أشاد معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل السوق المالية السعودية (تداول) الى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مشيرا الى أن القرار يأتي تنفيذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم - م - 30 - وتاريخ 4-6-1424هـ والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.

وأكد في تصريح صحفي أن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية (تداول) مبينا أنه هو الاجراء الذي تسير وفقا له الاسواق العالمية المتقدمة.

وأفاد معاليه أنه من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد إقرارها اليوم بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الاسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول والتأكد من تطبيق متطلبات الادراج والسعي لرفع مستويات الافصاح ومعلومات الاوراق المالية وتوفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والايداع والمقاصة إضافة الى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلائهم والتأكد من ملاءمتهم الى غير ذلك من الادوار.

وبين الدكتور التويجري أنه سيبدأ قريبا تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه.

ونوه معاليه بالدعم المتواصل الذي تلقاه هيئة السوق المالية والسوق المالية (تداول) من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي انعكست آثاره بشكل ايجابي في تطور السوق المالية واستقرارها.

وأوضحت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) أنه سيتم قريباً الإعلان عن تعيين تسعة أعضاء غير متفرغين لشركة السوق المالية السعودية (تداول).

وأضافت المصادر أن ثلاثة من بين الأعضاء يمثلون إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فيما سيكون هناك ثلاثة أعضاء من إدارات الشركات المساهمة يقوم باختيارهم رئيس هيئة سوق المال وثلاثة أعضاء آخرون من شركات الوساطة.

وبينت المصادر أن أسماء الأعضاء أمام مجلس الوزراء وبانتظار اعتمادهم وأشارت إلى أن الشركة بعد تحويل اسمها إلى شركة سوق المال السعودية سيتم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وبالتالي تصبح مستقلة إدارياً ومالياً وسيكون دور هيئة سوق المال مجرد رقابي وإشرافي فقط.

وعن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من الشركات المساهمة وهل سيتم اختيارهم من الشركات الكبرى رفضت المصادر تحديد ذلك وقالت إن الأسماء ستعلن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.