أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن وزارته لم تغفل احتياجات القطاع الخاص من استقدام العمالة واستجابة لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية وأن الأرقام تؤكد أن ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة خلال العام 1427هـ بنسبة تصل إلى 99% عن العام 1426هـ مؤكداً أن هذه الزيادة لا يدخل فيها العمالة المنزلية ولا الاستقدام الخاص بالجهات الحكومية.

وأكد القصيبي في لقائه برجال الأعمال يوم أمس الثلاثاء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن البطالة قفزت إلى 12% وأن هناك نحو نصف مليون مواطن ومواطنة يبحثون عن فرص عمل، وأن الوزارة لديها خطة لتأهيل الشباب السعودي من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد برامج وفق احتياج القطاع الخاص، وأن الآلية ستكون بأن يتم مقابلة المتقدمين للوظائف في الوزارة ومن يحمل مؤهل يحول للشركات وفق احتياجاتها ومن لم يكن مؤهلا يتم توجيهه للتدريب والذي سيكون وفق احتياج القطاع الخاص. ودعا القصيبي إلى مزيداً من التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأة إدارة خاصة للتواصل مع القطاع الخاص. من جانبه أوضح الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير إعادة هيكلة صندوق تنمية الموارد البشرية ومراجعة ضوابط الصرف وأن الوزارة تعمل على التواصل مع رجال الأعمال لتباحث حول المهن والنسب المحدده لكل مهنة. وأوضح أحمد الزامل وكيل وزارة العمل لشؤون العمل عن اهتمام الوزارة بتطوير بيئة العمل في مكاتب العمل وتسهيل الإجراءات مشيراً إلى التوجه لمنح مديري مكاتب العمل مزيدا من الصلاحية في منح التأشيرات.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية للأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أكد خلالها اهتمام القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة وأن مسألة السعودة تحظى باهتمام القطاع، مشيرا ًإلى ان القطاع الخاص يقدر للوزارة جهودها في هذه القضية. وقد تخلل اللقاء مداخلات لرجال الأعمال تركزت على معاناة بعض القطاعات من عدم توفر العمالة الوطنية المؤهلة لا سيما في قطاع الصناعة والمقاولات وتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، والنقل. وتحدث المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في مداخلته حول أهمية اعتماد نظام العمل الجزئي للسعوديين وأن يقابل ذلك تسهيل في إجراءات الاستقدام للمنشأة التي تقوم بتوظيف سعوديين بالنظام الجزئي وقد استحسن معالي وزير العمل هذه الفكرة مؤكداً على أهمية دراستها.

كما طالب المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة بالنظر في نسبة السعودة في القطاع الصناعي، حيث رحب معالي الوزير.

وحول قول رجال الأعمال بأن من أسباب التسرب للشباب من القطاع الخاص إلى الحكومي هي ما يجدونه من فروقات في الاجازات وساعات العمل التي لا تتجاوز 8 ساعات مع صعوبة فصل الموظف من القطاع الحكومي والذي يجعله يشعر بالأمان الوظيفي. قال معاليه في تعليقه على ذلك انه يبحث تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الفروقات.