أكد عبدالله بن حمد العمار رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة التأسيسية لشركة (نقاء) المعنية بتدوير النفايات أن تأسيس الشركة يُعد خطوة هامة جاءت وفقاً لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي شجعت القطاع الخاص على الاستثمار في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها وعبر العمار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو نائبه وكافة المسؤولين في الوزارة على تشجيعهم للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البيئية ولعل في مقدمتها مشروعات تدوير النفايات.
وأشار العمار في تصريح خاص للجزيرة إلى أن نظام هذه الشركة يلبي المطالب الوطنية في الحفاظ على البيئة وخلوها من التلوث كما يلبي المطالب الاقتصادية للاستفادة من المواد الأولية من النفايات التي تهدر بكميات كبيرة، حيث بلغ حجم النفايات في المملكة في العام الماضي أكثر من 13 مليون طن، مؤكداً أنها تزداد سنوياً بنسبة ما بين (10 - 12%) نتيجة لتزايد العدد السكاني كذلك ارتفاع المعيشية بالإضافة للتقدم الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أنه بلغ حجم النفايات في أربع مدن سعودية وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة قرابة 5 ملايين طن سنوياً، كما ذكر العمار بأن مخلفات الفرد في السعودية سواء المواطن والمقيم هي الأعلى من حيث المتوسطات في العالم حيث تتراوح مخلفات الفرد ما بين 8 - 1 - 2 كيلوجرام يومياً.
وأكد رئيس اللجنة التأسيسية أن إستراتيجية الشركة تقوم على إعطاء الأولية والأفضلية لاستقطاب كل المهتمين بتدويرا لنفايات والمقاولون لأعمال النظافة والبيئة بالإضافة إلى ضم كافة المصانع والمنشآت التي بدأت بالعمل أو حصلت على تراخيص في مجال التدوير والاستثمار في البيئة الراغبة في ذلك والسعي إلى توحيدها وضمها لشركة نماء الطبيعة كمشروع وطني متطور وشامل يضم كافة النشاطات والمنشآت والمصانع المتواجدة في جميع أنحاء المملكة المختلفة بالإضافة إلى وضع مخطط لامداد المصانع الوطنية المتخصصة في الوقت الحالي وفي المستقبل بالمواد الأولية التي تنتجها شركة نقاء من الحديد والألمنيوم والزجاج والخشب والورق والنحاس وغيرها لتحقيق تكامل صناعي مناسب إنتاجياً واقتصادياً، كما سوف يتم طرح جزء من رأس مال عدد الشركة للاكتتاب العام وبدون رسوم تطوير لإفادة المواطنين من هذا المشروع الوطني المهم.
وأكد العمار أن الاستثمار في مجال تدوير النفايات من خلال صناعة متطورة (كشركة نقاء الطبيعة) سيكون مجدياً وذا مردود بيئي واقتصادي جيد يتناسب مع تطلعات المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على الاستفادة واستثمار كافة الجهود التي سبقتها من الشركات والمؤسسات التي كان لها نفس التوجه، واعتماد ما يصلح منها جزئياً أو كلياً وسيتم التقييم الشامل لها من خلال الفريق المهني والفني الذي ستشكله اللجنة التنفيذية.