*إعداد/ نواف الفقير

طالب المشاركون في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي اختتم مؤخراً في دبي المصارف المركزية والبنوك بإيجاد حل جديد لظاهرة القروض المصرفية الخاصة بتمويل الاستثمارات في أسواق المال.. كما دعوا أيضاً إلى معالجة كل تسييل المحافظ في الأسواق بحيث تتم بأساليب واقعية وفعالة.

إلى ذلك واصلت (الجزيرة) قراءة ومتابعة آراء المشاركين إضافة إلى نداءاتهم التي استمرت بضرورة الاهتمام بإدارة الأزمات في أسواق المال الخليجية والتي أدت إلى خسائر قدرت بحوالي 800 مليون دولار حتى الآن.

وأوصى المشاركون بتكثيف ما يعرف بالتوعية والتثقيف بقوانين وأنظمة أسواق المال والحث على تعديل وتطوير القوانين الاقتصادية، كما طالبوا أيضاً بالاستمرار في طرح الاكتتابات الأولية وفي نفس الوقت وجهوا رسالة إلى الشركات العائلية إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي والتحول إلى شركات مساهمة.

ولم ينس المشاركون في أعمال المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تقديم كلمة إلى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تضمنت التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به في تغطية أسواق المال وضرورة التحلي بالمصداقية والأمانة.

وكانت فعاليات المنتدى قد شهدت نقاشات جادة من خلال أوراق عمل جلسات الفعاليات طيلة أيام المنتدى، فقد دعا اريندام داس من (اتش اس بي سي) إلى ضرورة توحيد القوانين والتشريعات المنظمة إضافة إلى تطبيق معايير أفضل للحوكمة.

وقال اريزام: إن مسألة دمج البورصات معمول بها في مختلف أنحاء العالم فعلى سبيل المثال بورصة يورونكست هي حصيلة اندماج بورصات فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال.

وأضاف أن الاندماج له عدد من المزايا لعل أبرزها زيادة السيولة وتنويع الفرص وإدارة أفضل للمخاطر.

أيضاً وفي ورقة عمل لصندوق النقد الدولي التي قدمها كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق فيرنادو ديلغادو أوضح أن ما حصل في بعض أسواق المال الخليجية هي موجة تصحيح وليست أزمة وأكد أن أهم ما تحتاج إليه أسواق الخليج هي الثقة، مضيفاً أن أسواق المال في دول الخليج لا تزال في إطار ما يعرف بالأسواق الناشئة وأمامها المزيد كي تتحول إلى أسواق ناضجة.

وفي ورقة عمل أخرى نوه الأستاذ راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى أن المستثمرين تحكم تصرفاتهم الاستثمارية العاطفة بشكل كبير دون أي تحليل علمي، وأشار البلوشي إلى أن الصناديق الاستثمارية لعبت دورا واضح خصوصا وأن معظم هذه الصناديق كان يتبع توجهات المستثمرين الساعين إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.

وكان البلوشي قد بدأ ورقة العمل باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى.

وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أن المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت في تداخل الأدوار بين السوق المالية والوزارات والبنك المركزي والشركات، ونوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من انضاج شركات الوساطة المالية وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

أيضاً أكد عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وأشار الصقر إلى أن أوضاع أسواق المال انعكست سلباً على المستثمرين نفسياً واجتماعياً.

ونوه الصقر إلى أن الإعلام لعب دوراً إيجابيا وسلبياً في الأسهم مما أدى إلى وجود حالة من البلبلة في صفوف المستثمرين.

أما سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية وصف حالة أسواق المال الخليجية بأنها تعاني من مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية لأن الأسواق وما تمر به من التسلسل في التصحيحات ساهمت بعدد من السلبيات.

وتطرق سوريش إلى الشركات العائلية وما تخضع له في الوقت الراهن إلى لجان لتقييم الشركات العائلية، حيث وصف هذه اللجان بأنها غير مؤهلة لهذه الشركات لذلك لا بد من أصحاب الشأن سواء إدارة أسواق المال أو البنوك الاستثمارية أن يقدموا قراءة واضحة وشافية.

أما ايكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث فقد حاول تبييض صورة وضع العام 2007م مشيراً إلى أن الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.

مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها أن تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية،لابعاد تأثير أسواق الأسهم في الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتأمين والأصول، وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.

وطالب ايكارت أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.

وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.

وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحدي في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق، إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات وفي ظل التحديات المتنامية.

من جهته أوضح الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أنه لا بد من الإسراع في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، حيث ان هناك أكثر من 20 ألف شركة عائلية في المنطقة يقدر حجم أصولها بما يزيد على 3 تريليونات دولار.

وأضاف قاروب: تحظى الإصدارات الأولى بأهمية كبيرة كونها قادرة على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ.

أيضاً أشار الدكتور ماجد إلى ضرورة التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات حاثاً في نفس الوقت هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح، كما نوه رئيس مركز القانون السعودي ضرورة استيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين في البورصات الخليجية وذلك عن طريق السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية التي ستضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال.

ونوه رئيس مركز القانون السعودي للتدريب إلى أن ثلاثة تحديات تواجه الأسواق الخليجية وهي إمكانية تراجع أسعار النفط وكذلك ضعف التدفقات النقدية وأيضاً الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في دول المنطقة.

وقدم الدكتور ماجد محمد قاروب الشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لرعايته واهتمامه بانطلاقة فعاليات منتدى أسواق المال الخليجية الذي بدأ يشكل نقطة مهمة في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في إيجاد قراءات وحلول لأوضاع أسواق المال الخليجية.