من البدهي أن مجرد الحضور لا يعني الفاعلية، وأي حضور صوري هامشي لن تكون له أي نتائج، وإن اكتسب بريقاً لفترة محدودة سيخمد هذا البريق لأنه بريق زائف.

ولعل هذا الوصف ينطبق على كثير من الحضور النسائي في المحافل والفعاليات المحلية ليس تجنياً على بنات جنسي، ولكنها الحقيقة التي نحاول أن نغض الطرف عنها.. فهذا ما نصل إليه حينما نستعرض عدداً من النماذج، فالمرأة مجردة من الصلاحيات تحضر الاجتماع، ولكن من دون رأي، وبعيداً عن قلب الحدث رغم قربها المكاني، بينما نعي تماماً أن توجه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من إشراك المرأة هو بهدف تفعيل أكبر قدر من الاستفادة من قدراتها وجعلها عاملاً أساساً في العملية التنموية من خلال ما يمكن أن تقدمه من جهد وفكر وعمل.

ولكن توجه بعض الجهات إلى التنفيذ الصوري يقلل من تحقيق الأهداف المرجوة من وجود المرأة كشريك في العمل الوطني المشترك.

ولعل القطاع الاقتصادي النسوي على وجه التحديد لا يزال أقل استفادة من الحضور النسائي، فما يتم من إنشاء أقسام نسائية في بعض الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال ينقصه كثير من التأهيل والخبرة، فالملاحظ هو الاجتهاد بالزج بكوادر نسائية غير متخصصة في جهات معنية بخدمة قطاع الأعمال، الأمر الذي ينعكس سلباً على تسهيل الإجراءات والتعامل مع متطلبات الحراك الاقتصادي النسائي الذي لا يزال يعاني من البطء والتغييب أحياناً.. والأمثلة والشواهد متعددة أقربها عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 120 الذي - للأسف - لم نلمس نحن كسيدات أعمال أي وجود له في الجهات التنفيذية التي لها علاقة مباشرة في الشأن الاستثماري النسائي، فما حدث؛ هو فتح أقسام نسائية في بعض الجهات ولكنها أقسام من دون أي صلاحيات، وزاد من المشكلة هو إسناد بعض مسؤوليات تلك الأقسام إلى من ليس لديهن خبرة أو معرفة باحتياجات القطاع الخاص، وبالتالي أصبحت بعض المسؤولات تشكل عبئاً على معاملات القطاع الخاص؛ لنقص الخبرة في مجال الأعمال التجارية، حتى وإن كانت تحمل أعلى المؤهلات. فالقضية ليست أن تكون المسؤولة تحمل الدكتوراه أو غيرها، فالمطلوب مسؤولات يعملن على نقل معوقات قطاع الأعمال وليس زيادة التعقيدات، فالمطلب ليس مجرد أن تكون لدينا شراكة نسائية (خامدة).

إن نظرة واقعية ومتجردة لدور المرأة في خدمة القطاعات التي من أجلها تم إشراكها، وأن يكون هناك تقييم فعلي وصادق لنتائج ما تقدمه المرأة في مواقع عملها، وفي اللجان التي تحمل عضويتها.

وعندما نصف هذا الواقع، فليس من باب جلد الذات أو التجني بقدر ما هو بحث عن المفيد وتعديل ما يمكن تعديله من الوضع القائم، فالمرأة السعودية يجب أن تكون أكبر من مجرد حضور، وأن تتجاوز نظرتنا مجرد إشراك المرأة إلى ما هو أكبر من كيفية أن تخدم المرأة القطاعات التي تحتاج المرأة فيها تسهيل أمورها، وتلمس العقبات التي تعترض طريقها.

رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض