* الرياض - عبد العزيز السحيمي
وقع معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف اليوم ثلاثة عقود لتنفيذ الخطوط الحديدية لمشروع سكة حديد الشمال - الجنوب، ويتصل العقد الأول بالجزء من رأس الزور إلى منجم الزبيرة مناجم البوكسايت ووقع مع مجموعة بن لادن التي يشترك معها عدد من مقاولي الباطن منهم شركة هيت كامب الألمانية وشركة ريل ون الألمانية وشركة محمد العلي السويلم وشركة دي كونسلت الألمانية وتبلغ قيمة هذا العقد مليارين و356 مليون ريال، وتشمل تنفيذ خطوط حديدية لمسافة 576 كيلومتراً إضافة إلى تنفيذ الجسور والكباري والعبارات.. أما العقد الثاني فيتصل بالجزء من الزبيرة إلى منتصف النفود الكبير مع الشركة الصينية الثامنة عشرة بالتضامن مع شركة السويكت وتبلغ قيمة العقد مليارا و963 مليون ريال وذلك لتنفيذ خطوط حديدية لمسافة 440 كيلومتراً إضافة إلى الجسور والكباري والعبارات.. أما العقد الثالث فيتصل بالجزء من منتصف النفود إلى الحديثة وحزم الجلاميد والبسيطا ووقع مع شركة باركلي مولم الاسترالية بالتضامن مع شركة متسو اليابانية وشركة الراشد وتبلغ التكلفة المالية للعقد مليارين و872 مليون ريال، وذلك لتنفيذ خطوط حديدة بطول 750 كيلومتراً إضافة إلى الجسور والكباري والعبارات وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الثلاثة مبلغاً وقدره سبعة مليارات و191 مليون ريال ويستغرق التنفيذ اثنين وأربعين شهراً وتشكل الأجزاء الثلاثة في مجملها خطوط نقل المعادن من حزم الجلاميد والزبيرة إلى رأس الزور وكذلك الأجزاء الشمالية من خطوط نقل البضائع والركاب من مفرق حزم الجلاميد إلى مركز الحديثة ويبلغ إجمالى المسافة الطولية 1765 كيلومتراً كما تشمل العقود تنفيذ عدد من الجسور والكباري والعبارات ومناطق عبور الجمال.
ويأتي التعاقد لتنفيذ هذه الأجزاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولية من إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع وسيتم طرح بقية عقود التنفيذ خلال الفترة القادمة وتشمل تنفيذ الجزء من مفرق الزبيرة إلى الرياض، وكذلك تنفيذ محطات الركاب ومنشآت الصيانة والتشغيل إضافة إلى التعاقد لتوريد القاطرات والمقطورات وتوريد وتركيب أنظمة الإشارات والتحكم والاتصالات وسيتم طرح جميع تلك العقود عن طريق المنافسات الدولية المفتوحة.
كما أعلن معالي وزير المالية عن بدء أعمال الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) والمرخصة بموجب المرسوم الملكي رقم م - 26 وتاريخ 25 - 4 - 1427هـ التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة ويندرج ضمن مهامها متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال الجنوب والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه. ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني حيث سيؤدي تصنيع الفوسفات الموجود في المملكة بكميات تجارية إلى تبوؤ المملكة المركز الثاني عالمياً في تصدير الأسمدة الفوسفاتية ونقل التقنية الخاصة بصناعة الأسمدة وتوطينها، كما يسهم في تصنيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، كما سيؤدي المشروع إلى زيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب وتطوير المناطق المجاورة والهجر والقرى والمدن التي يمر بها مسار السكك الحديدية مما سيسهم - بإذن الله - في قيام صناعات متطورة في المملكة.
وعقب توقيع العقود عقد معالي وزير المالية مؤتمراً صحافياً أوضح فيه أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) هي شركة مستقلة ولا علاقة لها بالمؤسسة العامة لخطوط السكة الحديد وهناك مشروع آخر مرتبط بمؤسسة السكة الحديد وهو مشروع الجسر البري، أما المشروع الذي وقع اليوم فهو منفصل تماماً عن المؤسسة.
وعن نزع الملكيات التي قد تعترض مسار الخط الحديدي الجديد قال معاليه (هناك تعاون مع أمراء المناطق ومع أمانات المناطق وكذا البلديات فيما يتعلق بحجز مسار السكة.. في الماضي عندما كان المشروع مجرد فكرة في بداياتها كان هناك حجز لمسار سكة الحديد، ولكن كما هو متوقع فلا بد أن يكون هناك ملكيات خاصة يمر بها الخط وهذا سوف يستكمل فيما بعد).
وردا على سوال عن عدم طرح المشروع لمساهمة المواطنين أبان معاليه أن مشروعاً بهذه الضخامة يحتاج إلى جهاز لديه القدرة المالية وكذا الفنية لإنشاء المشروع، كما أن المشروع ليس في عائده المالي ولكن لعائده الاقتصادي على البلد ككل سواء فيما يتعلق بنقل البضائع الأخرى أو نقل الركاب. وقال (لذلك فللمشروع فائدة أشمل وأعم من العوائد المالية ولكن في المستقبل عندما يصل التشغيل لمراحل متقدمة وعندما يكون هناك عائد للمشروع فليس هناك ما يمنع من الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بفكرة طرح المشروع لمساهمة المواطنين. ورداً على سوال موعد طرح الشكل الجديد لفئات العملة السعودية أن طرحها سيكون - إن شاء الله - بعد قرابة شهر ونصف من الآن وقد حضر توقيع العقود معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ومعالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد الرحمن التويجري ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر.