اتفق المتحدثون في اللقاء التعريفي بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي والتعاوني الذي نظمته الشؤون الصحية بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة على ضرورة تطبيق النظام الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين ويجوز تطبيقها على المواطنين بقرار من مجلس الوزراء وأوضح الدكتور سهل بن درويش سلامة مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة خلال مخاطبته اللقاء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير ودعم الخدمات الصحية وتدعم هذا القطاع بأكثر من 39 مليار ريال من ميزانية الخير، مشيراً إلى ارتفاع الانفاق على الصحة من 30% عام 1948م إلى 80% عام 2005م وينفق العالم ما يقدر ب2 تريليون سنوياً على الخدمات الصحية، منوهاً بتزايد الطلب وارتفاع معدلات استهلاك الخدمات الصحية نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني.

كما تحدث في اللقاء الدكتور لؤي بن بكر الطيار أمين عام غرفة المدينة المنورة منوهاً بأهمية الضمان الصحي في المدينة المنورة، مشيراً إلى تأكيد المشاركة وتعزيز التشاور بين الغرفة التجارية والقطاع الصحي لتطوير العمل في القطاع الصحي من خلال اللجان النوعية في الغرفة التجارية. وخاطب اللقاء الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الذي أكد أن المجلس قد انتهى من تطبيق المرحلة الأولى التي استهدفت الشركات العاملة الكبرى (التي لديها (500) موظف وعامل فأكثر) حيث تمت التغطية التأمينية على حوالي مليون ومائتي ألف مشترك. وأبان أن العمل جارٍ في المواد وتنفيذ المرحلة والثانية للتطبيق والتي تستهدف العاملين من الشركات العاملة والتي فيها من 95 إلى 499 موظفاً وعاملاً منوهاً بأنه تم اعتماد حوالي 600 منشأة صحية في كافة مناطق المملكة إضافة إلى 20 شركة تأمين صحي للعمل تحت مظلة بمجلس الضمان الصحي التعاوني. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها مجلس الضمان الصحي التعاوني لمديريات الشؤون الصحية والغرف التجارية في كافة مناطق المملكة.