أصدر مصرف الراجحي تقريره نصف السنوي - الثاني للعام 2006م عن الأوضاع الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي للعام 2006م. وتطرق التقرير إلى أداء الاقتصاد العالمي بناءً على المؤشرات الكلية المتوفرة على صعيد الناتج والنمو، والتضخم، والبطالة والموازين الخارجية. وسنستعرض هنا جزءاً مما أشار اليه التقرير في الجانب المحلي فيما يخص الأداء الكلي للاقتصاد تبعاً للمؤشرات الكلية والقطاعية المعروفة وتناول التقرير أيضاً السياسة المالية التي حددتها الميزانية العامة والتطورات النقدية خلال العام 2006م. ويلخص الجزء الأخير من التقرير استعراضاً وتحليلاً لأداء سوق الأسهم السعودي خلال العام 2006 ونظرة حول المستقبل وذلك في ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق خلال العام وانعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي ككل.

أداء الاقتصاد المحلي

تزايدت الثقة في أداء الاقتصاد السعودي في السنة 2006م بعد استمرار تحسن الأداء الكلي، حيث سجلت توقعات الميزانية الحكومية المعلنة في نهاية العام بأن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني الحقيقي (4.2%) في حين جرى توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 1301.2 بليون ريال وذلك بمعدل نمو قدره (12.4%) عن العام الذي سبقه.

وأفادت التوقعات كذلك بأن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (16%) بالأسعار الجارية والقطاع الخاص نمواً بنسبة (7.9%) بالأسعار الجارية و(6.3%) بالأسعار الثابتة لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي (44.8%) في حين يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1%) بالأسعار الثابتة.

وتعزى هذه التوقعات إلى تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي بسبب مجموعة عوامل اقتصادية منها نجاح حزمة الإجراءات والقرارات والتدابير التي انتهجتها المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والمؤدية إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها وبسبب انتهاج سياسات مالية ونقدية ملائمة في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية بصورة ملحوظة مع زيادة السيولة بمعدلات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المحلي ومتطلبات نشاطه الاقتصادي المتنامي وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وفيما يلي رصد للمتغيرات الأساسية في الاقتصاد العربي السعودي خلال الفترة الماضية:

الناتج والدخل:

1- الناتج المحلي

تابع الناتج المحلي الاسمي مساره المتصاعد منذ العام 2002م، حيث ارتفع بنسبة (12.4%) في عام 2006م ليصل إلى 1301.2 بليون ريال حسب توقعات مصلحة الإحصاءات العامة. وتشير معظم التوقعات إلى أن الناتج الاسمي سيواصل مسيرته التصاعدية خلال العام 2007م - وإن كان بوتيرة أقل عن ذي قبل بسبب الظروف الخاصة بأسواق النفط العالمية التي أدت إلى تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية المسجلة خلال منتصف العام 2006م. وفي حال عاودت أسواق النفط تحسنها واستمرت عند مستويات مرتفعة مشابهة لتلك المستويات المرتفعة التي سجلت خلال العام 2006م فإن الناتج المحلي الاسمي سيبلغ 1450 بليوناً بنهاية 2007م.

وسجل الناتج المحلي الحقيقي نمواً حقيقياً بمعدل (4.2%) في العام 2006م حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة. وتبعاً لذلك تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينمو بمعدل (5.25%) في العام 2007م وذلك بحكم النمو المتوقع في مكونيه الأساسيين: الناتج النفطي الحقيقي والناتج غير النفطي الحقيقي؛ وقد يتجاوز هذه المستويات في ظل استمرار الأوضاع الجيدة في أسواق النفط العالمية.

