ذكر لي مدير إحدى كبرى الشركات السعودية بأنه ومجلس الإدارة يعانون معاناة شديدة من باب خدمة المجتمع حيث يتلقى أكثر من خطاب وأكثر من اتصال بشكل شبه يومي من جهات حكومية وخيرية ومهنية وبحثية..إلخ من كافة المستويات الإدارية في هذه الجهات لتقديم الدعم المالي باعتبار أن ذلك واجب اجتماعي على الشركة القيام به، ويضيف هذا المدير أن هذا الباب أصبح يستغرق من وقته الكثير ويسبب له إحراجات ذات اثار سلبية على شخصه وعلى الشركة التي يعمل بها، مؤكداً أن شركته تقوم بخدمات اجتماعية كثيرة ومتعددة وبأساليب مختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة الشركاء (المساهمين) ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

هذه الشكوى حقيقة تتردد على مسامعي باستمرار في مقابل شكوى تصدر من الكثير من الجهات التي تطلب العون المالي من الشركات الوطنية متهمة الشركات بالتملص من القيام بواجباتها في خدمة المجتمع الذي تنشط به وتحقق الأرباح من خلاله، وباعتقادي أن كلا الطرفين على حق إذا فهم كل طرف اهتمامات الطرف الآخر من ناحية، وإذا فهم كل طرف مضمون مصطلح خدمة المجتمع من ناحية أخرى، وباعتقادي أن من لا يريد أن يوظف موضوع خدمة المجتمع خارج فلسفة قوى السوق فهو شخص يسعى لتحقيق مصلحته وتحقيق أجندته الضيقة على حساب الآخرين وعلى حساب المصلحة العامة، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.

إن مفهوم خدمة المجتمع بالنسبة للمنشآت التجارية مفهوم مختلف تماماً عن مفهوم عن العمل الخيري بالنسبة للأفراد، فالأفراد وهم يقدمون تبرعاتهم المالية أو العينية أو التطوعية إنما يقدمونها من أجل كسب الثواب والتقرب من الرزاق سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، وهم يقومون بها بطريقة للسرية أقرب منها للعلنية، وهؤلاء المتبرعون قد يكونون ملاكاً لكبريات الشركات أو مديري لها، ولكنهم يقومون بذلك كأشخاص لا كصفات، أما المنشآت التجارية فتقدم فتنهض بمسؤولياتها الاجتماعية (ولا أقول بتقديم التبرعات) بهدف بناء صورة حسنة لها عند الشرائح المستهدفة وبهدف المحافظة على البيئة الاستثمارية التي تنشط بها من خلال تعزيز الحوافز ومعالجة الحواجز في تلك البيئة.

الخلط بين العمل الخيري وخدمة المجتمع جعل طالبي التبرع يتحدثون بلغة التبرع لمعالجة همومهم وقضاياهم وجعل المنشآت التجارية تتحدث بلغة خدمة المجتمع التي تعزز من قدراتهم الإنتاجية والتسويقية والمالية بالمحصلة، وفي هذه المساحة حدث التصادم، وكان العتاب وكان الجفاء غير محمود العواقب حيث ينظر القائمون على المنشآت التجارية إلى القائمين على المؤسسات غير الربحية والجمعيات المهنية والمؤسسات الخيرية وغيرها على أنهم مجموعة من متلقي الإعانات فقط الذين يرغبون بتحقيق أهدافهم على حساب أهداف تلك المنشآت، بينما ينظر القائمون على تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية للقائمين على المنشآت التجارية بأنهم مجموعة من مصاصي الدماء الذين يظنون على مجتمعاتهم بالنزر القليل من المال، وهي نظرات سلبية تزداد عمقاً بمرور الزمن مما يزيد الفجوة والجفاء بدل التقارب والتآلف من أجل التكامل في تحقيق مصالح الطرفين المحققة للمصالح العامة.

ولكي تأخذ العلاقة بين الطرفين منحى التآلف على حساب الجفاء والتكامل على حساب التنافس أود أن أبين أن خدمة المجتمع جنين نشأ وترعرع في الدول الغربية بين أحضان الشركات الكبرى كمتغير مهم وفاعل من متغيرات قوى السوق التي تضمن للمنشآت التجارية انتشاراً أكبر بالسوق يسهم في تعزيز مكانتها وإمكاناتها، ومن أجل ذلك فإن هذه المنشآت التجارية تعلم الناس بجهودها وإنجازاتها في خدمة المجتمع باعتبارها نافذة تطل من خلالها على المجتمع الذي تتعامل معه، وهذه الجهود تأخذ مسارات متعددة انطلاقاً من تقديم المنتجات المطورة عالية الجودة منخفضة التكلفة إلى المساهمة في معالجة مشكلات البيئة (القانونية، الإجرائية، الاستثمارية، المالية ..إلخ) وصولاً لتمكين المشترين من الحصول عليها بضمان دخولهم الشهرية بما يرفع من جودة معيشتهم ويحقق لهم المزيد من الرفاهية، وفي هذا المدى الكبير يأتي دعم المؤسسات الخيرية والمؤسسات البحثية وجمعيات النفع العام كواحدٍ من البدائل المتاحة لخدمة المجتمع بما يتناسب ونشاط المنشأة التجارية.

وفي المملكة تم استيراد هذا المفهوم دون الغوص في مضامينه وتم دمجه بالأعمال الخيرية الفردية المرتبطة بالنية الصادقة البعيدة كل البعد عن الرياء لنخرج بجنين مشوه نشأ خارج رحم السوق مما جعله يكون مشكلة بحد ذاته بدل أن يكون جزءاً من الحل للقضايا المجتمعية، وهذا ما لا نريده ولا نريد له الاستمرار، وهو ما يدعوني لاقتراح إقامة مؤتمر سنوي للجهات المانحة تحدد فيه المعايير التي تعتمد عليها في دعم الجهات الراغبة بالحصول على الدعم مالياً ومعنوياً، لكي تلتزم هذه الجهات بتطبيق تلك المعايير لتتمكن من معالجة القضايا المجتمعية دون أن تؤثر سلباً في الدور التنموي المنتظر من منشآت القطاع الخاص كما هو حاصل وللأسف الشديد حالياً.