بعد جدل استمر حوالي خمس سنوات أصبح من حق شركات السمسرة المصرية مزاولة نشاط الشراء بالهامش، وذلك بعد أن تستوفي شروط ومعايير معينة حددها قرار وزارة الاستثمار في هذا الشأن.

وكان قد تم في عام 2002م السماح بشراء الأوراق المالية بالهامش، وتم إسناد هذا النشاط للبنوك والشركات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ بالأوراق المالية، ولم يسمح لشركات السمسرة بمزاولة هذا النشاط نظرا للصعوبات المالية التي واجهت بعض هذه الشركات وتوقف بعضها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها.

وفي عام 2006م بدأت سوق المال المصرية تطبيق نظام الشراء بالهامش لتنشيط التعاملات ولجذب المزيد من السيولة إلى البورصة واختارت 10 أسهم فقط ليسري عليها النظام الجديد قبل أن يتم تعميمه. ويقضى قرار وزارة الاستثمار الجديد بإدخال تعديلات على قواعد الشراء بالهامش بحيث تسمح لشركات السمسرة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، كما يسمح بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي تزاول عمليات الشراء في الهامش بما يتناسب مع المخاطر الإضافية المرتبطة بمزاولة هذه العمليات، وكذلك استمرار السماح لمن يرغب من أمناء الحفظ بمزاولة عمليات الشراء بالهامش. كما يسمح القرار للمستثمرين باستخدام الأوراق المالية المملوكة لهم كضمان للحصول على تمويل لزيادة استثماراتهم لشراء أوراق مالية من خلال عمليات الشراء في الهامش وذلك بدلا من اشتراط السداد النقدى بنسبة 50 % من قيمة الأوراق المالية المطلوب شراؤها بالهامش.وتتضمن التعديلات المقترحة بالقرار الجديد وضع إطار قانونى لنظام مركزى لإقراض الأوراق المالية تديره شركة مصر للمقاصة، بما يتيح تجميع الأوراق المالية المعروضة للإقراض من المستثمرين في وعاء واحد لأي شركة سمسرة ترغب في اقتراض أوراق مالية بغرض البيع، والتعامل مع هذا النظام المركزي بدلا من التعامل مع العديد من أمناء الحفظ للعثور على الكمية المطلوبة من الأوراق المالية واقتراضها.