2- الناتج المحلي النفطي

شكل القطاع النفطي إسهاماً حقيقياً مرتفعاً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ (32.6%) لعام 2005م كما يتوقع أن تكون تلك النسبة قد ارتفعت في عام 2007م نسبة للظروف المواتية التي تحكمت في أداء القطاع النفطي. وبلغ الناتج النفطي الاسمي في العام 2005م 605.4 بليون ريال حيث يتوقع أن يكون قد واصل نموه بمعدل (16%) خلال العام 2006م. وتتجاوز هذه القيم كثيراً تلك المحققة منذ بداية العقد حيث كان الناتج الاسمي للقطاع النفطي 255.5 بليون ريال فقط عام 2001م؛ وتعزى الزيادات بصورة أساسية للأوضاع الجيدة في أسواق النفط العالمية التي أسفرت عن زيادات متلاحقة في أسعار النفط بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض لفترات متباينة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على وجه التحديد. كما تفيد التوقعات بأن الناتج النفطي الاسمي سيواصل ارتفاعه للعام 2007م وذلك إذا ما استقر الأداء في سوق النفطي العالمي على المستويات المشاهدة منذ بداية العام.

أما الناتج النفطي الحقيقي فقد بلغ 250.5 بليون ريال في العام 2005م مرتفعاً بمعدل نمو يبلغ (6%). وتشير التوقعات في هذا الإطار إلى أنه سيواصل النمو الإيجابي في العامين 2006م و2007م ليحقق 280 بليوناً بنهاية 2007م.

3- الناتج المحلي غير النفطي

بلغ إسهام القطاع غير النفطي في صورته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م (66%)، وواصل الناتج المحلي غير النفطي مساره المتصاعد وذلك في صورتيه الاسمية والحقيقية في العام 2006م. وتقارن هذه النسبة المسجلة بتلك التي سجلت عامي 2003م و 2004م حيث بلغت (66.6%) بسبب تنامي قوة القطاع النفطي نسبياً مع أداء أسواق النفط العالمية. وسجل ناتج القطاع غير النفطي الاسمي مستوى قدره 545.2 بليون ريال في العام 2005م حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة المتوفرة وذلك مقارنة بـ 505.8 بليوناً للعام الذي سبقه - أي بمعدل زيادة يبلغ (8%). وتجاوز الأداء الخاص بهذا القطاع في عام 2006م تلك المستويات والنسب المسجلة في الأعوام أعلاه حسب ما هو متوفر من توقعات. وفيما يختص بمكونات هذا القطاع الفردية فقد سجل القطاع الحكومي إسهاماً حقيقياً بلغت نسبته (22.6%) لعام 2005م بينما بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص (43.6%) لنفس العام بما يضارع النسب التي سادت قبل تلك الفترة.

وحقق الناتج المحلي للقطاع الحكومي في صورته الاسمية 198 بليون ريال في العام 2005م متصاعداً من 148.5 بليون ريال في العام 2001م. وارتفع الناتج الحكومي في صورته الحقيقية إلى 174 بليوناً من الريالات في عام 2005م. وتشير البيانات إلى أنه حقق معدل نمو يبلغ (6.1%) للعام 2006م مشكلاً ما نسبته (23%) من الناتج الحقيقي المتوقع لذلك العام.

أما الناتج المحلي للقطاع الخاص في صورته الاسمية فقد بلغ 347 بليون ريال في عام 2005م. وتفيد التوقعات بمواصلته الارتفاع إلى 370 بليوناً بنهاية العام 2006م ثم 400 بليون في العام 2007م. وبالنسبة للقيمة الحقيقية لذلك الناتج فقد تصاعدت أيضاً خلال الأعوام 1996- 2005م لتبلغ 335.8 بليوناً بنهاية تلك الفترة. وتشير التوقعات بتزايد هذا الناتج بمعدل (6.3%) بالأسعار الثابتة لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي (43.8%) وذلك للعام 2006م.

4- الناتج القطاعي

تحقق أداء إيجابي للقطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد السعودي عن السنتين 2004م و2005م ويتوقع لذلك النمط من الأداء أن يستمر خلال العام 2006م. ففيما يختص بقطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي فقد سجل ارتفاعاً كبيراً في ناتجه الاسمي قافزاً من 381.6 بليون ريال في عام 2004م بمعدل (45.5%) إلى 555 بليون في العام 2005م. وتفيد التوقعات بتواصل ذلك الارتفاع للعام 2006م ثم 2007م ليتجاوز 750 بليون إذا حافظت أسواق النفط على أدائها المرتفع الذي سجل في العامين 2005م و2006م.

