أكد تقرير اقتصادي مصرفي مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وجاءت التقديرات التي أوردها تقرير أعده الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني (ساب)، متوقعة تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 1.304.6 مليار ريال سعودي في عام 2006 إلى 1.275 مليار ريال سعودي في عام 2007م، أي بنسبة 2.2%، ونمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7%على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي في عام 2007م.

واعتبر التقرير نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي والتي بلغت 3.5% نسبة لا يستهان بها، مبينا أن زيادة الإنتاج البترولي للمملكة بنسبة 5% سيرفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في حدود 1.8%.

وأشار التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2006 نمواً جيداً على الرغم من التباطؤ الذي شهده مقارنة بعام 2005م، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2% (مقارنة بنسبة 6.5% في عام 2005) بينما نما إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 12.4% (مقارنة بنسبة 23.6% في عام 2005) إلى 1.301 مليار ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير البترولية توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، إلا أنه سيواصل التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج البترولي للمملكة. إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7% وذلك على خلفية التضخم. ونمو القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 6% على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5% تقريباً.

وأورد التقرير تسجيل عام 2006 هبوطاً كبيراً بنسبة 19.2% في مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وبنسبة 33.3% في أنشطة قطاعات التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وفسر التقرير هذا التراجع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الأسهم، وبين التقرير أن تقلب سوق الأسهم لا يحقق للمستهلكين تطلعاتهم، ففي الفترة ما بين شهر فبراير حتى منتصف مارس ارتفع السوق بأكثر من 28% ولكنه خلال أيام التداول الثمانية الأخيرة من شهر مارس فقد أكثر من 15% من قيمته.

وأشار التقرير إلى أن النمو في عام 2007 سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير البترولي ومن ارتفاع الإنفاق الحكومي، وسيكون نمو الشركات قويا على خلفية سنة جيدة. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 19.1% في عام 2006 على الرغم من انخفاضه من مستوى40.1% الذي تحقق في عام 2005م. وسوف يقود قطاع البناء هذا النمو حيث ستواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة نموها، كما ستواصل الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة.

وأورد التقرير تقديراته لقيمة مشاريع البناء بحوالي 225 مليار ريال سعودي في الطريق إلى الطرح في المملكة وأنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسوف يكون قطاع الأسمنت أحد كبار المستفيدين.

وأوضح التقرير بأن قطاع الخدمات المالية يواصل نموه، حيث تم منح 49 ترخيصاً مصرفياً استثمارياً حتى شهر يناير 2007م، وكان عدد البنوك الدولية التي منحت تراخيص من قبل مؤسسة النقد لممارسة أعمال مصرفية كاملة قد بلغ 10 بنوك حتى نهاية عام 2005 (باشرت منها ست بنوك عملياتها). وهناك العديد من البنوك الأخرى التي ترغب في إنشاء عمليات لها في المملكة إلا أن المؤسسة أوقفت منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية مؤقتاً حتى تتمكن المؤسسة من تقييم الآثار المترتبة على دخول بنوك جديدة في السوق السعودي بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وقارن التقرير ما بين النظام المالي المتبع حاليا في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع الطفرات البترولية السابقة مبينا أن المملكة تتبع حالياً نظاماً مالياً حكيماً تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطات الخارجية والتي بلغت حتى شهر ديسمبر 2006 م مبلغ 842 مليار ريال سعودي، متوقعا وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلى 1.028 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2007م.

وتمثل هذه الأصول نسبة 80.6% من إجمالي الناتج المحلي، فمن المتوقع أن تصل الأصول الخارجية لصناديق التقاعد 201.7 مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2007م. ويمكن لاحتياطي العملات الصعبة والذي حافظ على مركزه فوق مستوى 19 مليار دولار أمريكي منذ عام 2001م توفير غطاء لمدة 5 أشهر للواردات السعودية. وإذا ما أضيفت هذه الاحتياطات إلى الأصول الخارجية للمملكة فسوف يوفر ذلك غطاء لتمويل الواردات السعودية لفترة 42 شهرا تقريبا.

