تم تشكيل لجنة وعقد اجتماع ضم ممثلي إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم وبعض المختصين وذلك لوضع آلية محدّدة وقاعدة واضحة وعادلة لجميع الأندية فيما يخص توزيع حقوق الدعاية والإعلان في المباريات المقامة على ملاعب رعاية الشباب وملاعب الأندية الرياضية (بنظام خروج المغلوب). وقد تم التوصل في هذا الاجتماع إلى الصيغة التالية:

أولاً: أن الأصل في نص الضوابط وبخاصة الفقرة (ب) من المادة العاشرة من الضوابط التي أقرَّها صاحب السمو الملكي الرئيس العام رقم (4656) وتاريخ 15-4- 1427هـ (والقاضي بمنح أندية الدرجة الممتازة حق بيع التذاكر وتسويق الدعاية والإعلان داخل الملاعب في المباريات الخاصة بها والتي أشارت إلى أن المباريات التي تُقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة يوزع دخل الدعاية والإعلان فيما بين الناديين بالتساوي وذلك بعد تحديد قيمة الدعاية والإعلان عن المباراة الواحدة في العقود المبرمة مع الأندية). أن يكون العمل بهذه الفقرة بين الأندية بالتفاهم فيما بينها وهو الأمر الذي اتفقت عليه الأندية خلال الاجتماعات التحضيرية.

ثانياً: بعد تحديد الفرق المتقابلة وتحديد الملاعب وذلك في مسابقة كأس ولي العهد أو المربع الذهبي والتي تُقام بنظام خروج المغلوب يجب على النادي المستضيف (صاحب الأرض) سرعة التحرك للترتيب والتنسيق مع النادي الآخر للوصول إلى صيغة اتفاق معيّنة ليتم فيها تقاسم دخل الدعاية والإعلان بالتساوي من خلال طريقتين:

1- يسارع صاحب الأرض بالتنسيق مع النادي الآخر بتسويق حقوق الدعاية والإعلان لتلك المباراة ويتم خصم ودفع ما نسبته 10% كنصيب لصندوق الاتحاد السعودي لكرة القدم ويتم كذلك خصم 10% نصيب للصندوق الرياضي ثم يوزع الباقي على الناديين بالتساوي.

2- في حالة وجود عقود موقّعة لصاحب الأرض مع طرف آخر بشأن تملك حصة ونصيب حقوق النادي المستضيف صاحب الأرض فيجب على النادي المستضيف سرعة التنسيق مع النادي الآخر والجهة مالكة حقوق النادي المستضيف الوصول إلى آلية يتفق عليها الناديان لضمان حقوقهما.

ثالثاً: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق من خلال الآليات المقترحة ورغب النادي المستضيف في إعطاء الفريق الضيف حق تسويق النصف الآخر من الملعب فمن الممكن قيام الفريق الضيف بذلك شريطة أن يتكفّل النادي المستضيف بالحصول على موافقة الجهة المالكة لنصيبه من الحقوق الخاصة إذا كان هناك احتمال دخول جهة أو منتج منافس لها.

رابعاً: إذا لم يتم التواصل في جميع الآليات السابقة فإنه يتم تحكيم وتطبيق القاعدة التالية: (يتم توزيع قيمة العقد الموقع بين النادي والجهة مالكة الحقوق - المبلغ السنوي - وذلك بعد طرح نسبة 20% وهي حصص الصناديق والتي تم دفعها من قبل النادي المستضيف على عدد (عشرين) مباراة وهو عدد المباريات التي من الممكن للنادي أن يشارك فيها في أفضل الحالات الممكنة والناتج يقسم على اثنين ليتم الوصول لنصيب كل ناد).

خامساً: حقوق النادي الضيف ستكون مسؤولية النادي المستضيف ويحق للنادي المستضيف التفاهم أو المطالبة من الجهة صاحبة نصيبه من الحقوق لتحمل هذه الإشكالية، خاصة في حالة رفض تلك الجهة الدفع مقابل النصف الآخر من الحقوق أو الرفض للموافقة على دخول راع آخر يتملك النصف الآخر من الحقوق. هذا وتم تعميم ذلك على جميع الأندية في الدرجة الممتازة للعمل به.