أما الناتج الحقيقي لهذا القطاع فقد سجل ارتفاعاً بمعدل (6.1%) عن المستوى المحقق لعام 2004م والبالغ 205 بليون ريال ليبلغ ما قيمته 217.6 بليونا في عام 2005م حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة؛ ويتوقع له التحسن بعد تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسينها ومحافظة الأسعار على استقرارها في المدى 50 - 60 دولاراً في المستقبل القريب. وبالنسبة لقطاع التعدين والتحجير فقد قفز ناتجه بصورته الاسمية من 384 بليون ريال في العام 2004م إلى 558 بليوناً في العام 2005م حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة. ويتوقع أن يواصل ناتج القطاع التعديني الاسمي ارتفاعه للعام 2006م وذلك بسبب الأوضاع المواتية في أسواق النفط العالمية وانعكاساتها الإيجابية على مجمل أداء الاقتصاد السعودي.

ومن ناحية أخرى يتوقع ارتفاع الناتج الحقيقي للقطاع نفسه من 220 بليون ريال للعام 2005م إلى حوالي 240 بليوناً في العام 2007م.

وفيما يختص بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية فقد ارتفع ناتجه الاسمي من 96 بليون ريال في العام 2004م إلى 111 بليون في العام الذي يليه 2005م وفي الصورة الحقيقية من 81 بليوناً في 2004م إلى 87 بليوناً في 2005م؛ حيث يعكس ذلك نمواً سنوياً مقدراً بمعدل 7% حيث يتوقع تعزيز ذلك النمو بمعدلات تقل قليلاً عن ذلك ليبلغ 99 بليونا في 2007م.

كذلك شهدت إسهامات بقية القطاعات زيادات متتالية في قيمها الاسمية والحقيقية، كان أعلاها من ناحية المعدلات للعام 2005م القطاعات الخدمية المتمثلة بالنقل والتخزين والاتصالات، والتشييد والبناء، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

الإنفاق

1- الاستهلاك الخاص

سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص تزايداً في صورته الاسمية بمعدل (5.82%) خلال عام 2005م حيث بلغ 305.6 بليون ريال، وتعزى الزيادة إلى تحسن الأداء الاقتصادي وإلى انخفاض تكلفة تمويل الاستهلاك نسبياً. وتفيد توقعاتنا بأن الاستهلاك سيواصل ارتفاعه بمعدلات مشابهة ليبلغ 340 بليوناً من الريالات عام 2007م ولكن ليس بوتائر متزايدة حيث يميل الإنفاق الاستهلاكي دوماً - من بين مكونات الإنفاق المختلفة - إلى بعض من الاستقرار.

ومن الناحية الحقيقية تزايد الإنفاق الاستهلاكي الخاص بمعدل بسيط بلغ (0.71%) عن المستوى الذي حققه في العام 2004م ليبلغ 283.2 بليوناً في العام 2005م. وتعزى الزيادة البسيطة في المعدل إلى حقيقة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ضغوط ناجمة على صعيد الطلب. ويتوقع أن يواصل الاستهلاك ارتفاعه وبوتائر مشابهة لما جرى في الفترة أعلاه نحو 287 بليوناً في العام 2007م.

2- الاستهلاك الحكومي

قفز الاستهلاك الحكومي الاسمي من 221.8 بليون ريال في العام 2004م وبمعدل مرتفع يبلغ (11.9%) إلى 268.5 في العام 2005م وذلك حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة. وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه سيواصل ارتفاعه في ظل السياسة التوسعية التي تنتهجها الدولة من خلال الميزانيات -الفعلية والتقديرية- التوسعية الأخيرة حيث يمكن أن يتجاوز هذا المكون من مكونات الإنفاق الحكومي 280 بليون ريال بنهاية عام 2007م، وذلك بسبب تحسن الإيرادات الحكومية وتجاوزها للتوقعات التي بنيت عليها الميزانية وتحقيق فوائض كبيرة تتيح المزيد من الإنفاق الحكومي.