وبين التقرير أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم حماية العملة المحلية على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط. حيث يعتبر حجم الأصول الخارجية للمملكة مقارنة بحجم اقتصادها كبيراً جداً.

ويرى التقرير مواصلة الحكومة استخدام جزء من الفوائض المتحققة لسداد الديون الحكومية المحلية الأمر الذي يبرز إصرارها على تسوية الخلل المالي الحاصل سابقا كنتيجة لانخفاض أسعار البترول. وطبقاً لوزارة المالية فقد كان من المتوقع هبوط الدين العام من 475 مليار ريال سعودي في عام 2005 إلى 366 مليار ريال سعودي في عام 2006 ، ويمثل ذلك نسبة 28% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة سياسة خفض الديون على ضوء الفائض الكبير المتوقع تحقيقه هذا العام، إلى نسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة الحالية وهو مستوى يقل بكثير عن المعيار المحدد للاتحاد الاقتصادي الخليجي والبالغ 60% من إجمالي الناتج المحلي.

أكد التقرير بقاء الزيادة المطردة التي تشهدها المصروفات الحكومية تحت المراقبة والسيطرة، بعدما ارتفعت الإيرادات في عام 2006 حيث كانت أسعار البترول أعلى بنسبة 15% عما كانت عليه في عام 2005، وارتفع متوسط سعر صادرات البترول السعودي بنسبة 124% في الفترة 2003-2006م.

وكانت المملكة قد أعلنت ميزانية كبيرة أخرى لعام 2007، حيث ارتفع فائض الميزانية في عام 2006 إلى مستويات قياسية بلغت 265 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 20.3% من إجمالي الناتج المحلي.

لكن التقرير عاد ليتوقع تراجع فائض الميزانية إلى 129.45 مليار ريال سعودي لعام 2007، أي بنسبة 10.1% من إجمالي الناتج المحلي وذلك كنتيجة لتراجع الإيرادات البترولية واستمرار النمو القوي للمصروفات.

وكانت الإيرادات المالية (التي شملت حوالي 90% كإيرادات بترولية) قد بلغت في عام 2006م 655 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبة 16.1% عن إيرادات عام 2005، بينما من المتوقع أن تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة 12.7% إلى 390 مليار ريال سعودي وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية بنسبة 16%.

وطبقا لميزانية عام 2007 فإن الإيرادات المتوقعة ستبلغ 400 مليار ريال سعودي بينما ستبلغ المصروفات 380 مليار ريال سعودي وبذلك يكون الفائض المتوقع 20 مليار ريال سعودي، فيما أكد التقرير بأن الإيرادات والمصروفات المقدرة في الميزانية ستزيد عن الأرقام الواردة في الميزانية مرة أخرى هذه السنة مع مراعاة بقاء الزيادة في المصروفات في مستوى متحفظ لأن حكومة المملكة درجت أن تضع ميزانية متحفظة بالنسبة للإيرادات والمصروفات المتوقعة على حد سواء ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المقدرة 574 مليار ريال سعودي، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات المقدرة حوالي 444.6 مليار ريال سعودي، وكانت الإيرادات الفعلية لعام 2006 قد فاقت بنسبة 68% الإيرادات المقدرة لتلك السنة.

وأشار التقرير إلى خطوة مؤسسة النقد المفاجئة المتمثلة برفع أسعار الفائدة بنسبة 30 نقطة أساس إلى 5.50% في أوائل فبراير، بهدف استعادة العلاوة البالغة 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على الدولار الأمريكي والتي درجت تقليديا في ظل تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار وذلك لمنع تسرب رؤوس الأموال وأيضا لمقابلة مخاطر سوق الأسهم السعودية للمستثمرين. فيما بلغت مدد الاستحقاق الآجل لفترة سنة لسندات التنمية الحكومية في مرحلة معينة هوامش سلبية بمقدار 150 نقطة وهو ما يشير لارتفاع السيولة في السوق بسبب ارتفاع الفوائض الحكومية مما مكن الدولة من إبطاء حركة إصدار سندات التنمية الحكومية. وفي الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم يشهد حركة تصحيح في عام 2006 بقيت الأسعار على مستواها من أجل دعم سوق الأسهم ولكن وتيرة تراجع السوق كانت قوية جداً بحيث لم تفلح هذه الأسعار الإيجابية في منع انهيار السوق. وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة مدفوعة بالرغبة في إخراج السيولة من السوق وهو ما تحقق جزئياً بما أن الاستحقاقات الآجلة تواصل اتجاهها السلبي. والسبب الآخر والأكثر أهمية لهذه الخطوة كان محاولة احتواء ضغوط تضخمية في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الحفاظ على مستوياتها الحالية.

