كشف المحلل والمدرب التونسي الشهير الكابتن عبد المجيد الشتالي أنه لم يوافق بعد على عرض اتحاد كرة القدم السعودي ليعمل مستشاراً فنياً فيه. وقال الشتالي في حديث خاص ل(الجزيرة): لا بد أن أتحدث مع المسؤولين في اتحاد كرة القدم فهناك اتفاق مبدئي ولكن أنا يهمني أن أجد بيئة مناسبة للعمل مشيراً إلى أنه لا يعلم الأهداف التي يريدها منه السعوديون. وأضاف: لا أعلم هل يريدونني لمتابعة المنتخب الأول أم منتخب الشباب أو الأولمبي؟ موضحا أن إعلان التعاقد معه عبر الصحافة تم قبل الاتفاق وقال: لم يتم الاتصال بي إلا بعد أن أعلن الخبر وقال سأذهب للرياض نهاية الأسبوع للحديث مع المسؤولين في اتحاد كرة القدم السعودي، وعندما أخبرناه بأنه سيكون مستشاراً فنياً للمنتخب الأول وماذا سيقدم للمنتخب؟ قال يجب أن يكون هناك اصلاحات على مستوى الروزنامة الرياضية في السعودية أولاً، حيث إن المسابقات متداخلة والموسم طويل ويجب علينا أن نتبع أوروبا في طريقة التنظيم والجدولة وقال: أعتقد أن اللاعب السعودي يلعب الكثير من المباريات خلال الموسم وهذه مشكلة فهناك مباريات الدوري السعودي ومنافسات آسيوية وعربية وخليجية، وأكد أن له تجربة في العمل مع نادي النجم الساحلي التونسي عندما عمل معهم كمستشار فني وقال عملت سنوات في النجم الساحلي وحققنا نجاحات جيدة، وحول إبعاد باكيتا من تدريب المنتخب قال لا بد أن للمسؤولين نظرة فيه ولكن أنا شاهدت عمله عن قرب في كأس العالم ولم تعجبني طريقته، كما أن المدرب لم يكن موفقا وهو يبعد محمد الشلهوب عن القائمة الأساسية وقال نعلم أن الشلهوب قصير ولكن أيضاً ماردونا قصير، مشيراً إلى أن لاعبا مثل الشلهوب يصنع الأهداف بسهولة عالية، وأكد الشتالي أن الكرة السعودية مليئة بالمواهب ولكن مشكلتها الأولى والأخيرة حسب رأيه هي الجدولة السيئة للمسابقات، وقال: هذا ما سأطرحه على المسؤولين قبل الموافقة على العمل وقال أنا أريد أن أعمل على أرضية جيدة لكي أقدم المفيد للمنتخب السعودي، موضحاً أنه مبدئياً موافق ولكن إذا طرأ لديه إشكالات مع خطط اتحاد الكرة فقد لا يقبل المنصب، ورفض الشتالي الحديث عن العقد والقيمة المادية وقال: قلت لك أنني ما زلت لم ألتق المسؤولين بعد، وكان الشتالي أثناء حديثه معنا يقود سيارته باتجاه التلفزيون التونسي الذي يرغب بتكريم عدد من المتميزين رياضيا ومازح الشتالي (الجزيرة) وقال ستدفعون لي مبلغ الضريبة في حال اصطادتني الشرطة وأنا أتحدث عبر الهاتف النقال، ويمنع القانون في تونس سائق السيارة من الحديث في الهاتف النقال أثناء السير.