وتعكس القيم الحقيقية للإنفاق الاستهلاكي الحكومي تزايداً مشابها - وإن كانت بوتائر تقل كثيراً عن تلك المسجلة اسميا - حيث يتوقع تزايده فعليا من 200.8 بليون ريال عام 2004م إلى 205.9 بليوناً عام 2005م. وتشير التوقعات بأنه - أي الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الحقيقي - سيواصل ارتفاعه بوتائر متوسطة مشابهة ليبلغ 220 بليون ريال في نهاية العام 2007م كانعكاس لزيادة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الاسمي بسبب الإيرادات الحقيقية المتزايدة بمعدلات تفوق تلك التي ارتفعت بها مخفضات الأسعار.

3- الصادرات

تفيد المؤشرات بتسارع ارتفاع قيمة الصادرات من البضائع والخدمات بين العامين 2004م و2005م. فبعد أن قفزت الصادرات الاسمية بمعدل (33%) عام 2004م واصلت قفزاتها بمعدل قياسي آخر بلغ (42%) عام 2005م لتصل إلى 704 بلايين ريال حسب بيانات مصلحة الإحصاء. وطغى عليها في ذلك جانب الصادرات النفطية؛ حيث ارتفعت صادرات النفط إلى 655 بليون ريال (174 بليون دولار) وبمتوسط دخل يومي قدره 1.8 بليون ريال خلال العام 2006م بالمقارنة مع 609 بلايين ريال للعام 2005م.

4- الواردات

استمرت واردات المملكة الاسمية من البضائع والخدمات في الارتفاع بدءاً من العام 2000م الذي بلغت فيه 176 بليوناً من الريالات حتى بلغت 233 بليوناً عام 2004م لتقفز مرة أخرى بمعدل (31%) - بما يقارب الثلث - إلى مستوى يبلغ 306 بليون من الريالات في العام 2005م، وذلك بسبب حفز النشاط المحلي على كافة الأصعدة - الاستهلاكية منها والاستثمارية - وضمور الإنتاج المحلي عن تلبية تلك الاحتياجات في هذه السنوات.

ويتوقع أن تواصل الواردات الاسمية تزايدها لتبلغ 425 بليوناً بنهاية عام 2007م وذلك نظراً للتحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المحلي وارتفاع مستويات الدخل ومن ثم ارتفاع الطلب المحلي بسبب الزيادة المتوقعة في كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاعين الخاص والحكومي.

وتتماثل الصورة نوعاً ما بالنسبة للقيم الحقيقية للواردات حيث يلاحظ تزايدها - وإن كانت بوتائر أقل من تلك المشاهدة للواردات الاسمية بسبب عوامل ارتفاع الأسعار - من 185 بليون ريال عام 2004م إلى 191 بليونا عام 200 5م - أي بمعدل (3%)، في حين يتوقع ارتفاعها بقيمتها الحقيقية لتبلغ 200 بليوناً في عام 2007م نتيجة للعوامل المذكورة أعلاه.

5- الإيرادات

قدرت الميزانية العامة الإيرادات الحكومية بـ400 بليون ريال (106.6 بليون دولار). ويعتقد أن الإيرادات قد حسبت بناء على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال العام 2007م سيكون في حدود 38 دولاراً للبرميل، وأن مستوى إنتاجه أكثر من 9 ملايين برميل يومياً.

6- النفقات

20 بليون ريال الفائض

المتوقع لميزانية 2007

قدرت نفقات الميزانية العامة بمبلغ 380 بليون ريال (101.3 بليون دولار) وذلك بمعدل نمو موجب يبلغ (13.4%) عن ميزانية العام السابق التقديرية التي كانت 335 بليون ريال (89.3 بليون دولار). كما تم تحويل 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار) من فائض ميزانية 2006م إلى الاحتياطي العام.