وفي الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم يتهاوى شهدت حركة الودائع الآجلة وودائع التوفير حركة ارتفاع سريعة حيث نمت في حدود 40% تقريباً في عام 2006 مقارنة بزيادة بنسبة 21.3% في عام 2005م. كما ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية أو حسابات التوفير) بنسبة 11% في عام 2006م.

أورد التقرير معدلات البطالة طبقاً لمسح رسمي تم إجرائه في شهر مايو 2006، حيث بلغ بحسب تصريح وزير العمل في شهر نوفمبر 2006م معدل البطالة في المملكة 9.1% بين الرجال و 26.3% بين النساء. وطبقاً للإدارة المركزية للإحصاء بلغت نسبة البطالة بين لسعوديين في عام 2005، 6.9%. وهي أرقام تعكس زيادة في عدد السعوديين الذين يفترض أنهم يبحثون عن عمل، واعتبر التقرير زيادة نسبة المشاركة السعودية في القوى العامة، من قبل الجنسين، مؤشراً على النمو الاقتصادي والحاجة لتحقيق الدخل من قبل مجتمع شاب جداً يدخل سوق العمل بأعداد كبيرة. حيث ارتفعت وظائف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة كبيرة بلغت 28.4% في عام 2005 مقارنة بعام 2004 وهو ما يتجاوز نمو وظائف القطاع الخاص لغير السعوديين والذي كان أيضاً مرتفعاً وبلغ 13.8%. كما ارتفعت وظائف النساء السعوديات بنسبة بلغت 38%، وتوقع التقرير بأن يبلغ عدد السعوديين دون سن السادسة عشرة 8.35 مليون نسمة في عام 2007 (يمثلون 47.7% من إجمالي عدد السكان السعوديين) وسيدخل منهم على الأقل نسبة 25% سوق العمل بحثاً عن وظائف خلال فترة العقد والنصف القادمة.

فيما يخص الميزان التجاري للمملكة توقع التقرير طبقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد بأن يسجل الميزان التجاري فائضاً قياسياً يبلغ 553.4 مليار ريال سعودي في عام 2006 أي بزيادة وقدرها 17.5%. ومتوقعا أن يسجل الحساب الجاري أعلى فائض في تاريخ المملكة الاقتصادي حيث سيبلغ 358 مليار ريال سعودي في عام 2006م مقارنة بمبلغ 337.7 مليار ريال سعودي في عام 2005م أي بزيادة بنسبة 6%. وقياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية يمثل نسبة 10% من الفائض العالمي في عام 2006م ويعتبر بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.

وتشير التوقعات إلى أنه في العام 2007 يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 245 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 19.2% من إجمالي الناتج المحلي، بتراجع بنسبة 46.1% والذي يعزى لانخفاض الصادرات البترولية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل (تحويلات الأجانب) التي تشكل مصدرا كبيرا لتسرب الأموال في ميزان مدفوعات المملكة. وطبقا لتقديراتنا فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005م.

وبحسب تقديرات لعام 2006 فسوف ترتفع صادرات السلع غير البترولية بنسبة 10.8% إلى 79 مليار ريال سعودي وتمثل نسبة 10.1% من إجمالي قيمة صادرات السلع. وفي الواقع شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعا متواصلاً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. وقد تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي النافذ بنسبة 20.24% في الفترة من 2002 إلى 2005 والذي يشير إلى تحسن الوضع التنافسي للمملكة العربية السعودية مع شركائها التجاريين خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من عدم نشر البيانات التفصيلية للصادرات لعام 2006، إلا أن التقرير يتوقع أن تشكل المنتجات البتروكيميائية حوالي 36% من جميع الصادرات غير البترولية، كما نتوقع أن تشهد الصادرات البتروكيميائية المزيد من النمو خاصة في ظل عدم وجود ضغوط لأجل رفع قيمة العملة، والذي لو حصل، سيجعل الصادرات أكثر كلفة وبالتالي اقل منافسة في الأسواق العالمية.

ووضعت المملكة العربية السعودية خططا لزيادة منتجاتها البتروكيميائية لتصبح رائدا في هذا السوق على المستوى العالمي. وطبقا لسابك فإن من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السعودية من البتروكيماويات من 40 مليون طن متري في السنة في عام 2005 إلى 75 مليون طن متري في السنة لغاية عام 2010. وبذلك يتوقع أن ترتفع حصة المملكة من سوق البتروكيماويات من 7% إلى 13% في نفس الفترة.

وذهب التقرير إلى أن تحافظ أسعار البترول العالمية على مستوياتها فوق نطاق 50 دولار للبرميل الواحد في 2007-2008 وهو ما سيحقق للمملكة تدفقا ثابتا من الإيرادات. وقد تمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص الارتفاع في أسعار البترول إلى حوالي 60 دولارا للبرميل الواحد في السنة الماضية، ولا يزال الطلب على البترول مرتفعا. إلا أن ما قد يؤثر على التوقعات هذه بالنسبة لأسعار النفط وبالتالي حجم الإيرادات النفطية هو حصول أية ظروف اقتصادية معاكسة على المستوى العالمي. وعلى صعيد آخر، فقد أصبح قطاع الغاز يحتل مكانه كعنصر أساسي في المشاريع الصناعية في المملكة وهناك ضغوط متزايدة لاستكشاف حقول جديدة خلاف الحقول النفطية.

هذا ويعتبر التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيم مستوى صحة الاقتصاد، ولتأتي التقديرات لتبين أن مستوى التضخم في المملكة العربية السعودية سيبلغ 3.5% في نهاية العام الجاري 2007، بحيث يمكن أن يكون استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد، وقلل التقرير من أن الاقتصاد يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنحسر ضغوط الأسعار على المدى الطويل، مبينا أن أحد العوامل التي تساهم في الارتفاع المتصاعد للأسعار ارتفاع معدلات الإيجارات على مدى السنة والنصف الماضية ونقص المعروض وما صاحبهما من طفرة على مستوى المنطقة.

وبين التقرير إلى أن رفع سعر العملة بدرجة ملموسة، أكثر من 20%، من شأنه أن يرفع مستوى القوة الشرائية لسكان المملكة العربية السعودية حيث ستصبح الواردات أرخص، لكن، مثل هذه الخطوة يمكن أن يثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار، وهو أمر أكثر أهمية للتخطيط والاستثمار والنمو على المدى الطويل. وثمة سلبية أخرى ذكرت آنفا نتيجة لرفع سعر العملة وهي الأثر الذي ستحدثه مثل هذه الخطوة على الوضع التنافسي للصادرات غير النفطية. وفي تقديرنا أن رفع سعر العملة بنسبة 20% سيؤدي إلى رفع تكلفة الصادرات غير النفطية بمعدل 12.4% على افتراض عدم تذبذب العملات.

سوف تتأثر التجارة البينية لدول مجلس التعاون فيما لو استمرت السياسة الأحادية على الرغم من أن التجارة البينية هذه تمثل فقط نسبة 10% لدول المنطقة.

وختم التقرير توقعاته بأن تبقى النظرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السعودي في عام 2007م إيجابية على الرغم من الآثار التي خلفها سوق الأسهم على الإنفاق الاستهلاكي، ومعتقدا أن الاقتصاد استطاع الصمود بشكل جيد أمام انهيار السوق متجنبا الوقوع في أزمة عملة محلية أو أزمة مصرفية. وبالنظر إلى المستقبل، يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي. ومتوقعا بان تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر، مع بقاء التضخم في ارتفاع بحيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة وللقطاع الخاص، ويمكن السيطرة على التضخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين، ويبدو أن الظروف العامة للإبقاء على وتيرة نمو قوية على مدى السنوات القليلة المقبلة واعدة ومبشرة جدا.