تبدأ اليوم الهيئة العامة للاستثمار إصدار تراخيص الأنشطة التي تم إزالتها من قائمة نظام الاستثمار الأجنبي والتي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين في ضوء الالتزامات على انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن الهيئة بدأت مع بداية الترخيص للمشاريع التي أزيلت من القائمة السلبية بتطبيق شروط ومتطلبات تتوافق مع التزامات المملكة مع منظمة التجارة فيما يخص بعض القطاعات التي فتحت.

مضيفاً أن القائمة السلبية يتم مراجعتها بصفة دورية بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي مؤكداً في معرض حديثه أن التراخيص التي ستصدر في نشاط تجارة التجزئة والجملة لا يقل حجم الاستثمار فيها عن (20 مليون ريال).

وكان قد صرح الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد الرحمن التويجري في وقت سابق عن استمرار مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بما يحقق مشاركة أوسع للقطاع الخاص بما في ذلك تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار داخل المملكة في مختلف النشاطات الاقتصادية، وصدر المجلس قراره القاضي بما يلي:

أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الموافقة على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وذلك على النحو التالي:

(أ) قطاع الصناعة:

1- استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام - 883 زائد 5115-.

2- تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.

3- تصنيع المتفجرات المدنية.

ب- قطاع الخدمات:

1- خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.

2- التحريات والأمن.

3- الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

4- خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.

5- خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.

6- خدمات السمسرة للعقار.

7- الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، عدا الخدمات الآتية:

أ- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة المصنفة دوليا بالرقم (88442).

ب- المطابع المصنفة دولياً بالرقم (88442).

ج- الرسم والخط المصنفة دولياً بالرقم (87501).

د- التصوير الفوتوغرافي المصنفة دوليا بالرقم (875).

هـ- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المنصفة دولياً بالرقم (96114).

و- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها المصنفة دوليا بالرقم (962).

ز- الدعاية والإعلان المصنفة دولياً بالرقم (871).

ح- العلاقات العامة المصنفة دولياً بالرقم (86506).

ط- النشر المصنفة دولياً بالرقم (88442).

ي- الخدمات الصحفية المصنفة دولياً بالرقم (88442).

ك- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها المصنفة دولياً بالرقم (88).

ل- الدراسات والاستشارات الإعلامية المصنفة دولياً بالرقم (853).

م- النسخ والاستنساخ المصنفة دولياً بالأرقام (87904 زائد 87507).

ن- توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113).

8- الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).

9- الخدمات الصوتية والمرئية.

10- خدمات النقل البري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات.

11- الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191).

12- صيد الثروات المائية الحية.

13- مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.

ثانياً: تراجع هذه القائمة كل عام من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي عند إصدار التنظيمات الخاصة بها.

ثالثاً: تنفيذا لما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي، تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص اللازم للمستثمر الأجنبي في أي نوع من أنواع النشاط الذي لم يرد في هذه القائمة.

ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار توضح للمستثمر الأجنبي في الترخيص متطلبات الأنظمة التي تحكم هذا النشاط بما في ذلك استيفاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمطلوبة لممارسة هذا النشاط من قبل المستثمرين كافة، على أن يقوم ممثلو الجهات المعنية في مركز الخدمة الشاملة بالمساعدة على إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أن القائمة المحدثة لأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي حذف منها بعض عناصر القائمة السابقة بحيث أصبح الاستثمار الأجنبي متاحا في الخدمات التالية:

- خدمات التأمين.

- توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113).

- خدمات التوزيع (تجارة الجملة)، وتجارة التجزئة بما في ذلك التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دولياً بالأرقام (631 زائد 632 زائد 6111 زائد 6113 زائد 6121).

- الوكلاء التجاريون عدا الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).

- خدمات الاتصالات.

- خدمات نقل الركاب داخل المدن بالقطارات.

- خدمات النقل الجوي.