أكد معالي الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة أن الوزارة بصدد إنشاء محجر حيواني بقيمة 46 مليون ريال في ميناء جازان للاستفادة من الميناء في استقبال شحنات الماشية من إفريقيا وفقاً للتوجيه السامي بتعزيز ودعم القطاع الاقتصادي في جازان.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثمانين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معاليه وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة.
وقد رحب معالي رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة بمعالي وزير الزراعة وشكره على حضوره للاستيضاح عن موضوعات تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس ما يهم المواطن في مسيرته التنموية وتواصلاً مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس. وأوضح معاليه أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته الشؤون الزراعية في المملكة عبر مسارات مختلفة منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وبيّن أن مجلس الشورى عني بظاهرة ارتفاع الأسعار وتناولها مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكان لذلك الأثر في التخفيف والمعالجة للظاهرة، ومن هذه الجهات وزارة الزراعة حيث الثروة الحيوانية والسمكية والمحاصيل الزراعية مكونات برنامج الغذاء الإنساني. ثم أجاب معاليه على عدد من مداخلات أعضاء المجلس واستفساراتهم، فعن الإستراتيجية الزراعية للمملكة أوضح أن الإستراتيجية جرى بحثها مع عدد من الجهات كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود ومن النقاط التي كانت محل تركيز التوازن بين الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه الجوفية. وعن وضع المزارعين الذين اقترضوا من البنك الزراعي للاستفادة منها في زراعة الشعير ثم صدور قرارات بإيقاف زراعته قال معاليه إن الدولة أوقفت شراء الشعير من المزارعين في عام 1424هـ، وآخر قرض منح لمزارعي الشعير تم قبل ذلك بعشر سنوات ولمن يرغب يتم استبدال قرضه للشعير وتحويله لمحصول القمح. وطالب معاليه من المزارعين الذين تضرروا من موجة البرد خلال الموسم الماضي التقدم لوزارة الزراعة ليتم النظر في حالهم.
ونفى معالي وزير الزراعة وجود أي أوامر تصدر من أي جهة لاستيراد الأغنام بكميات كبيرة بل إن آلية الوزارة في ذلك واضحة وتتيح للجميع الاستيراد وللراغبين في الاستيراد التقدم للوزارة وإذا كان لديه سجل تجاري يوضح فيه نشاط المؤسسة على أن ينص على نشاط استيراد الأغنام وأن يتم الاستيراد من دول مسموح الاستيراد منها، وعن اشتراط بقاء المواشي لمدة ثلاثين يوما في المحجر أكد أنه حماية للمواطنين ورافضا اتهام الوزارة بتعقيد إجراءاتها، وقال: تم الموافقة على استيراد الأغنام مؤخراً من جيبوتي، وقد قامت الوزارة بإعادة شاحنتين من الأغنام قادمتين من إحدى الدول العربية الشقيقة بسبب الحمى المالطية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الماشية خلال الفترة الماضية قال معاليه إن ارتفاع الأسعار بدأ منذ رمضان الماضي وتواصل حتى موسم الحج لكن الأسعار بدأت في الانخفاض التدريجي بعد أن استأنفت بعض الدول التصدير لماشيتها بعد المنع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم على مواطنيها، كما أن المستهلك السعودي لا يرضى بأي أنواع اللحوم رغم توفر أنواع عديدة من الماشية من مختلف البلدان. ونفى معاليه أي نقص في كميات القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وقال حتى يوم أمس بلغ المخزون 2 مليون طن ونحن بانتظار موسم الحصاد الذي سيبدأ خلال عشرة أيام.
وعن أسعار شراء القمح من المزارعين رأى معاليه أن سعر القمح الحالي مجدٍ لمن يستخدم أساليب الزراعة الصحيحة وسيحصل على ربح 20 بالمائة.
ودعا معاليه المزارعين لتطوير أسلوب عملهم في تسويق منتجاتهم والتخلي عن النمط القديم في التسويق ورأى أن مساعدتهم تتم عبر برنامج بدأته الوزارة حالياً لدعم الجمعيات التعاونية. وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع أصحاب السمو أمراء المناطق وعبر لجان فنية متخصصة تعمل على محاربة السقيا بمياه الصرف الصحي وهناك عقوبات على مستخدميها عبر لائحة تنفيذية أعدتها وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
أكد مساندته لأصحاب المزارع الصغيرة الذين يعملون في مزارعهم بمناطق ريفية حيث أعادت الوزارة توزيع إعانات المحاصيل الزراعية وأعطت الأولوية لمزارعي الريف وفقاً لمساحة كل مزرعة ومحاصيلها، مشيراً إلى أن الدعم متجدد بالإضافة إلى أن الموارد كذلك متجددة. وعن الزراعة العضوية واهتمام الوزارة بهذا الجانب قال معالي وزير الزراعة إن هذا الموضوع يلقى اهتماماً ليس من الوزارة فحسب وإنما من المزارعين والشركات الزراعية وفي هذا الإطار وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون مع إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة لتطوير الزراعة العضوية وسينتهي المشروع بعد ستة أشهر، وقد طلبت الوزارة إنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال تحت اسم الهيئة الوطنية للزراعة العضوية.
