أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد ل(الجزيرة) على الدور الهام والمتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وكذلك تنمية وتطوير الموارد البشرية باعتباره رافداً رئيسياً وداعماً لجهود الدولة في تدريب وتأهيل القوى العاملة بالمملكة.

وأوضح الدكتور العواد أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة ساهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل متزايد مشيراً إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية بالمملكة تجاوز أكثر من (194) مليار ريال سعودي موزعة على قطاعات متنوعة من أهمها البترول والغاز، وصناعة البتروكيماويات والطاقة.

وشدد الدكتور العواد على أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على حجمها رغم أهميتها بل يشمل الارتقاء بمستوى تأهيل ومهارات شباب وشابات هذا الوطن من خلال برامج التدريب والتطوير التي توفرها لهم تلك الشركات وكذلك مستوى الرواتب والمكافآت إضافة لإدخال تقنيات العمل الإداري الاحترافي، وأضاف أن الشباب السعودي بعد تأهيلهم وتدريبهم يمثلون الخيار المفضل للعديد من الشركات الأجنبية وحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن هذه الاستثمارات الأجنبية قد نجحت في إيجاد وتوفير أكثر من 255 ألف وظيفة منها أكثر من 69 ألف وظيفة للسعوديين بنسبة سعودة تعدت الـ27%، مع ملاحظة أن نسبة السعودة في كثير من مشروعات الاستثمار الأجنبي الكبيرة تتعدى هذه النسبة، حيث بلغت في بعضها حوالي 80%، كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة كبيرة في صادرات المملكة غير البترولية، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات في عام 2006م حوالي 71 مليار ريال بنسبة تتعدى 67% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية مما جعل هذه الاستثمارات تحقق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 مليار ريال.

وتعتبر جميع هذه الوظائف ذات قيمة مضافة عالية نظرا لارتباطها بتقنية متقدمة، حيث يتراوح متوسط رواتب هذه الوظائف من 4 آلاف إلى أكثر من (20) ألف ريال شهريا.

وأشار الدكتور العواد إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في إطار المهام المنوطة بها والمتمثلة في العناية بشؤون الاستثمار إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ورفع مستوى تنافسيتها ضمن برنامجها المسمى (10 في 10) الذي يهدف إلى ، لتحريك المزيد من المدخرات والموارد المحلية نحو الاستثمار، إلى جانب رفع قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد سعادة الدكتور العواد أن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف النمو المستدام في مستوى حياة المواطن السعودي، وزيادة ما ينعم به من رفاهية.

وتساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير البترولية، وهذا سوف يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

إن التنافسية تشكل أساسا مهما للنمو الاقتصادي، حيث دلت التجارب على أن الدول التي تتميز بارتفاع التنافسية، يرتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وتنخفض فيها معدلات البطالة، وتتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم صادراتها من السلع والخدمات.

واختتم الدكتور العواد تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة منوهاً بالدور المتميز الذي يقوم به وزارة العمل والقائمين عليها بدعم المشاريع الاستثمارية المتميزة التي تتقدم ببرامج واضحة وجادة لتأهيل وتدريب الشباب.