أكد أصحاب المعالي محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موعد صدور العملة الخليجية الموحدة سيكون بعد ثلاث سنوات من الآن وبعد اكتمال الاتفاق على مواصفاتها ومعادلتها بالعملات الأجنبية ومن ثم طباعتها مؤكدين اهتمام القادة في دول المجلس بإنجاز كافة الاتفاقات الاقتصادية يبن دول المجلس التي من بينها العملة الموحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمحافظي مؤسسات النقد بدول مجلس التعاون في مستهل اجتماعهم الثالث والأربعين في المدينة المنورة الذي بدأ أمس الثلاثاء ويختتم أعماله اليوم الأربعاء.

وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي رئيس الدورة قد خاطب الجلسة حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي بعد أربعة أشهر من اجتماع قادة دول المجلس الذين قرروا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي مؤكداً أن الجميع مطالبون بتكثيف الجهود واتخاذ الخطوات الملموسة في سبيل بلوغ الهدف.

وقال السياري إن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بشأن الاتحاد النقدي يعتبر في قمة موضوعات أعمالنا إضافة إلى موضوعات أخرى تشمل مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومحاضر اجتماعات اللجان الفرعية وتقرير ورشة عمل حول نظم المدفوعات التي تمت مع البنك المركزي والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال.

واختتم السياري كلمته مؤكداً على أن طموحات قادة دول المجلس توجب علينا مضاعفة الجهد وشحذ الهمم لتعزيز المسيرة بخطى حثيثة حتى نحقق ما نصبو إليه.

وبعد ذلك ألقى مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد المزروعي كلمة رفع في بدايتها شكر الجميع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على استضافة هذا الاجتماع في المملكة منوهاً بما قدمته وتقدمه المملكة من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، وقدم شكره لمعالي محافظ مؤسسة النقد السعودي على حفاوة الاستقبال خلال هذه الدورة للجنة المحافظين وقال إن مجلس التعاون حقق الكثير من المنجزات منذ تأسيسه ورغم ذلك فإن توجيهات قادة دول المجلس تهدف إلى تحقيق الأفضل لتلبية طموحات المواطنين في دول المجلس الذين لهم طموحات كبيرة.

وأكد المزروعي على حرص القادة على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد في قمة مسقط عام 2001م حيث وجهوا بإصدارها في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2010م وبين أنه تم توجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) كسباً للوقت باعتماد ما تتوصل إليه لجنتكم ولجنة التعاون المالي بشأن كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي ومكوناتها والنسب المتعلقة بها.

وقال المزروعي: إنه لم يتبق لإطلاق العملة الموحدة إلا ثلاث سنوات ولضرورة اتخاذ خطوات عملية يترتب عليها التزامات مالية ونظرا للوقت الطويل الذي يتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها وربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يجعلها مهيأة للتعامل بالعملة الموحدة وإنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك وتهيئة الجمهور للتعامل بالعملة الموحدة فإن الأمل معقود على هذه اللجنة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي الخليجي.

واختتم المزروعي كلمته بالتأكيد على الثقة باللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة والتوصيات الفاعلة حول القضايا المعروضة على هذا الاجتماع وهو ما سيعزز العمل الاقتصادي المشترك ويساهم في تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

ومن جهة أخرى قال معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له إن الاجتماع سيتناول العديد من الموضوعات النقدية والمالية وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى في قمة الرياض (ديسمبر 2006م) بشأن استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بدول المجلس، كما سيتم مناقشة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي، واعتماد توصيات اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين (لجنة الاتحاد النقدي، لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، لجنة المعاهد والكليات المصرفية).

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بان الاجتماع سينظر في ترتيبات عقد المؤتمر المصرفي الثامن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بدولة الكويت يومي 22-23 مايو 2007م وينظمه بنك الكويت الوطني بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون.

هذا ومن المتوقع أن يستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين من توصيات بشأن العديد من الموضوعات المصرفية ومواصفات نظم المدفوعات والشبكة الخليجية وتدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي كما سيتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المالية والنقدية الأخرى، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بهذا الشأن في دول المجلس.

ومن جهة أخرى قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري إن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية عام 2010 وإنها بحاجة لجهود استثنائية لتنفيذ الوحدة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.

وأضاف إن سلطنة عمان مازالت غير مستعدة للانضمام للوحدة النقدية بعد أن قالت العام الماضي إنه لن يمكنها الالتزام بالمهلة التي تنقضي عام 2010م. وأضاف أن تحقيق الوحدة النقدية بحلول ذلك العام يتطلب جهوداً استثنائية لكن الدول الأعضاء تتفق على مزايا هذا المشروع.