تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة التجارية محاضرة حول النظام الضريبي الجديد وإجراءات تحصيل الزكاة الشرعية من المكلفين، وذلك في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 15-2- 1428 هـ الموافق 5-3-2007م بقاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالطابق الأول بمقر الغرفة.

وسيتحدث في اللقاء المحامي القانوني الأستاذ منصور بن صالح الوايلي، والمحامي القانوني الأستاذ منصور بن محمد المحيا والمحامي القانوني الأستاذ صالح بن عبد الرحمن القباع وسيتناول المتحدثون أثر تحديث النظام الضريبي و نظام الاستثمار على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها ببيئة الاستثمار السابقة، والتي أثرت سلبا على نمو حركة التجارة والصناعة المحلية وعلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن نظام ضريبة الدخل السابق يعتبر قديما وغير مواكب للمستجدات في الساحة الاقتصادية, حيث صدر النظام منذ العام1950م ولم تطرأ عليه أي تعديلات جوهرية منذ ذلك التاريخ. كما أن أسعار الضريبة كانت مرتفعة في السابق قياسا بالمعدلات الحالية، ولم يكن متاحا للممولين ترحيل خسائرهم. فيما يتطلع رجال وسيدات الأعمال السعوديين والأجانب إلى إيجاد نظام ضريبي واضح يكون مصحوبا بعبء ضريبي معتدل، وبيئة استثمارية تتوفر فيها العناصر الرئيسة للإنتاج كالعمالة الماهرة والمواد الخام الأساسية والبنى التحتية الحديثة، وخصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا والمصحوبة بالاستقرار السياسي والأمني وبالوفرة الكمية والنوعية في الأسواق والمنتجات.

كما يتطلعون أيضا إلى تعزيز مزيد من الأنظمة الشفافة والإجراءات الواضحة التي تحقق العدالة والمساواة، وإلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبة ؛ خصوصا في ظل توجه أكثر اقتصاديات العالم نحو خفض معدلات تلك الضريبة ووصولها في بعض الدول إلى صفر % وذلك يهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات الخارجية. وسيتطرق المحاضرون إلى مزايا نظام استثمار رأس المال الجديد والتي تشمل تسهيل إيرادات التراخيص والسماح بتملك كامل المشروع، وإمكانية التمويل من صناديق حكومية بتكلفة منخفضة، وبإتاحة النظام للمزيد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال من خلال التقليص المستثمر للقائمة السلبية للفرص الاستثمارية، وضمانه لتحقيق معاملة متساوية وعادلة، وحرية تحويل رؤوس الأموال و الأرباح وتملك العقار اللازم للمشروع الاستثماري.

كما تتناول المحاضرة الأسباب الداعية لتحديث النظام الضريبي والمتمثلة بضرورة السعي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها للمملكة، والعمل على توسيع مصادر الدخل, والسعي لمواكبة المستجدات الدولية في مجال الضرائب والعمل على معالجة الملاحظات المثارة على النظام السابق، وكذلك التطرق إلى المزايا والحوافز المباشرة وغير المباشرة للنظام الضريبي الجديد والتي منها تحديد سعر ضريبة معتدل والسماح بترحيل الخسائر المتراكمة إلى أن يتم استردادها بالكامل, والسماح بحسم جميع مصاريف البحوث والتطوير بالكامل عند تكبدها بدلا من استهلاكها على مدى خمس سنوات بهدف تشجيع إجراء البحوث والتطوير في الشركات، فضلا عن احتواء النظام على قدر كبير من الشفافية والوضوح ومراعاته لاستقرار أوضاع المكلفين ومراكزهم المالية واعتماد النظام لأسلوب الربط الذاتي الذي تأخذ به الأنظمة الضريبية العالمية الحديثة فيما ستشغل المقارنة بين النظامين الضريبيين الجديد والقديم حيزا مهما من وقت المحاضرة؛ التي ينتظر أن تحظى بحضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين إذ إن النظام الضريبي الجديد وإجراءات تحصيل الزكاة ظلت تحتاج إلى شرح مفصل من قبل أهل الاختصاص والخبرة حتى يتمكن الوسط الاقتصادي من التفاعل معها والاستجابة لمتطلباتها.