تستضيف العاصمة المغربية في الخامس من ابريل أعمال الملتقى الاقتصادي المغربي السعودي وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال في البلدين، حيث يبحث الملتقى عدداً من الموضوعات الاقتصادية وتفعيل العلاقات التجارية، وسيعقد على هامش الملتقى عدد من رجال الأعمال السعوديين والمغاربة، الاجتماع الأول لمؤسسي أول شركة تجارية مشتركة بين البلدين، وذلك لمناقشة أنشطتها في المرحلة القادمة والموازنة المقترحة.
وأكد عضو مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد بن فهد الحمادي، أن الاجتماع يأتي بعد أن تم الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس الشركة برأسمال 100 مليون درهم مغربي (13 مليون دولار). والتي تتمثل مهمتها في تطوير التبادل التجاري وتشجيع وتنمية الاستثمارات وتقديم الخدمات بين البلدين. محددا الخدمات والأنشطة التي ستقوم بها الشركة في تصدير السلع المغربية إلى السوق السعودي والأسواق العربية الأخرى خاصة السلع المصنعة ونصف المصنعة، واستيراد السلع من السوق السعودي والأسواق العربية الأخرى بما يتناسب والطلب الداخلي للسوق المغربي، والوساطة التجارية من خلال إيجاد منافذ للسلع بالبلدين والبلدان المجاورة، والقيام بدراسات وتجميع البيانات والمعلومات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتقديم الخدمات الاستشارية، والقيام بحملات تسويقية لفائدة المقاولات التي تطلبها، وتقديم خدمات عامة كتمثيل المصالح وتنظيم اللقاءات التجارية وتنظيم المعارض والمناسبات، والاستثمار والدخول في المشاريع الاستثمارية.
وأكد الحمادي أن الشركة ستقوم بهذه الخدمات إما بالاعتماد على مواردها البشرية الذاتية وعلاقات مؤسسيها بأوساط الأعمال أو بالتفويض تحت الباطن لمكاتب متخصصة ولا سيما فيما يتعلق بالدراسات والقيام بالحملات التسويقية والإعلانية وغيرها التي تتطلب موارد بشرية مختصة وذلك مقابل عمولة تتقاضاها من الطرف المستفيد. متوقعا أن تركز الشركة خلال السنة الأولى من نشاطها على عمليات التصدير والاستيراد والوساطة التجارية. ونوّه الحمادي إلى أن فكرة إنشاء هذه الشركة جاءت في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات بينهما عبر السنين، والتي مازالت تحتاج إلى مجهود كبير. فيما أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة لا تتوقف على السعوديين والمغاربة فقط بل ستشمل كافة الدول العربية مع التركيز على السعودية والمغرب، وذلك من منطلق تنشيط حركة التجارية البينية بين الدول العربية التي لا ترتقي إلى الطموحات المعقودة حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري البين العربي ما نسبته 7% من حجم التجارة العربية مع دول العالم.