ومن ناحية وظيفية تسجل ميزانية العام 2007م مؤشرات مهمة منها الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة (25.5%) من جملة الاعتمادات حيث تم تخصيص 96.7 بليون ريال لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي. كذلك خصص 39.5 بليون ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لتشكل ما نسبته (10.4%) من جملة اعتمادات الميزانية، كما خصص لقطاع الخدمات البلدية 15.53 بليون ريال وبنسبة (4%)، في حين خصص 13.6 بليون ريال لقطاع النقل والمواصلات بنسبة (3.13%) من إجمالي الاعتمادات. أما قطاع الإدارة فقد خصص له 33.44 بليون ريال تشكل ما نسبته (3.6%) من إجمالي الاعتمادات، بينما خصصت 24.8 بليون ريال لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية وبنسبة (6.5%)، و20 بليون ريال لصناديق التنمية المتخصصة في برامج التمويل الحكومية بنسبة (5.3%) من الإجمالي.

وبالمقارنة مع الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات في الميزانية السابقة لعام 2006م، يلاحظ أن مخصصات تنمية الموارد البشرية (التعليم والتدريب) قد نمت بمعدل نسبي يبلغ (10.77%)، في حين سجلت الاعتمادات المخصصة للصحة والتنمية الاجتماعية معدل نمو أكبر بلغ (27.74%) بين الميزانيتين. وسجلت اعتمادات النقل والمواصلات معدل نمو بلغ (18.26%) بين العامين؛ في حين نمت مخصصات البلديات بمعدل (15.90%) وكذلك تلك الموجهة للمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بنسبة (10.22%). 1وكما تقدم ذكره تضع التوقعات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2007م الفائض المتوقع عند 20 بليون ريال، وذلك مقابل فائض تقديري بلغ 55 بليون ريال وفائض فعلي بلغ 265 بليون ريال في ميزانية العام 2006م. وتشير الأرقام الخاصة بميزانية 2006م إلى تجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها مما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية لا يزال متحفظاً وكما يتضح من الميزانية التقديرية للعام 2007م.

وعلى الرغم من تجاوز النفقات الفعلية للنفقات التقديرية لسنة 2006م بنحو 55 بليون ريال عما هو مقدر، إلا أن تقديرات سنة 2007م توضح توجهاً لتقليص الإنفاق وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية كما ذكرنا. غير أنه يتوقع أن تكون النفقات الفعلية للعام 2007م أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه على ضوء اتجاه النفقات العامة في الموازنات الثلاث الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات النفطية عما هو متوقع لها.

من جانب آخر، يستشف من ميزانية عام 2007م وكذلك الميزانية السابقة للعام 2006م بلورة توجه واضح نحو التحكم في وتقليص حجم الدين العام. فمنذ عام 2003م اتجهت الدولة نحو تقليص الدين العام على ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية وانعكس بزيادة الإيرادات النفطية، وكان التوجه واضحاً عام 2004م حيث تم إراحة 46 بليون ريال من الدين العام ليتراجع إلى 614 بليون ريال، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005م إلى 460 بليون ريال. وحسب بيان الميزانية فإنه سينخفض خلال العام الحالي إلى 298 بليون ريال ليشكل ما نسبته (39%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ومما لا شك فيه بأن التحكم في الدين العام سيقلص من حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة الدين (العجز الثانوي) ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الإجراءات ويحرر المزيد من الموارد التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص الاستثمارية.

7- الحساب الجاري

سجل الحساب الجاري فائضاً قياسياً آخر قدره 90.8 بليون دولار (340.5) بليون ريال في العام 2005م بسبب ارتفاع إيرادات النفط، ويتوقع أن يتواصل الأمر في عام 2006م ليسجل مستوى قياسياً آخر يبلغ نحو 119.8 بليون دولار (449) بليون ريال نتيجة لتواصل العوامل التي تحكمت في الارتفاع خلال العام 2005م والمتلخصة في الفوائض المتزايدة والمحققة على صعيد الميزان التجاري بسبب الصادرات النفطية.

