أكد مدير عام الجمارك الأستاذ صالح البراك أن مصلحة الجمارك مسؤولة عن تطبيق أي أنظمة صادرة عن الجهات ذات العلاقة في فحص ومعاينة السلع التي ترد المملكة، مشيراً إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة المختبرات في المنافذ يتمثل في عملية فحص جميع الواردات؛ حسب المواصفات القياسية المعدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس؛ كما أن وزارتي الزراعة والصحة مسؤولتان عن الوارد من المواد والمعدات الزراعية والأدوية وكل ما يرتبط بمهام الوزارتين.

وأشار معاليه في حديث ل(الجزيرة) إلى أن محال (أبو ريالين) و(أبو عشرة) تعدّ أكثر احتضاناً للبضائع المقلدة والمغشوشة حيث تتم ممارسة التقليد والغش التجاري عبر طرق احتيالية يصعب على الجمارك بحكم الحجم الهائل من السلع التي ترد إلى المملكة أن يتم فحص أو معاينة كل ما يرد إلى المملكة، مبيناً أن حجز هذه البضائع من منابعها أو مصادر تسويقها أو التعرف على كيفية دخولها سيساعد مصلحة الجمارك والعاملين بها على تحديد المؤسسات والشركات التي تمارس دور استيراد السلع المقلدة أو المغشوشة بطرق احتيالية.

التهرب من الإجراءات الجمركية

وأشار مدير عام الجمارك إلى أنه عندما ترد سلع مقلدة أو مغشوشة عبر المنافذ الجمركية وتحال إلى اللجان الجمركية تعتبر مواد مهربة كون صاحبها قدم معلومات غير صحيحة وغير دقيقة بغرض التهرب من الإجراءات أو القيود الجمركية، حيث يتم إتلاف هذه السلع، وإذا أوجد أن إتلافها يمثل ضرراً للبيئة يطلب من موردها إعادة تصديرها ويكتب تعهداً بعدم تكرار ذلك، وذلك بعد صدور قرار اللجان الجمركية.

وقال البراك إنه قد تم خلال العام الماضي إحالة 240 حالة إلى اللجان الجمركية وأتلف جزء كبير من البضائع، وإن هناك غرامات تجاوزت 10 ملايين ريال على بعض المستوردين، مبيناً أن كل هذه الإجراءات تمت بالتنسيق المشترك مع وزارة التجارة في المنافذ البحرية.

وعن دخول الشاحنات إلى المملكة قال معاليه: يتم تركيب أجهزة فحص إشعاعي في منفذ البطحاء ومنفذ الحديثة حيث يسمح النظام بمعاينة البضاعة من غير الحاجة إلى تفريغها، ولكن البضائع التي تحتوي على عدة أصناف يستوجب أن يتم التفريغ ومعاينة كل صنف على حدة.

وعن منافذ منطقة جنوب المملكة مثل منفذ الطوال أكد معاليه أنه لا يسمح بدخول أي بضائع إلا بعد إجازتها من إدارة المختبرات في المنفذ، وأنه يتواجد في الطوال والخضراء إدارات مختبرات تفحص وتدقق على كل الواردات؛ ولذلك فإن دخول البضائع من اليمن متاح بعد فحصه، أما ممارسة أعمال الغش والتضليل خارج نطاق المنافذ الجمركية أو في بعض المواقع الأخرى فهذه مسؤولية وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.

التنسيق بين الجهات المسؤولة

وأشار مدير عام الجمارك إلى أن هناك ترتيباً وتنظيماً وتنسيقاً بين الجهات العاملة، سواء إدارة المخدرات أو إدارة الشرطة فيما يتعلق بالأشياء الممنوعة، والجمارك من خلال مسؤوليتها في فحص وتفتيش جميع ما يرد إلى المملكة تستخدم كل الوسائل، سواء أجهزة الأشعة أو الكلاب المدربة؛ لتحديد إذا ما كانت البضائع تحتوي على أشياء ممنوعة، وإذا ثبت وجودها يتم التحقيق المبدئي فيها من قبل الجمارك، وتتولى الجهات ذات العلاقة متابعة القضية إلى نهايتها، وعندما يصدر الحكم الشرعي فيها تتولى اللجان الجمركية إصدار القرارات اللازمة والرادعة فيها.

وأوضح أن اعتمادات مصلحة الجمارك، سواء للباب الأول أو الثاني أو الأبواب التشغيلية الأخرى والمشاريع، هي اعتمادات تغطي كل نشاطات الجمارك، كما أن النظام المالي للدولة يقضي بأن تورد جميع إيرادات الجمارك إلى الخزينة العامة للدولة؛ وبالتالي لا يوجد أي نقص أو مبالغ تخصص خارج الميزانية، وجميع اعتمادات المصروفات هي معتمدة في الميزانية العامة للدولة.

تدريب منسوبي الجمارك

وكشف البراك اهتمام إدارته بموضوع التدريب بشكل مكثف عبر وجود إدارة للتطوير والتحديث لنظم وإجراءات الجمارك حيث بدأت الجمارك التنسيق مع معهد الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإقامة دورات تدريبية للعاملين بها، وأصبح لدى الجمارك أشبه ما يكون بالدورات المعتمدة في بداية كل عام، جزء منها يتم تنفيذه من خلال إمكانيات مصلحة الجمارك، وجزء يتم فيه الاستعانة بمعهد الإدارة العامة؛ حيث بلغ عدد المتدربين العام الماضي 1500 متدرب من نحو 6000 موظف، وتم عقد 20 دورة تدريبية مع دول الإقليم لرفع كفاءة العاملين بالجمارك، وتم الأخذ بالأساليب الحديثة فيما يتعلق بالدورات التدريبية على أن تتراوح مدة التدريب بين 5 أيام و10 أيام، وهي مكثفة حتى لا يصبح هناك انقطاع بين الموظف وعمله. وقال البراك إن الرسوم الجمركية بلغت خلال 2006م نحو 11 بليون ريال بزيادة بليون ريال عن عام 2005م.

التحول بعد الانضمام

وعن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومدى تأثيره في انسيابية السلع والبضائع أو تعقيدها قال مدير عام الجمارك: لا شك أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ساعد المملكة في زيادة حركة الواردات، حيث بلغت في عام 2006 نحو 270 بليوناً، بينما كانت في عام 2005 مقارنة بـ225 بليوناً.

وفي نهاية حديثه قال: إن هناك اهتماماً بموضوع الموظفين على بند الرواتب المقطوعة والوظائف المؤقتة، وسيتم إنهاء موضوع ترسيم كل العاملين وفق ما صدر به التوجيه السامي، وأكد: نحن في المراحل النهائية لتثبيت هؤلاء وفق ما صدر من توجيه من المقام السامي بحيث يزيد عددهم على 600 موظف في جميع المنافذ.