بدأت ثلاث جهات في المملكة التنسيق لإنشاء مركز لحاضنات المنشآت الصغيرة لإقامة أول مركز في المدينة الصناعية الأولى بالرياض على مساحة 3000 متر مربع، وتضم الجهات الثلاث مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة السياحة.
ووفقا لما أكده استشاري المشروع يحيى سعد ل(الجزيرة) فإن المشروع يقوم على تدريب الشاب السعودي لمدة 45 يوما على مهارات إنتاج سلعة محددة ثم يتم توفير الماكينة التي تنتج هذه السلعة وتوضع داخل هذا المركز.
وأشار إلى أن الحاضنة الأولى ستكون في مدينة الرياض تضم 25 شابا ثم تليها حاضنة أخرى في مدينة أبها ستقام على مساحة 50 ألف متر مربع متوقعا أن يبدأ تنفيذ الحاضنة الأولى في الرياض في مايو المقبل وذلك بعد اعتماد التصاميم مع بعض الجهات الاستشارية العالمية المتخصصة في نفس المجال.
من جهة أخرى تنظم الغرفة صباح اليوم الأحد ندوة عن فرص التكتل والاندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد اقترحت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أسساً جديدة لإدارة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج, التضامن والتنسيق الكامل, ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح. ومن أهم ما يميز طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة, وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية مما يسهم في تقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة.
كما تتميز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية.
وبمقدور المنشآت الصغيرة إنتاج سلع وخدمات متنوعة تلائم أذواق مختلف شرائح المجتمع خاصة السلع التي تتطلب مهارات يدوية مثل الحلي والمجوهرات, كما تلبي حاجة محدودي الدخل من السلع والخدمات بأسعار مناسبة, وتؤدي المنشآت الصغيرة دوراً يتكامل مع المنشآت الكبيرة التي تعتمد على توفير بعض السلع أو مكوناتها التي تستفيد منها في عملياتها الإنتاجية.
وكان فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض قد أكد في تصريحات سابقة أن كافة الكيانات الاقتصادية لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حاجة ماسة إلى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن أن نسميها بمعركة البقاء والاستمرار ليس في السوق العالمية فحسب بل في السوق المحلية أيضاً، مشيراً إلى أن الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح بمثابة طوق النجاة الذي يوفر لها فرصة النجاة والبقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي السيادة على السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات.