8- المصارف

وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية بنهاية عام 2005م 452.5 بليون ريال مقارناً مع 332 مليار ريال عام 2004م؛ أي بزيادة كبيرة معدلها (36%) تفوق تلك التي تحققت في العام الذي سبق والبالغة (34%)؛ كان 420 بليوناً منها ائتمان مصرفي للقطاع الخاص و 31.7 بليوناً في شكل ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة. وتسارعت هذه الزيادات لتحقق 495.5 بليوناً بنهاية نوفمبر 2006م.

وبالنسبة لمكونات الودائع الفردية يلاحظ تزايد الودائع تحت الطلب بصورة متواترة خلال الأعوام السابقة كنتيجة للنشاط الاقتصادي العام وارتفاع مستويات الدخول وتوافر السيولة وتواصل الثقة بالقطاع المصرفي. فقد تزايد حجم هذه الودائع بمعدل (3.4%) وذلك من 211 بليوناً في العام 2004م إلى 219 بليوناً بنهاية العام 2005م، ثم تابعت الارتفاع لتبلغ 234 بليوناً بنهاية نوفمبر 2006م حيث يمكن أن تعزى الزيادة فيها جزئياً للتراجع الذي ألّم بسوق الأسهم السعودي والذي دفع بالعديد من المستثمرين إلى تسييل محافظهم الاستثمارية المستندة على أداء الأسهم. وتعكس الودائع الزمنية والادخارية مساراً مشابهاً ينحو نحو التصاعد، حيث قفزت بمعدل يبلغ (21%) وذلك من 136.7 بليوناً من الريالات في العام 2004م إلى 165.3 بليوناً في العام 2005م. كما تابعت الارتفاع خلال العام الحالي لتسجل 217 بليوناً بنهاية نوفمبر منه.

أما الودائع الأخرى شبه النقدية فتعكس مساراً مشابهاً من ناحية التصاعد حيث كانت 88 بليوناً من الريالات تزايدت إلى 104.9 بليون بنهاية 2005م ثم تابعت الارتفاع لتحقق 117.9 بليوناً في نوفمبر من العام 2006م وهو الشهر الأخير الذي توفرت عنه إحصائيات رسمية.

وتبعاً للمركز المالي الموحد فقد تصاعدت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية من 16.6 بليون ريال عام 2004م إلى 25.6 بليوناً خلال العام 2005م وبنسبة كبيرة تبلغ (54%)، وتواصل ارتفاعها خلال عام 2006م لتبلغ بنهاية نوفمبر منه 32.3 بليوناً في حين ارتفع رأس المال واحتياطيات البنوك التجارية إلى 66.6 بليون ريال بنهاية العام 2005م، ثم 80.5 بليوناً بنهاية نوفمبر من العام 2006م.

الأسعار

السلع والخدمات:

تتميز أسعار السلع والخدمات في المملكة باستقرار ملحوظ منذ مطلع التسعينات الميلادية، بل إن معدلات التضخم تناقصت في العديد من الفترات - وبخاصة خلال 1997 - 2002م - ثم استقرت على معدلات متدنية بعد ذلك.

وتشير المعلومات الصادرة مع بيان الميزانية السنوية أن مؤشر التضخم المقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً يبلغ (1.8%) في العام 2006م مقارنة مع ذلك المسجل للعام 2005م والبالغ (0.71%). وتعزى هذه الزيادة البسيطة إلى ضغوط ناجمة عن الطلب المتزايد بسبب فورة النشاط الاقتصادي مؤخراً وارتفاع مستويات الدخول والسياسات المالية التوسعية الواضحة التي انتهجتها الدولة بدءاً من 2003م بما استحث من الاستهلاك، والاستثمار، والطلب الحكومي ومن ثم الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن يستمر الارتفاع في المستوى العام للأسعار حيث يسجل معدل التضخم قيما أقل من (3%)

خلال العام 2007م.