاً مربحاً لذلك توجهت البنوك للاستثمار فيه رغم أن طبيعة عملها واصل نشاطها تنحصران في الصرافة وتحويل العملات والعمليات المصرفية الأخرى، مشيراً إلى أن شركات التقسيط متخصصة في هذا المجال مبيناً أنها تنتمي إلى عائلة وزارة التجارة بينما تنتمي البنوك إلى مؤسسة النقد وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد قد وصفت شركات التقسيط بأنها أسماك صغيرة كما قالت إنها لا يمكن أن تحمل مسمى التمويل وليست لها أية صفة أمامها باعتبار أن المؤسسة جهة تنفيذية تتبع لوزارة المالية ومتى ما تم تكليفها بمتابعة أعمال شركات التقسيط فهي على أتم الاستعداد. وكشف الجاسر عن وجود مخاطر تهدد شركات التقسيط أبرزها أن الشركات تمهل عملاءها فترات سداد طويلة ومتفاوتة تصل إلى عشرة سنوات مشيراً إلى أن شركات التقسيط تخشى من إيجاد أنظمة جديدة من القطاع العام قد تؤدي إلى تعثر سداد عملائها.
وأضاف إن هناك مخاطر أخرى تتمثل في صعوبة وبطء إجراءات المطالبات أمام القضاء لاسترداد المستحقات مما ينذر بالخسائر في أعمال التقسيط من منطلق أن فائدة هذا النشاط مقيدة بفترة محددة وإذا زادت هذه الفترة فإن العملية ستصبح خاسرة.
وبين الجاسر أن النظام الجديد للمرافعات أمام المحاكم فقد اشتمل على عدة نقاط منها عدم تأثر القضايا القائمة بالنظام الجديد مهما كان حجمها وعددها كما أنه غير مسموح للوكيل الواحد بالترافع لأكثر من ثلاثة قضايا اعتباراً من تاريخ القرار فيما يسمح له باستبدال دعوى جديد مقابل ما أنهى من قضايا إذا قدم ما يفيد بذلك أما بالنسبة للمحامين فتقديم الدعاوى والترافع فهو مفتوح لهم وغير محدد بعدد.
