رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عن ثقته بما توصل إليه مؤتمر القمة العربية في دورته التاسعة عشرة الذي اختتم يوم الخميس الماضي في الرياض من قرارات مهمة تناولت قضايا الوطن العربي، وسعت إلى إعادة روح الثقة والتفاؤل بمستقبله بإذن الله، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على هويته وثقافته وقيمه وحقوقه.

وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والإخوة الذين سعدت المملكة باستضافتهم في مؤتمر القمة من تعاون وصراحة ووضوح وجدية سادت جميع أعمال القمة وتمثلت فيما خرج به المؤتمر من نتائج مثمرة بإذن الله.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بما صدر عن القمة العربية من قرارات لامست الهم والشأن العربي وفي مقدمتها ما تضمنه (إعلان الرياض) من أسس للعمل العربي، وكذلك ما جاء في البيان الخاص بالوضع في دارفور، والبيان الذي تناول الأزمة الصومالية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على أن العرب، بالنتائج التي وصل إليها القادة في مؤتمر القمة بالرياض قد وقفوا بصورة واضحة مع السلام والتنمية والإصلاح واستقلالية القرار العربي، وأن على الدول ذات الصلة بقضايا المنطقة أن تدرك ذلك بوضوح؛ وأنه فيما يخص الشأن الفلسطيني فإن المسؤولية الآن تقع على تلك الدول بالمقام الأول لتفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتتعامل بانفتاح وبدون استثناء مع حكومة الوحدة الفلسطينية التي تمثل جميع الفلسطينيين وليس فئات منهم.

وأن على إسرائيل أن تفهم أن السلام يتطلب منها أن تنهي انتهاكاتها وتنكيلها وتجاوزاتها غير الإنسانية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني قبل أي أمر آخر وأن تقبل قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها المحافل الدولية خلال السنوات الماضية.

وأنهى الوزير إياد بن أمين مدني بيانه موضحاً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروعي مذكرتي التفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وفي مجال الأرصاد الجوية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79 - 55 ) وتاريخ 13-11-1427هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة في شهر شوال 1426هـ، الموافق شهر نوفمبر 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجال الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 17 ذي القعدة 1426هـ، الموافق 19 ديسمبر 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بشأن توسيع عضوية المجلس قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 28-12-1417هـ وذلك بإضافة ممثل عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة ليكون عضواً في مجلس الإدارة سالف الذكر.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 15-2- 1427هـ الموافق 15-3-2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64-41) وتاريخ 10-9- 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك..

ومن أبرز ملامح الاتفاقية.. تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعليمي والعلمي والتقني بين البلدين، كما يضمن الطرفان حرية تحويل الأموال بينهما وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التربية والتعليم بشأن (البروتوكولين) الأول والثاني الملحقين باتفاقية (لاهاي) لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69-44) وتاريخ 7-10-1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكولين) المشار إليهما وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير التجارة والصناعة تأسيس ثلاث شركات مساهمة باسم (الشركة المتحدة للتأمين التعاوني) و(شركة التأمين العربية التعاونية) و(شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني) وفقا لأنظمتها الأساس.

وقد أعد لكل من الشركات الثلاث مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين أحمد بن محمد بن مرشد الزغيبي على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

2 - تعيين عبد العزيز بن حمزة بن محمد قزاز على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

3 - تعيين سعيد بن علي بن محمد آل مرعي على وظيفة (مستشار للحماية المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للدفاع المدني.